به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از "گلوبال ريسرچ"؛ گلوبال ريسرچ در اين مقاله، دلايل پنج گانه اي را براي افزايش فروش سلاح و تجهيزات نظامي از سوي واشنگتن به كشورهاي منطقه خاورميانه، به خصوص كشورهاي عربي برشمرده و البته بعضي از اين دلايل را كم اهميت دانسته و به همين دليل آنها را رد كرده است.
اما به نظر نويسنده اين مقاله، اصلي ترين هدف واشنگتن از فروش سلاح به كشورهاي منطقه خاورميانه، خروج از بحران اقتصادي، اشتغالزايي و در كل سر و سامان دادن به اوضاع خود است؛ زيرا واشنگتن از طريق فروش سلاح ميلياردها دلار به جيب مي زند و هزاران فرصت شغلي براي بيكاران خود، ايجاد مي كند.
در ابتداي اين مقاله، به چند مورد از تيتر روزنامه ها در مورد فروش سلاح به كشورهاي خاورميانه اشاره شده و آمده است:
"ايالات متحده چندين جنگنده اف 15 (F15) به ارزش 30 ميليارد دلار به عربستان سعودي مي فروشد."
"عربستان سعودي 48 فروند هواپيما و 70 فروند جت جديد از ايالات متحده خواهد خريد."
"در حدود يك سال گذشته، كنگره آمريكا امضاي قرارداد ده ساله اي به ارزش 60 ميليارد دلار با عربستان سعودي را تصويب كرده كه براساس آن، عربستان جت هاي جنگنده F15، بالگرد، موشكهاي متعدد، بمب، رادارهاي هشداردهنده و تجهيزات ديد در شب، از ايالات متحده خريداري خواهد كرد."
"ايالات متحده با فروش جت هاي جنگنده F16، تانك، كلاهخودهاي نظامي و وسايط نقليه نظامي به عراق موافقت كرده است."
"ايالات متحده و امارات متحده عربي قراردادي به ارزش 3.5 ميليارد دلار براي فروش تسليحات به امارات امضاء خواهند كرد." تمام جملات بالا، در حقيقت تيتر اخباري است كه نشان دهنده تحولاتي است كه اتفاق افتاده و يا در آينده اتفاق خواهد افتاد و همه آنها در مورد فروش سلاح به كشورهاي خاورميانه است.
اين اخبار فارغ از اين است كه مغايرت سياستهاي ادعايي ايالات متحده با رفتار واقعي آن را نشان مي دهد، توجه كارشناسان را به خود جلب كرده است.
سياست ادعايي ايالات متحده، مبتني بر ارتقاء دمكراسي و ارزش هاي مدني است، در حاليكه در عمل به دنبال استفاده از تمام ابزارهاي سخت افزاري از جمله قدرت نظامي است تا منافع ملي خود را تامين و ارتقاء داده و مناطق تحت نفوذ خود را گسترش دهد.
اين مقاله به دنبال آن است كه تحليل عميقي از هدف و ماموريت نهايي ايالات متحده از فروش سلاح به كشورهاي منطقه خاورميانه ارائه دهد.
براي اين منظور، پنج هدف و سناريويي كه مي توان از آن براي توضيح سياست واشنگتن در فروش سلاح به كشورهاي خاورميانه استفاده كرد، مورد بحث قرار گرفته و بعضي از آنها رد خواهد شد.
1- تلاش براي احياي سياست هاي دفاعي گذشته در منطقه. طبق اين سناريو، فروش سلاح به منطقه خاورميانه مسئله جديدي نيست.
در گذشته چنين كاري انجام مي شد و در آينده هم ادامه خواهد يافت. نگاهي به معادلات سياسي خاورميانه در دهه 60 و 70 ميلادي با تمركز روي تركيب پياده نظام هاي سياسي آمريكا در منطقه، در راستاي سياست توازن هژموني واشنگتن در افشاي دليل فروش سلاح به كشورهاي منطقه خاورميانه، مفيد خواهد بود.
