به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از پورتال سازمان بازرسي كشور حجت‌الاسلام حيدر مصلحي رئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور و وزير اطلاعات امروز(شنبه) در حاشيه جلسه اعضاي اين شورا گفت: آيين‌نامه اين شورا پس از تدوين در اختيار سران سه قوه قرار گرفت و سران سه قوه آن را تصويب كردند. همچنين بعد از تصويب و ابلاغ كه طي يكي دو هفته اخير اتفاق افتاد در مسير خود قرار گرفت، در طول اين مدت مجموعه شوراي دستگاه نظارتي با عنوان شوراي هماهنگي دستگاه نظارتي كار خود را دنبال مي‌كرد و موفقيت‌هاي بسيار خوبي در موقعيت‌هاي مختلف داشت. خصوصاً در سطح استان‌ها از اين حركت استقبال بسيار خوبي شده بود. مجموعه مديران استان‌ها از اين شورا بهره‌برداري مي‌كردند و با شكل جديد مي‌تواند تأثيرگذاري بهتري در موفقيت مديريت كشور داشته باشد.
هدف شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كمك به قوا استمصلحي بيان كرد: به هيچ وجه اين مجموعه به معناي مچ‌گيري نيست زيرا دستگاه‌هاي نظارتي وضعيتي دارند كه با ديد مچ‌گيري به آن‌ها نگاه مي‌شود اما اين مجموعه به اين معنا نيست، بلكه مجموعه‌اي است كه هدف آن كمك به دستگاه‌هاي مديريتي كشور در هر سه قوه است كه بخش عمده كار دست قوه مجريه است تا بتواند با توان بالاتري مديريت كشور را اداره كند و معضلات و مشكلات كشور را برطرف سازد.
آيين نامه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در استان‌ها تصويب شدوي در خصوص جلسه امروز اين شورا نيز خاطرنشان كرد: جلسه در راستاي جلسه‌هاي گذشته بود و در پي ابلاغ آيين‌نامه كه توسط سران سه قوه شكل گرفت، تشكيل شد. در اين جلسه تصميمات خوبي اتخاذ شد كه از جمله‌ي آن تصويب آيين‌نامه شوراي دستگاه نظارتي در استان‌ها بود.
همچنين خبرهاي مختلفي در رابطه با موضوعات مختلف كشور مطرح شد و نسبتاً تصميم‌گيري‌هاي خوبي در اين جهت صورت گرفت.
اعضاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي مركز و استانهارئيس شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور در پاسخ به سؤالي درباره تركيب شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در مركز و استان‌ها گفت: شش دستگاه عضو شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در مركز هستند كه عبارتند از: وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات، معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري و معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي.
وي ادامه داد: در استان‌ها اين شورا پنج عضو دارد كه عبارت است از: مديركل بازرسي استان، مديركل اداره اطلاعات استان، نماينده ديوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه ريزي استانداري.
مصلحي در پاسخ به اين سؤال كه آيا علت خاصي دارد كه دادستاني كل كشور در مركز عضويت ندارد، گفت: علت آن اين است كه سازمان بازرسي و ديوان عدالت اداري پاسخگوي مباحثي كه بايد دنبال شود هستند. در استان‌ها به دليل اين‌كه ديوان عدالت اداري در استان نداريم دادستان، كارها را دنبال مي‌كند.
انتهاي پيام/س2
