به گزارش گروه علمي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي وزارت علوم ،در پي انتشار خبري در تعدادي از رسانه هاي گروهي مبني بر "تعيين ضرب الاجل دو هفته اي وزارت علوم براي مجلس شوراي اسلامي " به نقل از معاون محترم آموزشي وزارت علوم باتوجه به برخي ابهامات مطرح شده و در جهت تنوير افكار عمومي توضيحات ذيل ارائه مي شود.
    
1- باتوجه به ضرورت توسعه هدفمند آموزش عالي كشور تهيه سند آموزش عالي مبتني بر آمايش  از سال 1388 در دستور كار معاونت آموزشي وزارت علوم ، تحقيات و فناوري بوده كه در مرحله اول شناسايي وضعيت موجود آموزش عالي در سطح ملي و تك تك استانها مورد بررسي و مطالعه و بصورت مجلد هاي جداگانه انتشار يافت.
 در مرحله دوم نيز شناسايي وضعيت مطلوب و جهت گيري آينده آموزش عالي بر حسب نيازها،‌استعدادها و توانايي هر منطقه تعيين گريده است كه در اين راستا تعامل با مسئولين استاني و ملي بعنوان يك اصل مدنظر قرار گرفته است.
به اين منظور با مسئوليت دانشگاههاي هر استان و دستگاههاي اجرايي ومسئولين ذيربط كارگروه هاي استاني جهت شناخت نيازهاو توانايي مناطق تشكيل شده و براساس اين اطلاعات پيش نويس سند ملي آموزش عالي مبتني بر آمايش تهيه و تدوين گرديده است.

2- با توجه به تهيه اطلاعات براي شناخت وضعيت موجود و نيز اطلاعات و پيشنهادات كار گروه هاي استاني پيش نويس سند آموزش عالي مبتني برآمايش تهيه و اكنون براي دريافت نظارت اصلاحي مراجع ذيصلاح  در حال طي مراحل بعدي است .

 در همين راستا باتوجه به جايگاه تقنيني و نظارتي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نيز نظرات ارزنده اعضاي محترم اين كميسيون كه عمدتا ازاعضاي هيات علمي دانشگاهها بوده و داراي تجربيات مفيد در عرصه آموزش عالي كشور هستند، گزارشي از روند تهيه و تدوين سند مذكور و جزئيات آن توسط معاون محترم آموزشي وزارت علوم در اختيار اعضاي محترم كميسيون آموزش تحقيقات مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و در پايان جلسه نيز با موافقت اعضاي محترم كميسيون مقرر گرديد براي غنابخشي بيشتر به احكام و اولويت هاي كلان ملي و استاني و تسريع در نهايي شدن سند نظرات اصلاحي را در مدت دو هفته اعلام نمايند.

 بنابراين به هيچ وجه ضرب الاجلي براي مجلس شوراي اسلامي از سوي وزارت علوم تعيين نشده است، بلكه موضوع در يك محيط كاملا صميمي و كارشناسانه براي دريافت نظرات اصلاحي در پيش نويس سند آمايش عالي مطرح بوده است كه متاسفانه هر چند در خبر اوليه اصلاح لازم صورت گرفت اما انتشار آن در ساير رسانه ها نيازمند ارسال توضيحي براي تنوير افكار عمومي  بود ./ع2