به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شبكه اخبار اقتصادي و دارايي، بهروز عليشيري با اشاره به مواد قانون و آئين نامه سرمايه گذاري خارجي در كشور، افزود: اين مقررات چارچوب هاي مناسب حقوقي براي حضور سرمايه گذاران خارجي ايجاد كرده و بنگاه هاي اقتصادي كشور مي توانند در مذاكرات خود با شركاي خارجي از آن بهره گيري كنند.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: دولت اهتمام به رفع موانع عمومي كسب و كار كشور دارد كه اين مهم در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تشكيل مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي در استان ها، هيات مقررات زدايي، ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني و ارتقاي رتبه بين المللي كشور در حال انجام است.

عليشيري گفت: ‌بهتر است تشكل هاي بخش خصوصي و تعاوني كشور كانون ايده‌هاي جديد و روش هاي كارآمد براي بنگاه هاي كشور و تجهيز منابع مالي باشند.

وي با بيان اينكه مي توان فرصت هاي تجارت خارجي سرمايه گذاري ايجاد كرد،‌ اظهار داشت: شركت ها و بنگاه هاي موجود كشور براي ارتقاي خود بهتر است راهبرد مديريتي شركتي را با شركت ها ي خارجي دنبال كنند./س