در شرایط کنونی علاوه بر مشکلات ناشی از تحریم ها موانع دیگری نیز مانع از تحقق جهش صادراتي شده است. مشکلاتی چون پايين بودن نرخ سرمايه‌گذاري در كشور و عدم بهره‌گيري از سرمايه‌هاي خارجي، بالا بودن نرخ تورم داخلي، افزايش مستمر هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده ، پایین بودن کیفیت و بالا بودن قیمت تولیدات داخلی، نامطلوب بودن شرايط سياسي كشور از نظر سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، عدم وجود راهبرد و برنامه مدون و اجرايي براي توليد و توسعه صادرات، وابستگي به مواد اوليه وارداتي و نیز تاسیس صنايع كشور با نگاه به بازارهاي داخلي که موجب شده صادرات به مازاد مصرف داخلي بستگي داشته باشد.
برای دستیابی به جهش صادراتي از دیدگاه کلان لازم است از افزايش قيمت‌هاي داخلي كه موجب كاهش حاشيه سود صادركنندگان و در نتيجه كاهش انگيزه براي صادرات مي‌شود جلوگیری شود ضمن اینکه جلب سرمايه‌گذاري خارجي با هدف توليد و صدور كالا و ايجاد هماهنگي در سياستهاي كلان اقتصادي (پولي ،مالي، ارزي، تجاري و ...) لازم است.
نکته دیگر شناسايي صنايع منتخب بر مبناي سياست راهبردي تجاري و هدايت منابع به سوي آنها است برای تحقق این امر لازم است نوسازي صنايع كشور با تاكيد بر قابليت صادراتي آنها صورت گیرد نکته دیگر محور قرار دادن صنايع صادراتي و شناسايي و طبقه‌بندي بنگاه هاي موفق صادرات و نیز ايجاد پيوند زنجيره‌اي توليد بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ است.
از طرفی حمايت نهادي و تشكيلاتي از صادرات در کنار حمایت مالی یکی از ارکان جهش صادراتی می باشد استفده از تسهيلات ارزي و ريالي به طرح هاي صادراتي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، اعطاي اعتبارات و تضمین های مالي به صادركنندگان، پرداخت خسارت هاي احتمالي صادركنندگان ناشي از تحولات داخلي و تغيير سياست هاي كشور مقصد از جمله عواملی است که در مرتفع کردن منابع مورد نیاز صادرکنندگان بسیار کمک می نماید.
ضمن اینکه اعمال مقررات خاص در زمينه صادرات نظیر جلوگيري از صادرات كالاهاي نامرغوب، ممنوعيت تدريجي صدور مواد خام و پردازش نشده ، الزامي كردن نصب برچسب و نام صادركننده (Brand) بر روي كالاهاي صادراتي و تاكيد بر استاندارد كردن كالاهاي صادراتي در ارایه تصویر خوبی از کالاهای صادراتی ایران به کشورهای دیگر بسیار کمک می نماید.
در خاتمه باري ديگر تأكيد مي‌و‌رزد آنچه كه امروز به عنوان مهمترين مشكل صادرات غيرنفتي احساس مي‌شود، پايين بودن كارآيي در توليد و در نتيجه كيفيت پايين و هزينه‌هاي بالاي محصولات توليد كشور و عدم وجود زیربناهای لازم در بخش صادرات است.
ضرورت پرداختن به بخش واقعي اقتصاد و توليد رقابتي زيربنايي‌ترين اقدام براي جهش صادرات غيرنفتي است كه اميد مي‌رود اين رويكرد با اهميت هرچه بيشتر در دستور كار بخش هاي تصميم‌سازي، تصميم‌گيري، سياستگذاري و اجرايي كشور قرار گيرد./س
امير رضا سوري کارشناس اقتصادي