وجود دو كشور ايران (قبل از انقلاب) و عربستان به عنوان دو قطب قدرت منطقه اي كه تحت سلطه ابرقدرت غرب براي حفظ ثبات در منطقه كار مي كردند، شاهد خوبي براي اين فرضيه بوده است.
يك كشور قطب نظامي و ديگري به عنوان قطب اقتصادي در راستاي سياست ريچارد نيكسون رئيس جمهور وقت آمريكا، دو ستون ثبات منطقه را تشكيل داده بودند و افزايش قدرت يكي از كشورها به افزايش قدرت ديگري كمك مي كرد.
پس از آنكه ايران خود را از آن سيستم جدا كرد، ايالات متحده، رژيم صهيونيستي اسرائيل را به عنوان بازوي نظامي خود در منطقه جايگزين ايران كرد تا ثبات هژمونيك را در خاورميانه حفظ كند.
با توجه به اينكه ممكن بود قدرت نظامي و اقتصادي ايران شروع به رشد كند، ايالات متحده مجبور بود در تجهيز قدرت هاي طرفدار خود در منطقه فعال تر شود و همچنين سياستهاي دفاعي خود در خاورميانه را بازتوليد كند.
اگرچه اين سناريو، پس زمينه تاريخي دارد، اما با شرايط موجود معادلات منطقه اي هماهنگي و همخواني ندارد.
اولا_ تجهيز عربستان سعودي خطر بالقوه اي است؛ زيرا تجهيز اين كشور مي تواند تهديدي براي منافع آمريكا در منطقه باشد و همچنين تهديدي بالقوه براي اسرائيل خواهد بود.
دوم_ اين سناريو زماني واقع گرايانه بود كه ايالات متحده عربي فقط به عربستان سلاح مي فروخت، اما واشنگتن به عراق، امارات متحده و قطر هم سلاح مي فروشد.
سوم_ مهمتر از همه اينكه تجهيز كشورهاي عربي، بخصوص عربستان توازن استراتژيك در خاورميانه را برهم مي زند و اين موضوع به نفع اسرائيل نخواهد بود.
علاوه بر اين، سكوت اسرائيل در قبال چنين قراردادهاي تسليحاتي، ثابت مي كند كه هدف نهايي از اين قراردادهاي نظامي، فراتر از سياست هاي دفاعي ايالات متحده است.
2- ايجاد رقابت تسليحاتي در منطقه و بي ثبات كردن منطقه براي كاهش قيمت نفت. هدف احتمالي ديگر كه براي توضيح رفتار آمريكا در منطقه عنوان شده، اين است كه واشنگتن قصد دارد رقابت هاي نظامي در منطقه را تشديد كند تا اعضاي سازمان اوپك نتوانند بر سر افزايش قيمت نفت به اجماع برسند.
ترديدي نيست كه چرخه صنعتي آمريكا برپايه نفت استوار است و اگر صادركنندگان طلاي سياه براي افزايش قيمت نفت به توافق برسند، اين امر براي واشنگتن كشنده خواهد بود.
اين فرضيه هم غيرقابل قبول است، زيرا اگرچه بخشي از حقيقت است، اما تمام حقيقت نيست.
موارد بسياري از درگيري نظامي و رقابت تسليحاتي وجود داشته كه همزمان با آن قيمت نفت هم بالا بوده است. يك نمونه از آن درگيري اعراب و اسرائيل است.
3- تلاش آمريكا براي ايجاد بحران بين المللي به منظور اثبات حضور خود تشويق به ناآرامي هاي مدني و بين المللي در كشورهاي مختلف، يكي از اهداف آمريكا است. زيرا پيگيري "منطق ايجاد ناآرامي" در سطح بين المللي، يك راه ايجاد ثبات هژمونيك تلقي مي شود.
همچنين؛ ايجاد اين ناآرامي ها، حضور آمريكا در مناطق مختلف جهان را و علاوه بر آن، تلاش واشنگتن براي افزايش فروش سلاح به كشورهاي خاورميانه را نيز توجيه مي كند.
