زمانی برای تجدید نظر در سیاست های جمعیتی
بالاخره نتیجه سیاست های جمعیتی کشور کارش به جایی رسید که امروز می شنویم با ادامه این روند بیش از یک چهارم جمعیت کشور در آینده نزدیک سالمند می شوند.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، بالاخره نتیجه سیاست های جمعیتی کشور که در دو دهه گذشته شعارش «فرزند کمتر زندگی بهتر» بود و در نتیجه افزایش بیکاری تدوین شده بود کارش به جایی رسید که امروز می شنویم با ادامه این روند بیش از یک چهارم جمعیت کشور در آینده نزدیک سالمند می شوند.
هشداری های نتایج منفی این سیاست ها به تازگی واکنش رهبر معظم انقلاب را هم در پی داشت.
ایشان در دیدار هر ساله خود در ماه مبارک رمضان از مسئولان کشور خواستند با تجدید نظر در سیاست های جمعیتی، برای این معضل چاره اندیشی کنند.
سروصداها از زمانی شروع شد که رئیس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس مسکن 1390 را چنین اعلام کرد: جمعیت از سال 85 حدود 5 میلیون افزایش یافته ولی نرخ رشد آن از 1.62 درصد به 1.29 درصد كاهش يافته است.
این یعنی اینکه در سال های هم اکنون جمعیت ایرانی که در سال های قبل در جوان بودن زبانزد کشورهای دنیا بود هم اکنون در شرایط میانسالی است و تا 20 سال آینده هرم آن از سمت جوانی به سالمندی میل می کند.
بعد خانوار در سرشماری سال 85 چهارنفر بود که در سرشماری سال 90 متوسط جمعیت هر خانوار به 5/3 نفر کاهش یافته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بعد خانوار در سال 75 معادل 4/4 نفر بود که نشان می‌دهد روند کاهشی این شاخص در سال‌هاي اخیر شدت بیشتری گرفته است.
ريیس مرکز آمار ایران گفت: رشد جمعیت نیز از 62/1 درصد به 29/1 درصد کاهش یافت که این روند کاهشی در دوره پنج ساله قابل تامل است. مرکز آمار پیش تر برآورد کرده بود رشد جمعیت ایران در سال 90 به 47/1 درصد برسد که به نظر می‌رسد نتایج سرشماری این مرکز را غافلگیر کرده باشد.
عادل آذر افزود: براساس نتایج این سرشماری 71 درصد افراد در شهرها و 29 درصد در روستاها ساکن هستند و آمار نشان‌دهنده روبه رشد بودن جمعیت شهری است. وی گفت: براساس نتایج دیگری از این سرشماری جمعیت کشورمان به سمت میانسالی می‌رود و امید به زندگی در کشور بالا رفته است.
از طرفی هر چند به اذعان دکتر مصداقی نیا معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سن امید به زندگی خانم ها در ایران هم اکنون 74 سال و سن امید به زندگی آقایان از 54 سال ابتدای انقلاب به 72 یال رسیده است. ولی از طرفی کاهش 3/1 درصدی نرخ رشد جمعیت را به عنوان شاخص مهم هرم سن و جمعیت در کشور نمی توان نادیده گرفت.
بنا بر گزار ش ها در بعد خانوار در کشور ۴ دهم درصد کاهش و جمعیت کشور به 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفر رسیده است.
دکتر عادل آذر همچنین گفته است: براساس این نتایج نسبت مردان در کشور 51 درصد و نسبت زنان 49 درصد، جمعیت شهری 71 درصد و جمعیت روستایی 29 درصد سرشماری شده است در حالی که جمعیت شهری در سرشماری دوره قبل 68 درصد و جمعیت روستایی 32 درصد بوده است.
وی افزود: نسبت جنسیتی به عنوان شاخص مهمی برای جمعیت شناسی این گونه است که در مقابل ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ نفر مرد وجود دارد که البته هنگام تولد در مقابل ۱۰۰ زن، ۱۰۵ مرد متولد شده‌اند.
رئیس مرکز آمار ایران درباره میانگین نرخ رشد جمعیت گفت: این رقم از 1.6 درصد سرشماری سال 85 به 1.3 درصد در سال جاری کاهش یافته البته پیش‌بینی مرکز آمار 1.47 درصد بود.
عادل آذر در مورد بعد خانوار (تعداد افرادی که در هر خانوار زندگی می‌کنند) گفت: این شاخص در سرشماری 75 رقم 4.4 نفر بود که ده سال بعد به 4 نفر کاهش یافت و در سرشماری سال جاری به 3.6 نفر رسیده که پیش‌بینی‌ها نیز همین رقم را برآورد کرده بود. یعنی بعد خانوار در کشور 4 دهم درصد کاهش یافته در حالی که در دوره‌های قبلی سرشماری ظرف ده سال این میزان از بعد خانوار کاسته شده است.
وی در مورد خطای محتوایی و پوششی این سرشماری گفت: در دنیا کمتر از دو درصد خطای محتوایی و کمتر از ۴ درصد خطای پوششی برای یک سرشماری را ایده‌آل می‌دانند که در جمهوری اسلامی سرشماری اخیر حداکثر یک درصد خطای محتوایی خواهد شد که رقم بسیار مطلوبی به شمار می‌رود.
