به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، پس از ‌آنكه 5 هزار و 27 قلم كالا از سوي سازمان ملي استاندارد مشمول استاندارد اجباري شد، دغدغه هاي ترخيص كالا نيز بيش از پيش دشوار شد، دغدغه اي كه باعث شد تا هزينه ترخيص كالا افزايش يافته و در نتيجه قيمت محصول توليد شده بخش توليد نيز با رشد مضاعف شود.

در اين بين نبود استاندارد لازم براي برخي از كالاهاي وارداتي و همچنين عدم معيار مناسب براي سنجش استاندارد كالا، ‌واردكنندگان را بعضا با در بسته ترخيص كالا مواجه كرد.

اما حالا قرار است تا اين درهاي بسته با تخفيف سازمان ملي استاندارد كمي روانتر از گذشته به روي واردكنندگان باز شود آن هم خارج كردن نيمي از كالاهاي مشمول استاندارد از ليست سازمان ملي استاندارد، نكته اي كه عباس معمارنژاد رئيس كل گمرك در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران به آن اشاره كرد.

وي گفت:‌ براساس مصوبه اي كه اخيرا مراجع ذيصلاح داشته اند قرار شده تا سازمان ملي استاندارد ، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ليست كالاهاي وارداتي و مشمول استاندارد را دوباره بررسي كنند و هر كدام از اين بخش ها تعدادي از كالاهايي كه نياز چنداني به استاندارد اجباري ندارند را از ليست استاندارد اجباري خارج كنند.

اين مقام مسئول ادامه داد: بر همين اساس قرار شد تا كالاهايي كه برند معروف بين المللي هستند و يا امكان تست و آزمايش آنها در كشور وجود ندارد محدوديتي در واردات آنها اعمال نشود و از رديف كالاهاي اجباري مشمول استاندارد خارج شوند./عب

گزارش از محمد فهمي