معاون اول رئیسجمهور:
کدام عقل سلیم میپذیرد بنزین را با دلار وارد کنیم و ۱۵۰۰ تومان بفروشیم؟
رئيس سازمان بازرسي كل كشور در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري در بجنورد:
حمايت از كار و سرمايه ايراني، كليد عبور كشور از وضعيت فعلي است
رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: حمايت از كار و سرمايه ايراني، كليد عبور كشور از وضعيت فعلي است.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور، حجت‌الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي صبح يك شنبه در همايش ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در بجنورد گفت: حرف‌هاي خوبي در اين همايش زده شد ولي مهم آن است كه به اين حرف‌ها عمل كنيم. بايد در عمل به اين شعارها و حرف‌ها جدي بود.
وي با اشاره به آيه‌اي از قرآن كريم ادامه داد: خداوند در قرآن مي‌فرمايد«اي مؤمنين، اساس كار اين است كه انسان متقي شود» نكته دوم و مهم كه خدا در اين آيه بر آن تأكيد مي‌كند، قول سديد و آن «درست صحبت كردن است». قول سديد در اين آيه يعني قول راست و دقيق؛ قولي كه بر اساس يك منطق صحيح استوار و بر مبناي انديشه و تفكر شكل گرفته است. قولي سديد است كه بدانيم از چه مبدأيي گرفته شده باشد. پيامد آن چه خواهد شد و چه تأثيري مي‌گذارد. قول سديد حتماً متكي بر انديشه است. نمي‌شود بدون خوب انديشيدن، درست گفت و درست بيان كرد. در قول قضاوت‌ها و داوري‌ها است. در اقوال راهنمايي و هدايت است. قول سديد يك بيان و معناي وسيع دارد. صرفاً گفتن و شنودن نيست. وقتي خداوند قول سديد را تأكيد مي‌كند يعني آنچه در مراودات، روابط و مناسبات اجتماعي شكل مي‌گيرد، است. اساس مراودات اداري نيز همين گفت و گو‌ها و پيمان‌ها است كه بايد سديد باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: بنابراين اگر ما دنبال سلامت اداري و اقتصادي هستيم اول بايد به تقوا و دوم به درست سخن گفتن عمل كنيم. اگر اين دو را رعايت كنيم نظام اداري ما سلامت خواهد شد. اگر اين كار را كنيم خدا عيب‌ها و ضعف‌هاي ما را نيز مي‌پوشاند. اگر خوب و متعهدانه حرف بزنيم، وعده دروغ و خلاف ندهيم، افراد را به بيراهه نكشانيم، آنچه حق مردم است را ادا كنيم. چرا كه خدا وعده داده است كارهاي ما را اصلاح و ضعف‌هاي ما را بپوشاند.
وي با بيان اين‌كه اداره جهان از شئون خداوند است و خداوند به اداره جهان و تدبير جهان مي‌پردازد گفت: ما مديران در جايگاه مديريت بايد سعي كنيم تدبير امور را بر اساس دستورات خدا انجام دهيم. اگر اين امر محقق شد حتماً پيروز شده و از سختي‌ها عبور مي‌كنيم. اين وعده خدا است و در وعده خدا هيچ تخلف راه ندارد.
پورمحمدي با اشاره به پروسه طولاني تصويب قانون «ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد»، گفت: قانون ارتقاء سلامت اداري بعد از فراز و فرودهاي زيادي به تصويب رسيد. اين قانون نياز جامعه بود كه با پيگيري‌ها و كشمكش‌ها و چانه زدن‌هاي بسيار به تصويب رسيد. اين قانون اكنون در اختيار ما است.