فروش سلاح به كشورهاي عربي، نشان مي دهد كه چرا مردم و نهادهاي مدني اين كشورها، دولت هاي خود را آلت دست ايالات متحده حساب كنند.
اولين چيزي كه به فكر مي رسد، اين است كه بي ثباتي در كشورهاي خريدار تسليحات آمريكايي به نفع منافع آمريكا است، زيرا اين امر به حضور آمريكا در اين كشورها، به عنوان "عامل برقراري نظم در نظام بين المللي توزيع قدرت" مشروعيت مي بخشد.
علاوه بر اين، در صورت ثبات بين المللي هيچ نيازي به قدرت آمريكا نخواهد بود.
4- توجيهي براي تقويت قدرت نظامي اسرائيل طبق اين سناريو، ايالات متحده كشورهاي خاورميانه را تجهيز مي كند تا توجيهي براي فروش سلاح به تل آويو داشته باشد.
از آنجايي كه فروش سلاح به كشورهاي منطقه خاورميانه تهديدي براي اسرائيل و سيستم نظامي آن محسوب مي شود، بنابراين اقدام واشنگتن براي فروش تسليحات بيشتر به اسرائيل نيز موجه به نظر خواهد رسيد.
ايالات متحده براي افزايش قدرت اسرائيل، هيچ منطق و پارادايمي ندارد و تنها راهي كه با استفاده از آن مي تواند اين كار را بكند، فروش سلاح به ديگر كشورهاي خاورميانه است.
به راه انداختن يك رقابت تسليحاتي در كشورهاي همسايه اسرائيل، زمينه خوبي براي توجيه فروش سلاح بيشتر به تل آويو است.
5- تلاش براي نجات اقتصاد راكد ايالات متحده در حال حاضر اقتصاد ايالات متحده، يكي از بدترين ركود تاريخ خود را تجربه مي كند، بنابراين واشنگتن براي احياء اقتصاد خود از طريق توليد ثروت و افزايش توليد ناخالص داخلي و همچنين حل معضلات اجتماعي مانند فقر، بيكاري و ناآرامي هاي مدني، بايد به اقتصاد ملي خود نيروي لازم را جهت خروج از بحران فعلي بدهد.
تزريق پول به اقتصاد بيمار آمريكا، مي تواند به حل مشكلات موجود، نسبتا كمك كند.
تنها به دليل عدم دقت و ظرافت ديپلماتيك يا چاپلوسي نخبگان سياسي كشورهاي منطقه است كه آنها از اين مسئله كه شايد يكي از مهمترين اهداف آمريكا براي تشويق رقابت تسليحاتي در منطقه خاورميانه باشد، به سادگي غفلت كرده اند.
ايالات متحده با پيگيري اين سياست، نه تنها به بهانه تقويت ثبات، بي ثباتي در منطقه را گسترش داده، بلكه بر وضعيت بغرنج اقتصاد ملي خود نيز سرپوش گذاشته است؛ زيرا رقابت تسليحاتي در خاورميانه، راه خوبي براي برون رفت از شرايط بحراني فعلي براي واشنگتن است.
اظهارات سخنگوي كاخ سفيد، پس از اعلام انعقاد قرارداد تسليحاتي با عربستان سعودي براي درك اين مسئله كمك مي كند.
او گفت: قرارداد نظامي با عربستان، بيش از 50 هزار شغل در ايالات متحده به وجود خواهد آورد و 3.5 ميليارد دلار نيز به اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.
بنابراين، ناگفته پيداست كه ايالات متحده ممكن است از هر بهانه اي براي تشويق كشورهاي منطقه خاورميانه به خريد تسليحات بيشتر استفاده كند. اين بهانه ممكن است تهديد فرضي از سوي ايران، لزوم ايجاد ثبات و نظم نوين جهاني، تقويت قدرت نظامي اسرائيل، القاء ثبات هژمونيك در جهان، رقابت تسليحاتي يا هر بهانه ممكن باشد.