به گزارش خبرنگار با شگاه خبرنگاران تبریز، محمديان با بيان اينکه هر قدر موضوعي بزرگتر و با اهميت‌تر باشد نياز به پژوهش براي تصميم‌گيري درباره اجراي آن بيشتر است افزود: اين كار، ريسك تصميم و اجرا را به حداقل مي ‌رساند.

وي با بيان اينکه هر برنامه‌ريزي كه فاقد پشتوانه تحقيقاتي بوده وبه طورهمه جانبه پيش از آغاز مورد بررسي قرار نگرفته باشد، به يقين دراجرا و عملياتي شدن با مشكل رو به رو خواهد شد افزود: پژوهش به ويژه، در تصميم‌گيري‌هاي كلان بخش کشاورزي نقش عمده‌اي داشته و در اين راستا بسياري، پژوهش را حلقه مفقوده توسعه يا سنگ زير بناي توسعه مي‌نامند.

محمدیان با بيان اينکه سرمايه اصلي يک کشور پيشرفته، اندوخته و دانشي است که حاصل تحقيق درآزمايشگاهها، مزارع تحقيقاتي، هم‌چنين ظرفيت وکارآموختگي افراد آن کشوربراي کاربرد اين دانش‌ها است افزود: نيروي انساني متخصص كه نقش محقق و پژوهشگر را بازي مي‌كند، وجود برنامه مشخص كه بصورت كلان و راهبردي جهت‌گيري لازم را براي دستيابي به سياستهاي تعيين شده ترسيم مي‌نمايد و وجود امكانات و اعتبارات كه شرايط، ابزارو پشتيباني تحقيق را در بر مي‌گيرد از عوامل كليدي توسعه و ايجاد نهضت علمي در بخش کشاورزي مي باشند.

محمديان با تاکيد بر الزام تدوين برنامه مشخص در بخش کشاورزي افزود: در اين راستا وزارت جهادكشاورزي به تبعيت از فرمايشات مقام معظم رهبري در تدوين نقشه جامع علمي كشور در اين چند سال اخير با هدايت و پشتيباني مستمر مديران ارشد این وزارت اقدام به يك برنامه‌ريزي اصولي و زيربنايي نموده و برنامه‌هاي راهبردي محصولي و موضوعي را تهيه نموده است.

وي با بيان اينکه در برنامه هاي محصولي، محصولات اساسي و استراتژيك همچون گندم، ذرت، برنج و دانه‌هاي روغني مورد هدف بوده است ادامه داد: برنامه‌هاي موضوعي نيز در راستاي حفظ منابع پايه از جمله حفظ ذخاير، برنامه راهبردي جنگلهاي كشور، مديريت پايدار مراتع، برنامه جلوگيري از فرسايش و رسوب تدوين شده است.

رئيس سازمان جهادکشاورزي استان با بيان اينکه در تدوين برنامه‌هاي بخش کشاورزي اعتقاد كامل به استفاده از مباني علمي در تصميمات مدنظر بوده است افزود: مجموعه بخش کشاورزي با اعتمادي كه به تحقيقات داشته است براي تحقق حاكميت علمي بر بخشهاي اجرايي، مسئوليت تدوين اين برنامه‌ها را به تحقيقات داده است

محمديان بازنگري منصفانه در اعتبارات بخش تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي را يك ضرورت جدي عنوان نموده و افزود: تصويب بند ”و" تبصره 9 قانون بودجه در اين راستا بوده و در اين تبصره موافقت شده است كه 1-4 درصد اعتبارات دستگاههاي اجرائي در اختيار دستگاهاي پژوهشي بمنظور اجراي طرحهاي تحقيقاتي هزينه شود./س