وي با اشاره به روح قانون «ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد»، افزود: تا كنون درباره فساد تعريف كاملي نداشتيم. حتي در نهادهاي بين‌المللي هم بر سر تعريف فساد اختلاف است. در قانون ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد در ماده اول آن فساد تعريف و مصاديق آن عنوان شد. اين يك گام اساسي بود كه براي نخستين بار در كشور صورت گرفت. در بند دوم اين قانون تصريح شده است كه همه نهادها مشمول اين قانون قرار مي‌گيرند و از اين جهت، جزو معدود قوانيني است كه شامل همه نهادها است، قابل توجه است. در اين قانون نهادها ملتزم شدند كه قوانين خود را اصلاح كنند. تكليفي كه اين قانون به مديران و مسئولان كرده اين است كه يك دور آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرور شده و نوعي ساده سازي كنند. خوشبختانه تنقيح قوانين مجلس هم به كمك اين قانون آمد و ان‌شاءالله حوزه قوانين و مقررات ما از شستگي و رفتگي و رواني برخوردار باشد تا براي مجريان ساده باشد و براي مردم هم استناد به قانون از پيچيدگي بيرون بيايد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در قانون ارتقاء سلامت اداري موارد تخلف حوزه فساد اقتصادي بيان شد. يك تكليف عمومي به وزارت اطلاعات كرده و در قانون موارد فساد در بخش خصوصي و دولتي را اشاره كرده است. اين قانون از مجازات‌هاي كيفري فاصله گرفته است. اين قانون فهرستي از محروميت‌ها را در نظر گرفت كه شامل محروميت‌هاي مجرمان از يك سري خدمات عمومي است. طبق اين قانون اگر كسي فساد اقتصادي داشته باشد با يكسري محروميت‌ها مانند محروميت از كارت بازرگاني، عدم اعطاء تسهيلات و... مواجه مي‌شود.
وي تصريح كرد: بخش مهم ديگر اين قانون، شفاف سازي است. درباره شفافيت اين قانون به تمام دستگاه‌ها تكليف كرده است كه بايد فعاليت‌هاي آنان شفاف باشد. پيام ديگر اين قانون پاسخگويي است. همچنين سلامت نيازمند فرهنگ سازي است. فرهنگ نظارت، فرهنگ مبارزه با فساد بايد به عنوان يك فرهنگ جاري جامعه باشد. اين قانون به اين پرداخته است و وظيفه دستگاه‌ها، صدا و سيما و. . . را مشخص كرده است.
پورمحمدي با بيان اين‌كه در قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد تكليف شاخص‌هاي سلامت اداري روشن شده است، گفت: طبق اين قانون هيأتي براي تعيين شاخص‌هاي سلامت اداري تعيين مي‌شود كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي براي اين امر انتخاب شده‌اند. اين شاخص‌ها در حال تهيه هستند. در اين قانون اتفاق بزرگ ديگري افتاده است كه اعلام عمومي وضعيت سلامت اداري دستگاه‌ها به مردم است. يعني نتيجه ارزيابي بر اساس شاخص‌هاي سلامت تا پايان شهريور هر سال به اطلاع مردم رسيده شود. تا آخرين جلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي 9 شاخص احصا شده است كه در دستگاه‌هاي مختلف عملكرد اين شاخص‌ها متفاوت است.
وي با اشاره به شاخص‌هاي احصاء شده در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كل كشور براي اندازه‌گيري سلامت اداري در دستگاه‌ها گفت: زير شاخص‌هاي اين‌ها بايد از سوي همان سازمان‌ها تهيه شود. اين فعاليت‌ها در حال انجام و تعقيب است. عمده كاري كه ما بايد به آن توجه كنيم بحث فرهنگ سازي است. برگزاري نشست‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي اين فرهنگ را تقويت مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه بين آموزش و آگاهي به قانون و تخلف رابطه مستقيم وجود دارد، گفت: كارگاه‌هاي آموزشي در مركز و استان‌ها در حال گسترش هستند.
نظام اداري بايد به نظامي چابك، كم‌هزينه و با بهره‌وري بالا تبديل شود
وي گفت: موضوع بعدي در اين زمينه اراده است. بايد تصميم بگيريم از فضاي فعلي و ديوان سالاري معيوبي كه گرفتار كرده ما را عبور كنيم. الحمد‌الله قوانين، بسترها و زمينه‌ها فراهم است. بايد نظام اداري را به يك نظام اداري چابك، با بهره بري بالا و هزينه كم تبديل كنيم. نظام ما متأسفانه كم بهره و پر هزينه شده است. اين وضعيت هم مديران را آزار مي‌دهد و هم مردم را. معتقدم كشور ما مديران خوب، كاركنان شايسته‌اي داريم ولي خروجي دستگاه‌ها خوب نيست. بايد روي اين مسئله فكر كنيم. ما كه اين همه ظرفيت داريم بايد فكر كنيم كه چرا خروجي خوب نيست. بخشي مربوط به همين سيستم‌ها و روابط اداري و پيچيدگي‌ها است كه بايد فكر كرد و آن پيچيدگي‌ها را بر طرف كرد.