اظهارات رییس سابق مرکز آمار ایران
این گزارش حاکیست براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال 1385، جمعیت كشور 70 میلیون و 472 هزار و 846 نفر اعلام شد، این میزان در سال 75 حدود 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفر بوده و بدین ترتیب سالانه یك میلیون نفر به جمعیت كشور اضافه شده است.
این مطلب را رییس سابق مركز آمار ایران در بیان نتایج سرشماری سال 85 اعلام کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت در دهه 75، 96/1 درصد بوده كه در دهه 85 به 61/1 درصد رسیده است، بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه گذشته 35/0 درصد كاهش یافته است.
محمد مدد، كم جمعیت ترین استان كشور در سال 75 را ایلام با 475 هزار نفر عنوان كرد و افزود: كم جمعیت‌ترین استان كشور در سال 85 نیز ایلام با 545 هزار نفر بوده است. از سوی دیگر پرجمعیت‌ترین استان كشور در سالهای 75 و 85 استان تهران به ترتیب با 10 میلیون و 343 هزار نفر و 13 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت بوده است. بدین ترتیب در مدت 10 سال گذشته سه میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.
مدد جمعیت شهری كشور را 48 میلیون و 245 هزار و 75 نفر عنوان كرد و افزود: این جمعیت در سال 75، 36 میلیون و817 هزار و 789 نفر بوده است. در عین حال مشخص شد جمعیت روستایی در سال 85، 22 میلیون و 227 هزار و 771 نفر است این جمعیت در سال 75، 23 میلیون و 237 هزار و 699 نفر بود. كاهش جمعیت روستایی به این معناست كه روستاییان طی 10 سال گذشته به شهرها مهاجرت كرده‌اند یا تعدادی روستا به شهر تبدیل شده‌اند.
به گفته او، بعد خانوار در سال75 به میزان 8/4 بود كه در سال 85 به 03/4 كاهش یافته است. این آمار بدان معنی است كه میزان جمعیت در یك خانوار كاهش یافته است.
رییس سابق مركز آمار ایران تعداد خانوار‌های كشور را در سال 85 ، 17 میلیون و 495 هزار و 646 خانوار عنوان كرد و افزود: تعداد خانوار‌ها در سال 75 به 12 میلیون و 398 هزار و 235 خانوار بوده است. از سوی دیگر 15 میلیون و 972 هزار و 61 واحد مسكونی در سال 85 در كشور وجود دارد كه تعداد آنها در سال 75، 10 میلیون و 770 هزار و 112 واحد بوده است. نسبت خانوار به واحد مسكونی در سال 85، 09/1 و در سال 75، 15/1 بوده است.
وی نرخ باسوادی در سال 75 را 51/79 درصد و در سال 85، 61/84 درصد از كل جمعیت عنوان کرد.
افزایش جمعیت غیرفعال کشور
علی زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مركز آمار ایران نیز از كاهش نرخ مشاركت اقتصادی خبر داد و گفت: افزایش جمعیت غیر فعال به دو دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و افزایش تعداد زنان خانوار رخ داده است كه باعث كاهش نرخ مشاركت اقتصادی در كشور شده است.
مدیر كل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اینكه سرعت و شتاب كاهش جمعیت ایران در مقایسه با كشورهای دیگر بیشتر است، گفت: بازنگری سیاستهای جمعیتی در كمیسیونهای مجلس پیگیری و بررسی می؛شود.
علی اكبر محزون افزود: آمار سازمان ثبت احوال در خصوص رشد جمعیت و تعداد افراد با آمار مركز آمار یكی است و هر دو نشان از كاهش آمار جمعیت دارد.
وی با اشاره به اینكه شاخص رشد جمعیت چند سالی است كاهش پیدا كرده است، گفت: چنانچه روند كاهش ادامه پیدا كند و با سیاستهای به موقع نتوانیم مانع از پیش روی آن شویم طی سالهای آینده با رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم شد.
وی تاكید كرد: برهمین اساس طی سالهای آینده به سمت جمعیت سالمندی می رویم بطوركیه عنوان شده تا سال 1410 با پنجره جمعیتی كه همان جمعیت سالمند است مواجه می شویم به همین دلیل بهتر است از همین حالا برای 20 سال آینده برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی انجام شود.
وی اظهار داشت: هم اكنون یك فرصت طلایی برای پیشگیری از مشكلات دوران سالمندی است به طوری كه بتوان حداكثر استفاده از جمعیعت فعال كار كه در سن 15 تا 64 سال هستند را داشت و جمعیت جوان كشور را تضمین كرد.
محزون با اشاره به اینكه بر اساس برنامه اول توسعه پیش بینی می شد كه در سال 90 نرخ رشد جمعیت 3.2 درصد شود این در حالی است كه در سال جاری نرخ رشد جمعیت به 2.3 درصد رسیده است، گفت: به منظور افزایش آمار جمعیت كشور باید سیاستهای گذشته بازنگری و لغو شده و به تبع آن برنامه های جدیدی جایگزین آن شود.
