به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مازندرانرحمانی گفت : این میزان تسهیلات بخشی از مشکلات واحدهای اشتغالزا زیادن دیده را برطرف می کند.

وی با اشاره به اینکه مجلس در بخش قانون گذاری در قانون برنامه پنجم توسعه کشور به بخش تولید و حمایت از این بخش توجه و اهتمام جدی دارد، ادامه داد : حمایت از تولید ملی اکنون یک تکلیف شرعی بر عهده تولید کنندگان بوده که باید با وجود تحریم های بین المللی با برنامه ریزی از آن عبور کرد.

رحمانی با بیان اینکه نظارت بر واگذاری ها واحدهای دولتی به بخش خصوصی در دستور کار این کمیسیون قرار گرفته است،گفت: بر اساس بررسی های میدانی ، متاسفانه اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی به اعتماد ملی لطمه زیادی زده و اصل خصوصی سازی در کشور را به زیر سوال برده است.

تعیین 9 میلیارد تومان بودجه برای رفع مشکل واحدهای صنعتی مازندران

استاندار مازندران گفت: مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی استان که به طور عمده در بخش تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش است.

سید علی اکبرطاهایی با اشاره به اینکه برای برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی استان امسال تنها 9 میلیاردتومان تعیین بودجه شده است، افزود: متاسفانه اعتبار اختصاص داده شده به مازندران تنها سه میلیارد تومان بوده که توزیع این میزان اندک درمیان واحدهای دارای مشکل استان سخت است./س