پورمحمدي گفت: موضوع بعدي بي‌ثباتي در مديريت، روش‌ها و تصميم‌ها به كشور آسيب مي‌زند. اين موضوع يعني جابجا شدن تصميمات و روش‌ها به ما آسيب مي‌زند. اخيراً مي‌شنوم كه مشكلات اقتصادي يكي از عوامل آن ادغام وزارت خانه است. مجال نمي‌دهيم يك طرح، ايده به پايان برسد. بايد پاي آن نشسته و منتظر باشيم تا اجرا شود. اما تا اين‌كه يك قدم آغاز مي‌شود و مشكلي پيش مي‌آيد مي‌گوييم مشكل از قانون است. اجازه نمي‌دهيم مركب قانون خشك شود. اين بي‌ثباتي تصميم و روش، به كشور آسيب مي‌زند. من نمي‌توانم بگويم كه آيا مديران و روش‌هاي ما موفق هستند يا خير. چرا كه روش‌ها و تصميم‌ها ثبات ندارند. مشكل بعدي ثبات مديريتي است. مديران متوسط بهتر از مديران عالي‌اند به شرط ثبات. اگر مدير و كارمند متوسط با ثبات و استقرار باشد خروجي ارزشمند است. اين يك سياست درست در تفكر مديريت است ولي ما گرفتار آن هستيم و بايد به يك ثبات برسيم.
وي با اشاره به بحث نظارت گفت: سازمان بازرسي آماده است به دستگاه‌ها كمك كند تا مديريتشان موفق شود. اساساً شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با اين هدف تشكيل شده است. در اين قانون گفته شده است شورايي تشكيل مي‌شود تا مديريت كشور تقويت شود. از اين جهت خواسته ما از مديران اين است كه نظارت درون‌تشكيلاتي خود را تقويت كرده و بهترين‌ها را براي نظارت بگماريد. همه كاركنان بدانند كه ايشان امين شما است و اگر گزارش بدهد حتماً ترتيب اثر خواهد داده شد. به نظارت توجه كنيد. چرا كه بدون نظارت مديريت محقق نشده و پيش نمي‌رود. نكته بعدي اين است كه اگر نظارت انجام شد حساب كشي صورت بگيرد. اين طور نباشد كه نظارت انجام شود ولي همه امور به روال گذشته ادامه پيدا كند. اين همه نرم افزار، سخت افزار و. . . خروجي نداشته باشد. بايد اين مناسبات در خدمت بهبود روابط اداري باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به شعارهاي همايش گفت: حمايت از كار و سرمايه ايراني خواسته جدي رهبري و نياز كشور است. يعني مقام معظم رهبري يك دستور صرفاً حكومتي نداده است بلكه ضرورت و نياز كشور است. كشور براي عبور از فضاهايي كه بر او تحميل شده است بر اين مسئله تأكيد كرده است. كليد عبور از وضعيت فعلي توليد است. اگر به توليد بها داده شود از اين مقطع با هزينه كمتر و سرعت بيشتر عبور خواهيم كرد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه اخيراً پنج استاد اقتصاد آمريكايي رابطه بين فقر و عدم توسعه و فساد را احصاء كردند، گفت: اين پنج استاد در سي كشور از پنج قاره جهان بررسي كردند و اعلام كردند كه فساد با فقر ارتباط مستقيم دارد. هر قدر به سلامت توجه شده است منجر به توسعه بيشتر و فقر زدايي شده است. اگر دنبال سلامت هستيم به امر توسعه كشور مي‌انديشيم. كسي فكر نكند كه مبارزه با فساد منجر به كاهش توسعه و اقتصاد است. مثلاً مشكلات زيادي در حوزه ماليات داريم. ماليات از كارمند، كارگر و توليد كننده اخذ مي‌شود اما بخشي از سرمايه مردم در حوزه پنهان هستند كه عوارض و ماليات آنان پرداخت نمي‌شود. اين امر فاصله فقير و غني را زياد مي‌كند. اما چون توليد كننده و يا حقوق كارمند مشخص است همه چشم‌ها سراغ او رفته و همه مي‌خواهند از او ماليات بگيريم. ما از عدم شفافيت، عدم سلامت و عدم مراقبت ضرر مي‌بينيم. كشور ما با اين همه ظرفيت و منابع دارد ضربه مي‌بيند.
