به گزارش سرويس علمي باشگاه خبرنگاران يوسف سلامي گزارشگر پرونده روز 20:30 در اين هفته به پيگيري همپوشاني بيمه ها و نبود يک بيمه مشخص درنظام سلامت و استفاده مردم از طرح پزشک خانواده پرداخته است .
محسنی پور معاون وزیربهداشت با اشاره به همپوشاني بيمه هاي متعدد در کشور و هزينه هاي زيادي که براي ساختار سازماني آنها وجود دارد گفت:اين همپوشاني موجب شده به جاي آنکه بودجه ها را براي مردم خرج کرده و بيمه ها را تقويت کنيم ؛چندين دستگاه متولي اين امر شوند و هم اکنون 5 يا 6 سازمان بيمه گر در کشور هرکدام مدعي بيمه کردن تعداد زيادي از مردم هستند که اگرآمار و ارقام ارائه شده از سوي اين سازمانها را جمع بزنيم بيش از تعداد جمعيت کشور ميشود.
 
 
وي افزود:براي خاتمه بخشيدن به اين روند طرح بيمه پايه سلامت را مطرح و مسير تصويب آن را طي کرديم و چندي پيش نيز شواري نگهبان که وظيفه تشخيص مغايرت آن با شرع و قانون اساسي را برعهده دارد ،اين طرح را تاييد نمود که به مجلس بازگشته و مجلس هم کارهاي ابلاغ آن را انجام خواهد داد.
 
وي در پاسخ به اينکه اين طرح از چه زماني اجرايي مي شود اذعان داشت:کارهاي اصلي انجام شده و پس از بازگشت اين طرح به مجلس بدون وقفه آن را به دولت ابلاغ ميکنيم و در واقع ساز و کارش در دولت ،وزارت بهداشت و وزارت رفاه آماده اجرايي شدن است.
 
***هر ايراني تنها يک بيمه خواهد داشت
محمد شريعتي رئيس ستاد پزشک خانواده وزارت بهداشت نيز با تاکيد براينکه با ايجاد پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان هر کسي که پزشک خانواده خود راچه حضوري و چه از طريق سايت انتخاب ميکند بايد شماره بيمه خود را نيز وارد کند اظهار داشت:هنگامي که بيمار شماره بيمه خود را وارد ميکند ،اين شماره به پايگاه داده بيمه هاي مختلف رفته و پس از کنترل و بررسي تاييديه آن به سامانه بازميگردد.
 
وي افزود:بااجراي چنين طرحي هر فرد تنها با استفاده از يک بيمه ميتواند وارد برنامه پزشک خانواده شود و همپوشاني ها ازبين رفته و هرايراني تنها يک بيمه خواهد داشت.
 
وي خاطرنشان ساخت:بدين ترتيب نيز کساني که فاقد هر نوع بيمه اي هستند؛ مشخص ميشوند.
 
***چند بيمه اي بودن افراد موجب عدم مديريت منابع ميشود
درادامه دکتر صفي خاني کارشناس بيمه نيز از بهره مندي تعدادي از افراد از چندين صندوق بيمه اي کشور خبرداد و گفت:اين افراد چندين جا حق بيمه پرداخت ميکنند که ميزان پرداخت از جيبشان کاملا متفاوت خواهد بود ،علاوه برآنکه اين امر مديريت منابع را با مشکل مواجه ميکند.
 
وي ادامه داد:با انجام چنين کاري پول متفرق شده و به جاهاي مختلفي ميرود که نميتوان آن را بطور کامل مديريت کرد و در زمان خسارت يعني هنگامي که فرد با بيماري مواجه ميشود يک نهاد مشخص براي پاسخگويي به نيازهايش وجود ندارد زيرا چندين جا حق بيمه پرداخت ميکند.
 
*** زير سوال رفتن اصل عدم النفع
 
صفي خاني کارشناس بیمه نیز به اصل عدم النفع اشاره کرد و گفت:در اين اصل کسي که دچار خسارت ميشود نبايد بيش از ميزان خسارتش درآمد کسب کند يعني فردبيمار بايد حداکثر تا سقف ميزان هزينه هاي پرداختي را بايد از بيمه دريافت کند.
 
وي خاطرنشان ساخت:هنگامي که فردي خود را در چند سازمان بيمه کرده باشد از چند سازمان مختلف نيز ميتواند هزينه هاي پرداختي خود را دريافت کند که اجراي چنين کاري اصل عدم النفع را زير سوال ميبرد و بايد با يکسان سازي جلوي اينکار را گرفته و مديريت درستي در منابع داشته باشيم./ع