به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ پرويز اشرف موظف است ماه آينده براي اداي توضيحات درباره علت خودداري از پيگيري پرونده اتهام فساد مالي رئيس جمهوري پاکستان در دادگاه عالي حاضر شود.

اختلاف بين دولت پاکستان و دستگاه قضائي اين کشور که به برکناري يوسف رضا گيلاني نخست وزير پيشين منجر شد همچنان ادامه دارد و دستگاه قضائي از نخست وزير جديد مي خواهد تا رئيس جمهوري را به اتهام فساد مالي تحت پيگيرد قرار دهد. 

 چنانچه پرويز اشرف نيز از اجراي دستور دادگاه عالي پاکستان خودداري کند دادگاه مي تواند وي را به اتهام توهين و ناديده گرفتن حکم دادگاه عالي از کار برکنار کند. به هر حال برکناري پرويز اشرف نيز موقعيت دولت پاکستان را چندان تضعيف نخواهد کرد چون دولت کنوني پاکستان از اکثريت لازم در پارلمان براي انتخاب فرد ديگري براي تصدي سمت نخست وزيري برخوردار است.