انتهاي پيام/س2
وي با اشاره به آيه‌اي از قرآن كريم ادامه داد: خداوند در قرآن مي‌فرمايد«اي مؤمنين، اساس كار اين است كه انسان متقي شود» نكته دوم و مهم كه خدا در اين آيه بر آن تأكيد مي‌كند، قول سديد و آن «درست صحبت كردن است». قول سديد در اين آيه يعني قول راست و دقيق؛ قولي كه بر اساس يك منطق صحيح استوار و بر مبناي انديشه و تفكر شكل گرفته است. قولي سديد است كه بدانيم از چه مبدأيي گرفته شده باشد. پيامد آن چه خواهد شد و چه تأثيري مي‌گذارد. قول سديد حتماً متكي بر انديشه است. نمي‌شود بدون خوب انديشيدن، درست گفت و درست بيان كرد. در قول قضاوت‌ها و داوري‌ها است. در اقوال راهنمايي و هدايت است. قول سديد يك بيان و معناي وسيع دارد. صرفاً گفتن و شنودن نيست. وقتي خداوند قول سديد را تأكيد مي‌كند يعني آنچه در مراودات، روابط و مناسبات اجتماعي شكل مي‌گيرد، است. اساس مراودات اداري نيز همين گفت و گو‌ها و پيمان‌ها است كه بايد سديد باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: بنابراين اگر ما دنبال سلامت اداري و اقتصادي هستيم اول بايد به تقوا و دوم به درست سخن گفتن عمل كنيم. اگر اين دو را رعايت كنيم نظام اداري ما سلامت خواهد شد. اگر اين كار را كنيم خدا عيب‌ها و ضعف‌هاي ما را نيز مي‌پوشاند. اگر خوب و متعهدانه حرف بزنيم، وعده دروغ و خلاف ندهيم، افراد را به بيراهه نكشانيم، آنچه حق مردم است را ادا كنيم. چرا كه خدا وعده داده است كارهاي ما را اصلاح و ضعف‌هاي ما را بپوشاند.
وي با بيان اين‌كه اداره جهان از شئون خداوند است و خداوند به اداره جهان و تدبير جهان مي‌پردازد گفت: ما مديران در جايگاه مديريت بايد سعي كنيم تدبير امور را بر اساس دستورات خدا انجام دهيم. اگر اين امر محقق شد حتماً پيروز شده و از سختي‌ها عبور مي‌كنيم. اين وعده خدا است و در وعده خدا هيچ تخلف راه ندارد.
پورمحمدي با اشاره به پروسه طولاني تصويب قانون «ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد»، گفت: قانون ارتقاء سلامت اداري بعد از فراز و فرودهاي زيادي به تصويب رسيد. اين قانون نياز جامعه بود كه با پيگيري‌ها و كشمكش‌ها و چانه زدن‌هاي بسيار به تصويب رسيد. اين قانون اكنون در اختيار ما است.
وي با اشاره به روح قانون «ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد»، افزود: تا كنون درباره فساد تعريف كاملي نداشتيم. حتي در نهادهاي بين‌المللي هم بر سر تعريف فساد اختلاف است. در قانون ارتقاء نظام سلامت اداري و مبارزه با فساد در ماده اول آن فساد تعريف و مصاديق آن عنوان شد. اين يك گام اساسي بود كه براي نخستين بار در كشور صورت گرفت. در بند دوم اين قانون تصريح شده است كه همه نهادها مشمول اين قانون قرار مي‌گيرند و از اين جهت، جزو معدود قوانيني است كه شامل همه نهادها است، قابل توجه است. در اين قانون نهادها ملتزم شدند كه قوانين خود را اصلاح كنند. تكليفي كه اين قانون به مديران و مسئولان كرده اين است كه يك دور آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مرور شده و نوعي ساده سازي كنند. خوشبختانه تنقيح قوانين مجلس هم به كمك اين قانون آمد و ان‌شاءالله حوزه قوانين و مقررات ما از شستگي و رفتگي و رواني برخوردار باشد تا براي مجريان ساده باشد و براي مردم هم استناد به قانون از پيچيدگي بيرون بيايد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: در قانون ارتقاء سلامت اداري موارد تخلف حوزه فساد اقتصادي بيان شد. يك تكليف عمومي به وزارت اطلاعات كرده و در قانون موارد فساد در بخش خصوصي و دولتي را اشاره كرده است. اين قانون از مجازات‌هاي كيفري فاصله گرفته است. اين قانون فهرستي از محروميت‌ها را در نظر گرفت كه شامل محروميت‌هاي مجرمان از يك سري خدمات عمومي است. طبق اين قانون اگر كسي فساد اقتصادي داشته باشد با يكسري محروميت‌ها مانند محروميت از كارت بازرگاني، عدم اعطاء تسهيلات و... مواجه مي‌شود.