وی اجرای سیاستهای تشویقی را تنها راه افزایش جمعیت دانست و گفت: فراهم كردن زمینه های تسهیل ازدواج جوانان ، جلوگیری از طلاق زوجین ، از بین بردن فرهنگ غلط تك فرزندی ، لغو قانون تنظیم خانواده ازجمله راهكارهای افزایش جمعیت كشور است.
مدیر كل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اینكه كاهش رشد جمعیت در كشورهای جهان، قاره آسیا و 26 كشور منطقه نیز وجود دارد، تاكید كرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد روند رشد جمعیت در این كشورها نسبت به سالهای گذشته كاهش یافته اما در ایران روند كاهش جمعیت از شتاب و سرعت بیشتری نسبت به كشورهای دیگر برخوردار بوده است كه همین موضوع نگران كننده است.
به گفته محزون، در حال حاضر سیاستهای جمعیتی را در مجلس از طریق كمیسیون فرهنگی و بهداشت پیگیری می كنیم و پس از بررسی ابعاد مختلف آن به سمت بازنگری سیاستهای جمعیتی حركت خواهیم كرد تا جایی كه این بازنگری بصورت قانون مطرح شود.
زمانی برای تجدید نظر در سیاست های جمعیتی
بنا بر این گزارش رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، با طرح اين پرسش كه آيا زمان تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي فراهم شده است يا خير، اظهار داشت: در بند «ج» قانون برنامه نخست توسعه (تصوير كلان برنامه) كه مربوط به خطوط كلي سياست تجديد مواليد كشور است، آمده است «بر مبناي بررسي‌هاي به عمل آمده اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده (بقاي حدود 5/6 فرزند) به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت، ويژگي‌هاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان‌پذير خواهد بود.
محمد جواد محمودي ادامه داد: از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال 1390 مهم‌ترين هدف‌هاي درازمدت سياست تجديد مواليد كشور بود.
وزارت بهداشت، زنان در سن باروري را تحت پوشش قرار داد
وي بيان كرد: به منظور تحقق اين هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات خود به طور متوسط 24 درصد از زنان واقع در سن باروري را طي سال‌هاي 1368 تا 1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد تا از تولد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين دوره جلوگيري شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: از اين ديدگاه اولويت به آن مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي داده شد كه باروري ناخواسته در بين آنها بالاست و از باروري در حد طبيعي (منظور حدود 6 الي 7 فرزند) زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده‌اند.
محمودي اضافه كرد: اگر بخواهيم به مبحثي كه رئيس جمهور در خصوص افزايش جمعيت مطرح كرده است، بپردازيم از سال 1368 تا حال، 20 سال گذشته است و وقتي برنامه بيش از 160 درصد از اهداف پيش‌بيني شده انحراف نشان مي‌دهد يعني قرار بوده كه به 4 فرزند برسيم ولي حال به 5/1 فرزند رسيديم، از اين رو ضرورت ارزيابي دو چندان مي‌شود.
ميزان ناخالص تجديد نسل به 85 صدم رسيده است
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: همچنين مقرر شد كه ميزان رشد طبيعي از 2/3 درصد به 3/2 برسد، حال آنكه در حال حاضر به 2/1 درصد رسيده است؛ همچنين در برنامه نخست پيش‌بيني شده بود كه ميزان ناخالص تجديد نسل از 3/3 دختر به 79/1 دختر در پايان برنامه نخست برسد.
وي بيان كرد: ميزان ناخالص تجديد نسل يعني تعداد دختراني كه يك مادر جايگزين خود مي‌كند، در حال حاضر به 85 صدم رسيده يعني اين شاخص هم كاملاً از برنامه انحراف پيدا كرده است.
محمودي تصريح كرد: معتقديم كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي تجديد‌نظر شود و اين حرف جديدي نيست، منتهي اين نكته‌اي است كه تا حال هيچ كس به آن توجه نكرده است.
رسیدن ميزان باروري براي هر مادر به 5/1 فرزند
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: همه مسئولان و افرادي كه در وزارت بهداشت هستند، اين مسئله را مدنظر قرار نداده‌اند.
وي ادامه داد: در هر حال برنامه‌اي تنظيم و تصويب شده و آن هم بر اساس اين هدف كه ميزان باروري كل به 4 فرزند در سال 1390 برسد ولي در حال حاضر به 5/1 فرزند براي هر مادر رسيده، بر اساس اصل ارزيابي نتايج برنامه‌ها، شما نمي‌توانيد يك برنامه را براي هميشه اجرا كنيد و اصلاً به سمت بازنگري و اصلاح آن نرويد آن هم برنامه‌اي كه اينقدر انحراف دارد و ما را در آينده با چالش مواجه مي‌كند.
يك چهارم جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند
محمودي گفت: برخي از چالش‌ها اين است كه در اثر تداوم باروري بسيار پايين، در بلند‌مدت جمعيت كم و جمعيت در سن كار نيز كم مي‌شود؛ بيش از يك چهارم از كل جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند و در حمايت بين نسلي اختلال ايجاد مي‌شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: ما فقط اين حرف را نزديم بلكه محمدجلال عباسي، جمعيت‌شناس و دانشيار دانشگاه تهران در كتاب «انتقال باروري در ايران» كه در سال 2009 منتشر كرده است، ضرورت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را مطرح كرده است، وي اين سوال كه آيا وقت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي ايران فرا نرسيده است را مطرح كرده است.
