حق شناس در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران بيان كرد: در سال 1372 قوانيني مبني بر ايجاد مناطق آزاد اقتصادي وضع شد كه از جمله اين مناطق مي توان به كيش، چابهار، قشم و .. اشاره كرد.

منظور از ايجاد چنين مناطقي جذب سرمايه گذاران خارجي و ايجاد منطقه اي براي صادرات مجدد كالاها و خدمات اقتصادي به ديگر كشورهاست و يا به عبارتي ديگر راهي براي هموار كردن صادرات كالا به كشورهاي ديگر است.

وي خاطر نشان كرد: يكي ديگر از مهمترين مشكل اين مناطق عدم ثبات مديريتي است، با توجه به اينكه اين مناطق از نظر كاربرد اقتصادي چند وجهي محسوب مي شوند و از نظر گردشگري، بانكي و مالي، توليدي و صادرات كالا مورد نظر مي باشند بايد مديراني را در آنجا به خدمت گرفت كه از پيشينه و اطلاعات كافي مديريتي در آن بخش بهره مند باشند.

وي در ادامه گفت: با گذشت حدود بيست سال از ايجاد مناطق آزاد اقتصادي اما همچنان با اهداف مورد نظر بسيار فاصله دارند، مشكلاتي همچون نبود زير ساخت هاي مناسب يا آماده نبودن بسترهاي مناسب براي سرمايه گذاران، اجرا نشدن كامل طرح جامع مناطق آزاد ، مشخص نكردن رديف بودجه اي ثابت و يا در مناطقي كه بوجه ثابت مشخص شده اين بودجه بسيار ناچيز بوده است از جمله عواملي است كه مانع رسيدن به هدف اصلي مي شود.

همچنين عدم تطبيق و يا گزينشي رفتار كردن سازمان ها و نهادهاي خدماتي با قوانين اجرايي اين مناطق را مي توان يكي ديگر از مشكلات موجود ذكر كرد.

وي در پايان گفت: تا زماني كه اين مناطق درگير چنين مشكلاتي باشند نمي توان انتظار داشت كه اين مناطق بتوانند كمكي به اقتصاد كشور بكنند./عب