وي تصريح كرد: بخش مهم ديگر اين قانون، شفاف سازي است. درباره شفافيت اين قانون به تمام دستگاه‌ها تكليف كرده است كه بايد فعاليت‌هاي آنان شفاف باشد. پيام ديگر اين قانون پاسخگويي است. همچنين سلامت نيازمند فرهنگ سازي است. فرهنگ نظارت، فرهنگ مبارزه با فساد بايد به عنوان يك فرهنگ جاري جامعه باشد. اين قانون به اين پرداخته است و وظيفه دستگاه‌ها، صدا و سيما و. . . را مشخص كرده است.
پورمحمدي با بيان اين‌كه در قانون ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد تكليف شاخص‌هاي سلامت اداري روشن شده است، گفت: طبق اين قانون هيأتي براي تعيين شاخص‌هاي سلامت اداري تعيين مي‌شود كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي براي اين امر انتخاب شده‌اند. اين شاخص‌ها در حال تهيه هستند. در اين قانون اتفاق بزرگ ديگري افتاده است كه اعلام عمومي وضعيت سلامت اداري دستگاه‌ها به مردم است. يعني نتيجه ارزيابي بر اساس شاخص‌هاي سلامت تا پايان شهريور هر سال به اطلاع مردم رسيده شود. تا آخرين جلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي 9 شاخص احصا شده است كه در دستگاه‌هاي مختلف عملكرد اين شاخص‌ها متفاوت است.
وي با اشاره به شاخص‌هاي احصاء شده در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كل كشور براي اندازه‌گيري سلامت اداري در دستگاه‌ها گفت: زير شاخص‌هاي اين‌ها بايد از سوي همان سازمان‌ها تهيه شود. اين فعاليت‌ها در حال انجام و تعقيب است. عمده كاري كه ما بايد به آن توجه كنيم بحث فرهنگ سازي است. برگزاري نشست‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي اين فرهنگ را تقويت مي‌كند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين‌كه بين آموزش و آگاهي به قانون و تخلف رابطه مستقيم وجود دارد، گفت: كارگاه‌هاي آموزشي در مركز و استان‌ها در حال گسترش هستند.
نظام اداري بايد به نظامي چابك، كم‌هزينه و با بهره‌وري بالا تبديل شود
وي گفت: موضوع بعدي در اين زمينه اراده است. بايد تصميم بگيريم از فضاي فعلي و ديوان سالاري معيوبي كه گرفتار كرده ما را عبور كنيم. الحمد‌الله قوانين، بسترها و زمينه‌ها فراهم است. بايد نظام اداري را به يك نظام اداري چابك، با بهره بري بالا و هزينه كم تبديل كنيم. نظام ما متأسفانه كم بهره و پر هزينه شده است. اين وضعيت هم مديران را آزار مي‌دهد و هم مردم را. معتقدم كشور ما مديران خوب، كاركنان شايسته‌اي داريم ولي خروجي دستگاه‌ها خوب نيست. بايد روي اين مسئله فكر كنيم. ما كه اين همه ظرفيت داريم بايد فكر كنيم كه چرا خروجي خوب نيست. بخشي مربوط به همين سيستم‌ها و روابط اداري و پيچيدگي‌ها است كه بايد فكر كرد و آن پيچيدگي‌ها را بر طرف كرد.