وي بيان كرد: رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران در مصاحبه‌اي با روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 8 بهمن 1385 عنوان كرده كه به دليل اينكه سياست‌هاي تجديد مواليد از اهداف خودش انحراف پيدا كرده حتماً بايد سياست‌هاي جمعيتي را ارزيابي و بازنگري كنيم. محمودي ادامه داد: همچنين ارژنگ اميرخسروي، جمعيت‌شناس، پيش از اين در سال 1372 بر ضرورت بازنگري اشاره كرده‌اند.
افزایش بیکاری علت اصلی سیاست های کاهش جمعیت
وي گفت: اينكه چرا اصلاً دنبال كاهش مواليد رفتيم به سميناري كه در مشهد در شهريور سال 1367 پس از پايان جنگ توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برگزار شد، بر مي گردد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه بيان كرد: در قطعنامه پاياني آن مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شده است؛ علاوه بر آن به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه اين وضعيت، نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
محمودي اضافه كرد: در اسفند سال 1367، اين برنامه در دستور كار مجلس قرار گرفت و اين سياست‌ها به دولت ارائه شد كه در اين سياست، تعديل مواليد (كم كردن مواليد) تا سقف 3 فرزند عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني است و تضمين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي مورد بررسي بود.
خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده تدوین شود
وي بيان كرد: جمعيت‌شناسان اين موضوع را پيشنهاد دادند و گفتند تا سقف 3 فرزند، چون تعيين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل است اما در نهايت در قانون برنامه 4 فرزند تصويب شده است كه بسيار مهم است و اين نيست كه وزارت بهداشت بگويد كه ما اين را شروع كرديم و در حال حاضر نگران هستيم سياست‌هاي جديد دولت به افزايش جمعيت منجر شود، جمعيت‌شناسان آن موقع پيشنهاد دادند و در حال حاضر همان افراد مي‌گويند كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي كشور تجديد‌نظر كنيم.
محمودي ادامه داد: ما مي‌گوييم قطعاً بايد باروري افزايش پيدا كند و از 5/1 بچه بايد بيشتر شود و برسد به بالاتر از نرخ جانشيني ولي تعداد فرزند را بايد شوراي سياستگذاري جمعيت كه تشكيل شد در آنجا بررسي كند و به آن برسد.
وي افزود: ما نيازمند تدوين خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده در ايران هستيم، اكثر جمعيت‌شناسان به لزوم تجديد‌نظر سياست‌هاي جمعيتي اذعان دارند، منتهي اين بحث كه چقدر به دنبال بحث افزايش باروري برويم بايد مورد بررسي قرار گيرد.
بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كنيم
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: ما بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كرده وبررسي كنيم به اهدافمان رسيده‌ايم يا خير.
محمودي بيان كرد: با ارزيابي مداوم سياست‌هاي جمعيتي به محض مشاهده انحراف جدي از اهداف از پيش تعيين شده بايد نسبت به تجديد نظر در سياست‌ها اقدام شود، نه اينكه به اقدامات اجرايي كه ما را بيشتر به سمت انحراف از برنامه سوق مي‌دهند، اصرار داشته باشيم و اين را يك موفقيت براي خود بدانيم.
وي با بيان اينكه نكته اينكه بحث‌هاي جمعيتي كاملاً تخصصي است، تصريح كرد: همان‌طور كه جمعيت‌شناسان نسبت به افزايش بي‌رويه جمعيت و عواقب به آن هشدار داده بودند، در حال حاضر با توجه به انحراف بيش از حد از اهداف برنامه‌هاي تدوين شده، نياز به تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را كه فقط بحث‌هاي كنترل مواليد را در بر نمي‌گيرد و نيازمند نگاه جامع‌تر به مباحثي چون اشتغال، نظام آموزشي، نظام توزيعي، آمايش سرزمين است، داريم.
حال باید منتظر ماند و دید با خبر جدیدی که منتشر شده است، مبنی بر قطع بودجه تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه سیاست های اعمال شده جمعیتی در این سال ها به کجا خواهد انجامید. توازن جمعیتی؟ یا باز پس از طی دو دهه افزایش جمعیت کشور؟ همه چیز به گذر زمان بستگی دارد، به زمانی برای تجدید نظر در سیاست های جمعیتی کشور./عط
هشداری های نتایج منفی این سیاست ها به تازگی واکنش رهبر معظم انقلاب را هم در پی داشت.
ایشان در دیدار هر ساله خود در ماه مبارک رمضان از مسئولان کشور خواستند با تجدید نظر در سیاست های جمعیتی، برای این معضل چاره اندیشی کنند.
سروصداها از زمانی شروع شد که رئیس مرکز آمار ایران نتایج سرشماری نفوس مسکن 1390 را چنین اعلام کرد: جمعیت از سال 85 حدود 5 میلیون افزایش یافته ولی نرخ رشد آن از 1.62 درصد به 1.29 درصد كاهش يافته است.
این یعنی اینکه در سال های هم اکنون جمعیت ایرانی که در سال های قبل در جوان بودن زبانزد کشورهای دنیا بود هم اکنون در شرایط میانسالی است و تا 20 سال آینده هرم آن از سمت جوانی به سالمندی میل می کند.
