به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی پس از بررسی‌های فراوان در کمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/2/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد مغایرت با قانون اساسی مواجه گردیده و جهت اصلاح به کمیسیون حقوقی قضایی ارجاع گردیده است. در این گزارش به بررسی ایراد شورای محترم نگهبان پرداخته و پیشنهاداتی جهت اصلاح آن ارائه می‌گردد.

تبیین ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان ایراد را متوجه تبصره «3» الحاقی دانسته است. براساس ایراد مذکور، این تبصره دارای بار مالی برای دولت بوده و طریق جبران هزینه‌های آن نیز در طرح مشخص نگردیده است و لذا مصوبه مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی [1] است.

تحلیل ایراد شورای نگهبان
مصوبه حاضر در ابتدا به‌منظور اعطای تابعیت به فرزندان موضوع این قانون مورد طرح و بررسی قرار گرفت. لکن با بررسی‌های همه‌جانبه موضوع و با لحاظ جمیع مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی، تصمیم کمیسیون محترم به ایجاد تسهیلات و حقوق شهروندی لازم برای این قشر تعلق گرفت. ازجمله این حقوق و تسهیلات که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است، حق بهره‌مندی از یارانه و معافیت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگی است که در ذیل به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف) دریافت یارانه
علیرغم آنکه آمار رسمی از تعداد مشمولان این طرح در دسترس نیست، لکن آمارهای غیررسمی از شمول بیش از یک میلیون نفر حکایت دارد که با این احتساب جهت پرداخت یارانه به این افراد، دولت مکلف است ماهیانه حدود 45 میلیارد تومان به حساب ایشان واریز نماید که در یک سال مبلغی بالغ بر 540 میلیارد تومان خواهد شد. قدر مسلم پرداخت یارانه به این قشر از جامعه، هزینه بسیار هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند ومغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی است. پیش‌بینی طریقه جبران چنین هزینه‌ گزافی نیز در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سال 1391، امری بسیار دشوار و بلکه ناممکن است. چه اینکه در بودجه سنواتی، کلیه درآمدهای دولت مشخص گردیده و نحوه مصارف آنها نیز معین گردیده است. براساس رویه شورای محترم نگهبان نیز، تحمیل هزینه اضافی بر ردیف‌های مصوب بودجه سالیانه نیز، مغایر قانون اساسی است.
ب) معافیت از پرداخت تعرفه اقامت تا سن نوزده سالگی
اخذ تعرفه اقامت از این افراد، ابتدا در ‌قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310 پیش‌بینی گردید. پس از آن به‌موجب ماده (54) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 [2] هیئت وزیران مسئول تعیین نرخ تعرفه گردیده است و طریق مصرف آن نیز در ماده موصوف پیش‌بینی گردیده است. با توجه به اطلاع حاصل از مقامات مسئول درخصوص آخرین تغییرات نرخ تعرفه، در حال حاضر مبلغ یک میلیون ریال به‌صورت سالیانه از این افراد جهت صدور یا تمدید پروانه اقامت دریافت می‌گردد. قدر مسلم حذف این مبلغ موجب کاهش درآمدهای دولت و مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی خواهد بود. علاوه‌بر این با عنایت به پایین بودن نرخ مذکور و ضرورت اخذ مبلغی به‌عنوان عوارض در برابر خدماتی که دولت به این قشر ارائه می‌دهد، لزومی به حذف تعرفه مذکور وجود ندارد.

نتیجه‌گیری
با عنایت به مسائل مذکور و دقت در عدم تکافوی بودجه سال جاری جهت اختصاص به موضوعات مندرج در تبصره «3» اصلاحی، جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان، حذف عبارت «یارانه» و قسمت اخیر تبصره «3» مورد پیشنهاد است.

انتهاي پيام/س2