پورمحمدي گفت: موضوع بعدي بي‌ثباتي در مديريت، روش‌ها و تصميم‌ها به كشور آسيب مي‌زند. اين موضوع يعني جابجا شدن تصميمات و روش‌ها به ما آسيب مي‌زند. اخيراً مي‌شنوم كه مشكلات اقتصادي يكي از عوامل آن ادغام وزارت خانه است. مجال نمي‌دهيم يك طرح، ايده به پايان برسد. بايد پاي آن نشسته و منتظر باشيم تا اجرا شود. اما تا اين‌كه يك قدم آغاز مي‌شود و مشكلي پيش مي‌آيد مي‌گوييم مشكل از قانون است. اجازه نمي‌دهيم مركب قانون خشك شود. اين بي‌ثباتي تصميم و روش، به كشور آسيب مي‌زند. من نمي‌توانم بگويم كه آيا مديران و روش‌هاي ما موفق هستند يا خير. چرا كه روش‌ها و تصميم‌ها ثبات ندارند. مشكل بعدي ثبات مديريتي است. مديران متوسط بهتر از مديران عالي‌اند به شرط ثبات. اگر مدير و كارمند متوسط با ثبات و استقرار باشد خروجي ارزشمند است. اين يك سياست درست در تفكر مديريت است ولي ما گرفتار آن هستيم و بايد به يك ثبات برسيم.
وي با اشاره به بحث نظارت گفت: سازمان بازرسي آماده است به دستگاه‌ها كمك كند تا مديريتشان موفق شود. اساساً شوراي دستگاه‌هاي نظارتي با اين هدف تشكيل شده است. در اين قانون گفته شده است شورايي تشكيل مي‌شود تا مديريت كشور تقويت شود. از اين جهت خواسته ما از مديران اين است كه نظارت درون‌تشكيلاتي خود را تقويت كرده و بهترين‌ها را براي نظارت بگماريد. همه كاركنان بدانند كه ايشان امين شما است و اگر گزارش بدهد حتماً ترتيب اثر خواهد داده شد. به نظارت توجه كنيد. چرا كه بدون نظارت مديريت محقق نشده و پيش نمي‌رود. نكته بعدي اين است كه اگر نظارت انجام شد حساب كشي صورت بگيرد. اين طور نباشد كه نظارت انجام شود ولي همه امور به روال گذشته ادامه پيدا كند. اين همه نرم افزار، سخت افزار و. . . خروجي نداشته باشد. بايد اين مناسبات در خدمت بهبود روابط اداري باشد.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به شعارهاي همايش گفت: حمايت از كار و سرمايه ايراني خواسته جدي رهبري و نياز كشور است. يعني مقام معظم رهبري يك دستور صرفاً حكومتي نداده است بلكه ضرورت و نياز كشور است. كشور براي عبور از فضاهايي كه بر او تحميل شده است بر اين مسئله تأكيد كرده است. كليد عبور از وضعيت فعلي توليد است. اگر به توليد بها داده شود از اين مقطع با هزينه كمتر و سرعت بيشتر عبور خواهيم كرد.
پورمحمدي با بيان اين‌كه اخيراً پنج استاد اقتصاد آمريكايي رابطه بين فقر و عدم توسعه و فساد را احصاء كردند، گفت: اين پنج استاد در سي كشور از پنج قاره جهان بررسي كردند و اعلام كردند كه فساد با فقر ارتباط مستقيم دارد. هر قدر به سلامت توجه شده است منجر به توسعه بيشتر و فقر زدايي شده است. اگر دنبال سلامت هستيم به امر توسعه كشور مي‌انديشيم. كسي فكر نكند كه مبارزه با فساد منجر به كاهش توسعه و اقتصاد است. مثلاً مشكلات زيادي در حوزه ماليات داريم. ماليات از كارمند، كارگر و توليد كننده اخذ مي‌شود اما بخشي از سرمايه مردم در حوزه پنهان هستند كه عوارض و ماليات آنان پرداخت نمي‌شود. اين امر فاصله فقير و غني را زياد مي‌كند. اما چون توليد كننده و يا حقوق كارمند مشخص است همه چشم‌ها سراغ او رفته و همه مي‌خواهند از او ماليات بگيريم. ما از عدم شفافيت، عدم سلامت و عدم مراقبت ضرر مي‌بينيم. كشور ما با اين همه ظرفيت و منابع دارد ضربه مي‌بيند.
انتهاي پيام/س2