بعد خانوار در سرشماری سال 85 چهارنفر بود که در سرشماری سال 90 متوسط جمعیت هر خانوار به 5/3 نفر کاهش یافته است.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، بعد خانوار در سال 75 معادل 4/4 نفر بود که نشان می‌دهد روند کاهشی این شاخص در سال‌هاي اخیر شدت بیشتری گرفته است.
ريیس مرکز آمار ایران گفت: رشد جمعیت نیز از 62/1 درصد به 29/1 درصد کاهش یافت که این روند کاهشی در دوره پنج ساله قابل تامل است. مرکز آمار پیش تر برآورد کرده بود رشد جمعیت ایران در سال 90 به 47/1 درصد برسد که به نظر می‌رسد نتایج سرشماری این مرکز را غافلگیر کرده باشد.
عادل آذر افزود: براساس نتایج این سرشماری 71 درصد افراد در شهرها و 29 درصد در روستاها ساکن هستند و آمار نشان‌دهنده روبه رشد بودن جمعیت شهری است. وی گفت: براساس نتایج دیگری از این سرشماری جمعیت کشورمان به سمت میانسالی می‌رود و امید به زندگی در کشور بالا رفته است.
از طرفی هر چند به اذعان دکتر مصداقی نیا معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سن امید به زندگی خانم ها در ایران هم اکنون 74 سال و سن امید به زندگی آقایان از 54 سال ابتدای انقلاب به 72 یال رسیده است. ولی از طرفی کاهش 3/1 درصدی نرخ رشد جمعیت را به عنوان شاخص مهم هرم سن و جمعیت در کشور نمی توان نادیده گرفت.
بنا بر گزار ش ها در بعد خانوار در کشور ۴ دهم درصد کاهش و جمعیت کشور به 74 میلیون و 961 هزار و 702 نفر رسیده است.
دکتر عادل آذر همچنین گفته است: براساس این نتایج نسبت مردان در کشور 51 درصد و نسبت زنان 49 درصد، جمعیت شهری 71 درصد و جمعیت روستایی 29 درصد سرشماری شده است در حالی که جمعیت شهری در سرشماری دوره قبل 68 درصد و جمعیت روستایی 32 درصد بوده است.
وی افزود: نسبت جنسیتی به عنوان شاخص مهمی برای جمعیت شناسی این گونه است که در مقابل ۱۰۰ نفر زن، ۱۰۳ نفر مرد وجود دارد که البته هنگام تولد در مقابل ۱۰۰ زن، ۱۰۵ مرد متولد شده‌اند.
رئیس مرکز آمار ایران درباره میانگین نرخ رشد جمعیت گفت: این رقم از 1.6 درصد سرشماری سال 85 به 1.3 درصد در سال جاری کاهش یافته البته پیش‌بینی مرکز آمار 1.47 درصد بود.
عادل آذر در مورد بعد خانوار (تعداد افرادی که در هر خانوار زندگی می‌کنند) گفت: این شاخص در سرشماری 75 رقم 4.4 نفر بود که ده سال بعد به 4 نفر کاهش یافت و در سرشماری سال جاری به 3.6 نفر رسیده که پیش‌بینی‌ها نیز همین رقم را برآورد کرده بود. یعنی بعد خانوار در کشور 4 دهم درصد کاهش یافته در حالی که در دوره‌های قبلی سرشماری ظرف ده سال این میزان از بعد خانوار کاسته شده است.
وی در مورد خطای محتوایی و پوششی این سرشماری گفت: در دنیا کمتر از دو درصد خطای محتوایی و کمتر از ۴ درصد خطای پوششی برای یک سرشماری را ایده‌آل می‌دانند که در جمهوری اسلامی سرشماری اخیر حداکثر یک درصد خطای محتوایی خواهد شد که رقم بسیار مطلوبی به شمار می‌رود.
اظهارات رییس سابق مرکز آمار ایران
این گزارش حاکیست براساس نتایج به دست آمده از سرشماری ملی سال 1385، جمعیت كشور 70 میلیون و 472 هزار و 846 نفر اعلام شد، این میزان در سال 75 حدود 60 میلیون و 55 هزار و 488 نفر بوده و بدین ترتیب سالانه یك میلیون نفر به جمعیت كشور اضافه شده است.
این مطلب را رییس سابق مركز آمار ایران در بیان نتایج سرشماری سال 85 اعلام کرد و افزود: نرخ رشد جمعیت در دهه 75، 96/1 درصد بوده كه در دهه 85 به 61/1 درصد رسیده است، بدین ترتیب نرخ رشد جمعیت نسبت به دهه گذشته 35/0 درصد كاهش یافته است.
محمد مدد، كم جمعیت ترین استان كشور در سال 75 را ایلام با 475 هزار نفر عنوان كرد و افزود: كم جمعیت‌ترین استان كشور در سال 85 نیز ایلام با 545 هزار نفر بوده است. از سوی دیگر پرجمعیت‌ترین استان كشور در سالهای 75 و 85 استان تهران به ترتیب با 10 میلیون و 343 هزار نفر و 13 میلیون و 413 هزار نفر جمعیت بوده است. بدین ترتیب در مدت 10 سال گذشته سه میلیون نفر به جمعیت تهران افزوده شده است.
