به گزارش سرويس بين‌الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پرس تي وي، این حجم بدهی بدین معنی است که نمایندگان سنا و هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود مجبور است تا اوایل سال آتی میلادی برای افزایش سقف بدهی دولت قوانینی وضع کند و این در حالی است که تصویب قانون مشابه در سال گذشته به رتبه اعتباری کشور لطمه جدی وارد کرد.

بلافاصله پس از اعلام اين رقم، ميت رامني رقيب اوباما فيلم ويدئويي را در خصوص وعده‌هاي انتخاباتي اوباما براي کاهش بدهي‌هاي آمريکا پخش کرد.

زمانيکه اوباما به اين پست دست يافت، رقم بدهي هاي آمريکا 10.6 تريليون دلار بود و وي قول داد اين رقم را تا اواسط 2012 به نصف کاهش دهد.

وي افزايش 4 تريليون دلاري رقم بدهي‌ها در طول دوره رياست جمهوري جورج دبليو بوش را تقبيح کرده بود.

"جان بوئنر" سخنگوي کنگره آمريکا اين خبر را يادآور ناراحت کننده ديگري از وعده‌هاي عمل نشده اوباما دانست و گفت: اوباما به جاي بهبود اوضاع، بر روش هر آمريکايي سهمي معادل 50 هزار دلار از بدهي ملي 16 تريليون دلاري اين کشور را گذاشت.

اریک کانتر مرد شماره دو حزب جمهوری خواه در این خصوص گفت: دیگر زمان آن رسیده است که فکری به حال چالشهای جدی مالی بکنیم و از خرج کردن پولی که نداریم دست برداریم.