به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور ولي‌الله خبره دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور نيز با بيان اين‌كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي در جلسه امروز دستورالعمل مربوط به تشكيل و شرح وظايف شوراهاي استاني را تصويب كرد، ‌افزود: البته شوراهاي استاني پيش از اين جلساتي برگزار كرده و مصوباتي داشتند. همچنين اعضاي شوراي استاني دستگاه‌هاي نظارتي پيرو مصوبات خود اقداماتي را نيز پيگيري كردند.
 
پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري به استان‌ها در شوراي دستگاه‌هاي نظارتي
قائم‌مقام سازمان بازرسي در تشريح اقدامات دفاتر استاني شورا گفت: پيگيري مصوبات سفر مقام معظم رهبري در برخي از استان‌ها، ‌شناساندن اهم موانع و راهكارهاي تقويت و حمايت از توليد در استان، ‌بررسي تصرفات غيرقانوني اراضي دولتي در استان، ‌آموزش قوانين و مقررات به مديران استان‌ها، بررسي توزيع اعتبارات ارتقاي شاخص فرهنگي در بين دستگاه‌هاي متولي، تدريس قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد در برخي استان‌ها از جمله زنجان و همدان با حضور مديران اجرايي و نظارتي استان، ارائه هشدارهاي لازم به دستگاه‌هاي ذي‌ربط در خصوص تصريح و تسهيل در عملياتي نمودن فرمايشات مقام معظم رهبري و شعار سال، تشكيل جلسات و كارگروه‌هاي تخصصي در زمينه‌هاي مختلف‌، ‌بررسي مشكلات استان و ارائه راهكارهاي مناسب به مسئولين اجرايي، انجام نظارت و بازرسي سرزده با حضور اعضاي شورا و بعضاً استانداران، احصاء قوانين و مقررات مربوط به حمايت از توليدات داخلي و انعكاس آن به مسئولين دستگاه‌هاي مختلف از جمله اقدامات دفاتر استاني شوراي دستگاه‌هاي نظارتي بود.

خبره تصريح كرد: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به موجب ماده 28 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، وظيفه دارد شاخص‌هاي سلامت اداري را تدوين كرده و نسبت به اندازه‌گيري آن اقدام و گزارش خود را به مراجع مختلف ارائه كند. دبيرخانه شورا اين كار را با تشكيل جلسات متعدد با حضور اساتيد دانشگاه و صاحب نظران پيگيري كرده است. هم اكنون 9 شاخص كلي براي سلامت نظام اداري احصاء شده است. هر شاخص زير شاخه‌هايي دارد كه تدوين آن در حال نهايي شدن است. اين شاخص‌ها ميزان سلامت اداري و رتبه هر دستگاه را مشخص خواهد كرد.

وي در تشريح شاخص‌هاي احصاء شده از سوي دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي گفت: اين 9 شاخص عبارت است از: شاخص آموزش مهارت و توسعه فرهنگ ديني و اخلاقي، شاخص قانون‌گرايي، ‌شفافيت، پاسخگويي، ايجاد و توسعه سامانه‌هاي الكترونيك و فناوري‌هاي نوين، الگوي مصرف و بهره‌وري، نظام نظارت و كنترل داخلي، انضباط اداري و مالي و شايسته سالاري.

دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور افزود: براي هر شاخص تعريفي ارائه شده است. با اين شاخص‌ها شوراي دستگاه‌هاي نظارتي خواهد گفت كه هر دستگاه و هر استان چه رتبه‌اي را دارا است.
 
شوراي دستگاه‌هاي نظارتي براي تقويت مديريت كشور

خبره همچنين گفت: شوراي دستگاه نظارتي قرار است در مقام تقويت مديريت كشور فعاليت كند. گزارش‌هايي كه اين شورا منعكس مي‌كند براي رفع مشكلات، ‌سوء جريانات و حل معضلات كشور است و قاعدتاً بايد مورد استقبال دستگاه‌هاي مسئول قرار گيرد. مثلاً شورا گزارش وضعيت سرمايه‌گذاري، تجارت و توليد را آماده و فعلاً براي 4 نفر از اعضاي مسئول در كابينه يعني وزير اقتصاد، وزير صنعت و تجارت و بازرگاني، ‌وزير جهاد كشاورزي و مديركل بانك مركزي ارسال كرده است. قرار است اين گزارش بعد از اخذ نظرات آن‌ها و بعد از نهايي‌شدن براي مقامات مسئول ارسال شود تا موانع و مشكلات مربوط به سرمايه گذاري، ‌توليد و تجارت با ارائه راهكار مناسب حل شود. بنابراين اين گزارش‌ها به دنبال تعقيب، شناسايي و مجازات نيست.
 