مدد جمعیت شهری كشور را 48 میلیون و 245 هزار و 75 نفر عنوان كرد و افزود: این جمعیت در سال 75، 36 میلیون و817 هزار و 789 نفر بوده است. در عین حال مشخص شد جمعیت روستایی در سال 85، 22 میلیون و 227 هزار و 771 نفر است این جمعیت در سال 75، 23 میلیون و 237 هزار و 699 نفر بود. كاهش جمعیت روستایی به این معناست كه روستاییان طی 10 سال گذشته به شهرها مهاجرت كرده‌اند یا تعدادی روستا به شهر تبدیل شده‌اند.
به گفته او، بعد خانوار در سال75 به میزان 8/4 بود كه در سال 85 به 03/4 كاهش یافته است. این آمار بدان معنی است كه میزان جمعیت در یك خانوار كاهش یافته است.
رییس سابق مركز آمار ایران تعداد خانوار‌های كشور را در سال 85 ، 17 میلیون و 495 هزار و 646 خانوار عنوان كرد و افزود: تعداد خانوار‌ها در سال 75 به 12 میلیون و 398 هزار و 235 خانوار بوده است. از سوی دیگر 15 میلیون و 972 هزار و 61 واحد مسكونی در سال 85 در كشور وجود دارد كه تعداد آنها در سال 75، 10 میلیون و 770 هزار و 112 واحد بوده است. نسبت خانوار به واحد مسكونی در سال 85، 09/1 و در سال 75، 15/1 بوده است.
وی نرخ باسوادی در سال 75 را 51/79 درصد و در سال 85، 61/84 درصد از كل جمعیت عنوان کرد.
افزایش جمعیت غیرفعال کشور
علی زاهدیان، معاون طرح‌های آماری مركز آمار ایران نیز از كاهش نرخ مشاركت اقتصادی خبر داد و گفت: افزایش جمعیت غیر فعال به دو دلیل افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و افزایش تعداد زنان خانوار رخ داده است كه باعث كاهش نرخ مشاركت اقتصادی در كشور شده است.
مدیر كل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اینكه سرعت و شتاب كاهش جمعیت ایران در مقایسه با كشورهای دیگر بیشتر است، گفت: بازنگری سیاستهای جمعیتی در كمیسیونهای مجلس پیگیری و بررسی می؛شود.
علی اكبر محزون افزود: آمار سازمان ثبت احوال در خصوص رشد جمعیت و تعداد افراد با آمار مركز آمار یكی است و هر دو نشان از كاهش آمار جمعیت دارد.
وی با اشاره به اینكه شاخص رشد جمعیت چند سالی است كاهش پیدا كرده است، گفت: چنانچه روند كاهش ادامه پیدا كند و با سیاستهای به موقع نتوانیم مانع از پیش روی آن شویم طی سالهای آینده با رشد منفی جمعیت روبرو خواهیم شد.
وی تاكید كرد: برهمین اساس طی سالهای آینده به سمت جمعیت سالمندی می رویم بطوركیه عنوان شده تا سال 1410 با پنجره جمعیتی كه همان جمعیت سالمند است مواجه می شویم به همین دلیل بهتر است از همین حالا برای 20 سال آینده برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسبی انجام شود.
وی اظهار داشت: هم اكنون یك فرصت طلایی برای پیشگیری از مشكلات دوران سالمندی است به طوری كه بتوان حداكثر استفاده از جمعیعت فعال كار كه در سن 15 تا 64 سال هستند را داشت و جمعیت جوان كشور را تضمین كرد.
محزون با اشاره به اینكه بر اساس برنامه اول توسعه پیش بینی می شد كه در سال 90 نرخ رشد جمعیت 3.2 درصد شود این در حالی است كه در سال جاری نرخ رشد جمعیت به 2.3 درصد رسیده است، گفت: به منظور افزایش آمار جمعیت كشور باید سیاستهای گذشته بازنگری و لغو شده و به تبع آن برنامه های جدیدی جایگزین آن شود.
وی اجرای سیاستهای تشویقی را تنها راه افزایش جمعیت دانست و گفت: فراهم كردن زمینه های تسهیل ازدواج جوانان ، جلوگیری از طلاق زوجین ، از بین بردن فرهنگ غلط تك فرزندی ، لغو قانون تنظیم خانواده ازجمله راهكارهای افزایش جمعیت كشور است.
مدیر كل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به اینكه كاهش رشد جمعیت در كشورهای جهان، قاره آسیا و 26 كشور منطقه نیز وجود دارد، تاكید كرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد روند رشد جمعیت در این كشورها نسبت به سالهای گذشته كاهش یافته اما در ایران روند كاهش جمعیت از شتاب و سرعت بیشتری نسبت به كشورهای دیگر برخوردار بوده است كه همین موضوع نگران كننده است.
به گفته محزون، در حال حاضر سیاستهای جمعیتی را در مجلس از طریق كمیسیون فرهنگی و بهداشت پیگیری می كنیم و پس از بررسی ابعاد مختلف آن به سمت بازنگری سیاستهای جمعیتی حركت خواهیم كرد تا جایی كه این بازنگری بصورت قانون مطرح شود.
