به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، مظفر عليخاني در نشست هم انديشي وزارت صنعت با عنوان مديريت نقدينگي بنگاه ها اظهار داشت: در شرايط فعلي با افزايش شديد نقدينگي در جامعه که يکي از عوامل مهم آن اجراي قانون هدفمندي است و پرداخت نقدي يارانه ها، مواجه هستيم.

وي ادامه داد: بخش توليد و صادرات کمبود شديد نقدينگي دارد که اين امر به دليل هدايت نشدن منابع مالي فراوان جامعه به اين بخش بوده است.

عليخاني تصريح کرد: در اين شرايط بانک ها تمايل دارند منابع مالي خود را در اختيار بخش بازرگاني قرار دهند چرا که بازدهي بيشتري در زمان کمتر دارد.

نائب رئيس کنفدراسيون صادرات اظهار داشت: بخش توليد از يک طرف شرايط سختي براي دريافت تسهيلات بانکي دارد، از يک سو اجازه افزايش قيمت محصولات را در مقابل افزايش هزينه توليد را ندارد و از سوي ديگر مطالبات خود را از دستگاه هاي دولتي در موعد مقرر دريافت نمي کنند.

وي ادامه داد: اين امر موجب شده که بخش توليد در بحراني ترين شرايط قرار گيرد.

عليخاني افزود: در اين شرايط مقام معظم رهبري به درستي بحث اجراي اقتصادي مقاومتي که به معناي پايداري براي رسيدن به اهداف بلندمدت سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه اي است را عنوان کرده اند.

نائب رئيس کنفدراسيون صادرات تاکيد کرد: بايد اهميت بخش توليد براي مردم روشن شود و بين دولت و تشکل هاي اقتصادي نشست هاي برگزار شود و راه حل هاي هر بخش توليدي و صنعتي به صورت مجزا از ساير بخش ها ارايه و اجرا گردد.

وي اظهار داشت: هم اکنون منابع و اعتبارات بانک ها و صندوق توسعه ملي تنها روي کاغذ به بخش توليد و صادرات اختصاص مي يابد در حالي که اين تسهيلات بايد به صورت عملي در اختيار فعالان صنعتي، معدني و کشاروزي قرار گيرد./عب