نحوه انتخاب رئيس و دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي

خبره درباره نحوه انتخاب رئيس و دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي گفت: رئيس شورا به صورت دوره‌اي و براي مدت دو سال انتخاب مي‌شود. در استان‌ها نيز رؤساي استاني شورا به همين شكل به صورت دوره‌اي انتخاب مي‌شوند. در دوره فعلي، وزير اطلاعات به عنوان رئيس شورا انتخاب شده‌است. در استان‌ها هم به تشخيص اعضاي شورا يك نفر به عنوان رئيس انتخاب مي‌شود و تا يك دوره نيز قابل تمديد خواهد بود.

وي ادامه داد: دبير شوراي دستگاه‌هاي نظارتي نيز با پيشنهاد يكي از اعضاي شورا و تصويب شورا انتخاب مي‌شود. در استان‌ها نيز يكي از مديران يا كارشناسان به عنوان دبير شورا انتخاب و معرفي مي‌شود. دبير خانه مركز و استان‌ها نيز در سازمان بازرسي كل كشور در تهران و استان‌ها قرار گرفته و مسئوليت پيگيري امور دبيرخانه را بر عهده دارد. كارگروه‌هاي تخصصي نيز زير نظر دبير شورا انجام وظيفه مي‌كند.
 
اشاره به گراني‌هاي اخير كشور در جلسه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي

قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به اين سؤال كه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي چه دستور كاري درباره مشكلات اخير كشور در زمينه گراني دارد، ‌گفت: در جلسه شورا به گراني برخي اقلام اشاره شد. برخي از دستگاه‌ها نيز درباره راهكارهاي رفع اين مشكل مطالبي را بيان كرده و براي تهيه گزارش و اطلاع رساني مناسب به مردم نقطه نظراتي مطرح شد. ان‌شاءالله بر اساس اين مباحث پيگيري‌هاي مناسبي انجام خواهد شد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا وزارت اطلاعات به اطلاعاتي مبني بر دست داشتن باند يا گروه خاصي در گراني مرغ دست داشته است رسيده است؟، ‌گفت: وزارت اطلاعات يك وظيفه ذاتي دارد كه قاعدتاً به آن عمل خواهد كرد. در اين زمينه بايد از وزير جويا شويد.

خبره درباره نقش شورا در پيش‌گيري تخلفات اداري گفت: شوراي دستگاه‌هاي نظارتي به دنبال شناسايي و معرفي متخلف به مراجع قضايي و اداري نيست. چون مسئولين ديگر در دستگاه‌هاي نظارتي خاص، اين وظيفه را بر عهده دارند و بايد به اين تكليف عمل كنند. اين شورا ايجاد شده است تا از موازي‌كاري پرهيز شود، بحث نظارت را به صورت كارآمد ساماندهي كند و در جهت تقويت مديريت گام بردارد.

وي درباره ضمانت اجرايي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي درباره ممانعت از موازي كاري اعضاي دستگاه گفت: فلسفه تشكيل اين شورا اين است كه همزمان دو يا چند دستگاه نظارتي در يك سازمان يا وزارتخانه كار نكند. چون خودبه‌خود توان مديريت‌ها كاسته مي‌شود و بايد در عين واحد به چند دستگاه نظارتي پاسخ داده شود.

قائم‌مقام سازمان بازرسي كل كشور درباره وظايف دبيرخانه شوراي دستگاه‌هاي نظارتي گفت: دبيرخانه داراي جلسات منظمي است. مجموعه دستور كارهاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي ابتدا در شوراي دبيرخانه كه معاونين سازمان‌هاي عضو حضور دارند مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد و بعد از بررسي‌هاي لازم براي اتخاذ تصميمات لازم در جلسات شورا مطرح خواهد شد. به‌عنوان مثال كه در دستور كار شوراي دبيرخانه است عبارت است از: طرح مالياتي كشور، قاچاق كالا و ارز و نحوه اقدامات دستگاه‌ها، مسكن مهر و مشكلات و موانع، احصاء قوانين و مقررات مربوط به حمايت از سرمايه و توليد، ‌تسهيلات بانكي.
انتهاي پيام/س2