زمانی برای تجدید نظر در سیاست های جمعیتی
بنا بر این گزارش رییس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، با طرح اين پرسش كه آيا زمان تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي فراهم شده است يا خير، اظهار داشت: در بند «ج» قانون برنامه نخست توسعه (تصوير كلان برنامه) كه مربوط به خطوط كلي سياست تجديد مواليد كشور است، آمده است «بر مبناي بررسي‌هاي به عمل آمده اعمال سياست تعديل مواليد از 4/6 مولود زنده (بقاي حدود 5/6 فرزند) به دنيا آمده در طي دوران بالقوه باروري يك زن (سال 1365) به 4 نوزاد در سال 1390 و كاهش نرخ رشد طبيعي جمعيت از 2/3 درصد به 3/2 درصد در همين مدت با توجه به ساختمان فعلي بسيار جوان جمعيت، ويژگي‌هاي زيستي و فرهنگي جامعه امكان‌پذير خواهد بود.
محمد جواد محمودي ادامه داد: از اين رو كاهش باروري عمومي زنان تا حد 4 نوزاد و نرخ رشد طبيعي 3/2 درصد در سال 1390 مهم‌ترين هدف‌هاي درازمدت سياست تجديد مواليد كشور بود.
وزارت بهداشت، زنان در سن باروري را تحت پوشش قرار داد
وي بيان كرد: به منظور تحقق اين هدف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان مجري اين سياست موظف است با همه توان و امكانات خود به طور متوسط 24 درصد از زنان واقع در سن باروري را طي سال‌هاي 1368 تا 1372 تحت پوشش برنامه تنظيم خانواده قرار دهد تا از تولد يك ميليون مولود ناخواسته در طول اين دوره جلوگيري شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه ادامه داد: از اين ديدگاه اولويت به آن مناطق جغرافيايي و قشرهاي اجتماعي داده شد كه باروري ناخواسته در بين آنها بالاست و از باروري در حد طبيعي (منظور حدود 6 الي 7 فرزند) زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيشتري ديده‌اند.
محمودي اضافه كرد: اگر بخواهيم به مبحثي كه رئيس جمهور در خصوص افزايش جمعيت مطرح كرده است، بپردازيم از سال 1368 تا حال، 20 سال گذشته است و وقتي برنامه بيش از 160 درصد از اهداف پيش‌بيني شده انحراف نشان مي‌دهد يعني قرار بوده كه به 4 فرزند برسيم ولي حال به 5/1 فرزند رسيديم، از اين رو ضرورت ارزيابي دو چندان مي‌شود.
ميزان ناخالص تجديد نسل به 85 صدم رسيده است
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: همچنين مقرر شد كه ميزان رشد طبيعي از 2/3 درصد به 3/2 برسد، حال آنكه در حال حاضر به 2/1 درصد رسيده است؛ همچنين در برنامه نخست پيش‌بيني شده بود كه ميزان ناخالص تجديد نسل از 3/3 دختر به 79/1 دختر در پايان برنامه نخست برسد.
وي بيان كرد: ميزان ناخالص تجديد نسل يعني تعداد دختراني كه يك مادر جايگزين خود مي‌كند، در حال حاضر به 85 صدم رسيده يعني اين شاخص هم كاملاً از برنامه انحراف پيدا كرده است.
محمودي تصريح كرد: معتقديم كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي تجديد‌نظر شود و اين حرف جديدي نيست، منتهي اين نكته‌اي است كه تا حال هيچ كس به آن توجه نكرده است.
رسیدن ميزان باروري براي هر مادر به 5/1 فرزند
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه اظهار داشت: همه مسئولان و افرادي كه در وزارت بهداشت هستند، اين مسئله را مدنظر قرار نداده‌اند.
وي ادامه داد: در هر حال برنامه‌اي تنظيم و تصويب شده و آن هم بر اساس اين هدف كه ميزان باروري كل به 4 فرزند در سال 1390 برسد ولي در حال حاضر به 5/1 فرزند براي هر مادر رسيده، بر اساس اصل ارزيابي نتايج برنامه‌ها، شما نمي‌توانيد يك برنامه را براي هميشه اجرا كنيد و اصلاً به سمت بازنگري و اصلاح آن نرويد آن هم برنامه‌اي كه اينقدر انحراف دارد و ما را در آينده با چالش مواجه مي‌كند.
يك چهارم جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند
محمودي گفت: برخي از چالش‌ها اين است كه در اثر تداوم باروري بسيار پايين، در بلند‌مدت جمعيت كم و جمعيت در سن كار نيز كم مي‌شود؛ بيش از يك چهارم از كل جمعيت ايران تا سال 2050 سالخورده مي‌شوند و در حمايت بين نسلي اختلال ايجاد مي‌شود.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه تصريح كرد: ما فقط اين حرف را نزديم بلكه محمدجلال عباسي، جمعيت‌شناس و دانشيار دانشگاه تهران در كتاب «انتقال باروري در ايران» كه در سال 2009 منتشر كرده است، ضرورت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را مطرح كرده است، وي اين سوال كه آيا وقت تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي ايران فرا نرسيده است را مطرح كرده است.
وي بيان كرد: رئيس انجمن جمعيت‌شناسي ايران در مصاحبه‌اي با روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 8 بهمن 1385 عنوان كرده كه به دليل اينكه سياست‌هاي تجديد مواليد از اهداف خودش انحراف پيدا كرده حتماً بايد سياست‌هاي جمعيتي را ارزيابي و بازنگري كنيم. محمودي ادامه داد: همچنين ارژنگ اميرخسروي، جمعيت‌شناس، پيش از اين در سال 1372 بر ضرورت بازنگري اشاره كرده‌اند.
افزایش بیکاری علت اصلی سیاست های کاهش جمعیت
وي گفت: اينكه چرا اصلاً دنبال كاهش مواليد رفتيم به سميناري كه در مشهد در شهريور سال 1367 پس از پايان جنگ توسط سازمان برنامه و بودجه وقت برگزار شد، بر مي گردد.
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه بيان كرد: در قطعنامه پاياني آن مخاطرات ناشي از تداوم نرخ رشد طبيعي جمعيت ذكر شده است؛ علاوه بر آن به دولت وقت هشدار داده شد كه در صورت ادامه اين وضعيت، نرخ بيكاري به 24 درصد افزايش خواهد يافت.
محمودي اضافه كرد: در اسفند سال 1367، اين برنامه در دستور كار مجلس قرار گرفت و اين سياست‌ها به دولت ارائه شد كه در اين سياست، تعديل مواليد (كم كردن مواليد) تا سقف 3 فرزند عنوان حد متناسب ميانگين كودكان هر خانواده ايراني است و تضمين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل جمعيت ايران به عنوان هدف اصلي مورد بررسي بود.
خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده تدوین شود
وي بيان كرد: جمعيت‌شناسان اين موضوع را پيشنهاد دادند و گفتند تا سقف 3 فرزند، چون تعيين كننده ضريب جانشيني و تجديد نسل است اما در نهايت در قانون برنامه 4 فرزند تصويب شده است كه بسيار مهم است و اين نيست كه وزارت بهداشت بگويد كه ما اين را شروع كرديم و در حال حاضر نگران هستيم سياست‌هاي جديد دولت به افزايش جمعيت منجر شود، جمعيت‌شناسان آن موقع پيشنهاد دادند و در حال حاضر همان افراد مي‌گويند كه بايد در سياست‌هاي جمعيتي كشور تجديد‌نظر كنيم.
محمودي ادامه داد: ما مي‌گوييم قطعاً بايد باروري افزايش پيدا كند و از 5/1 بچه بايد بيشتر شود و برسد به بالاتر از نرخ جانشيني ولي تعداد فرزند را بايد شوراي سياستگذاري جمعيت كه تشكيل شد در آنجا بررسي كند و به آن برسد.
وي افزود: ما نيازمند تدوين خطوط كلي سياست جديد تنظيم خانواده در ايران هستيم، اكثر جمعيت‌شناسان به لزوم تجديد‌نظر سياست‌هاي جمعيتي اذعان دارند، منتهي اين بحث كه چقدر به دنبال بحث افزايش باروري برويم بايد مورد بررسي قرار گيرد.
بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كنيم
رئيس مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيتي آسيا و اقيانوسيه گفت: ما بايد هر ساله تغييرات جمعيتي را رصد كرده وبررسي كنيم به اهدافمان رسيده‌ايم يا خير.
محمودي بيان كرد: با ارزيابي مداوم سياست‌هاي جمعيتي به محض مشاهده انحراف جدي از اهداف از پيش تعيين شده بايد نسبت به تجديد نظر در سياست‌ها اقدام شود، نه اينكه به اقدامات اجرايي كه ما را بيشتر به سمت انحراف از برنامه سوق مي‌دهند، اصرار داشته باشيم و اين را يك موفقيت براي خود بدانيم.
وي با بيان اينكه نكته اينكه بحث‌هاي جمعيتي كاملاً تخصصي است، تصريح كرد: همان‌طور كه جمعيت‌شناسان نسبت به افزايش بي‌رويه جمعيت و عواقب به آن هشدار داده بودند، در حال حاضر با توجه به انحراف بيش از حد از اهداف برنامه‌هاي تدوين شده، نياز به تجديد‌نظر در سياست‌هاي جمعيتي را كه فقط بحث‌هاي كنترل مواليد را در بر نمي‌گيرد و نيازمند نگاه جامع‌تر به مباحثي چون اشتغال، نظام آموزشي، نظام توزيعي، آمايش سرزمين است، داريم.
حال باید منتظر ماند و دید با خبر جدیدی که منتشر شده است، مبنی بر قطع بودجه تنظیم خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه سیاست های اعمال شده جمعیتی در این سال ها به کجا خواهد انجامید. توازن جمعیتی؟ یا باز پس از طی دو دهه افزایش جمعیت کشور؟ همه چیز به گذر زمان بستگی دارد، به زمانی برای تجدید نظر در سیاست های جمعیتی کشور./عط
ادعای راننده تاکسی اینترنتی در حمله خونین به دختر مسافر؛
او را با نامزد خیانتکارم اشتباه گرفتم
بنابر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش؛
دانشگاههای افسری ارتش دانشجو میپذیرند
