حسينعلي شهرياري نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با بيان اينکه تعيين تعرفه واقعي خدمات يکي از موارد پيش بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه بوده است، گفت: در صورت عمل کردن دولت به يکي از وظايفي که در قانون برنامه پنجم توسعه پيش بيني شده بود، يعني تشکيل شوراي عالي بيمه سلامت، تعرفه هاي درمان در سال جاري مي بايست در شوراي جديد و با در نظر گرفتن قيمت واقعي و تمام شده خدمات تعيين مي شد.

وي در ادامه با بيان اينکه با اعلام تعرفه واقعي خدمات، دولت ملزم به پرداخت يارانه بخش درمان خواهد بود، افزود: افزايش تعرفه هاي درمان به معني ايجاد فشار بر مردم نيست بلکه شرکت هاي بيمه بايد اين هزينه ها را پرداخت کنند ولي از آنجا که شرکت هاي بيمه در کشور به معني واقعي شکل نگرفته اند نمي توانند در اين عرصه موفق عمل کنند و اين مسئله مشكل اصلي است.

رئيس کميسيون بهداشت و درمان در پاسخ به اين سوال که براي تاثير گذار تر بودن شرکت هاي بيمه تمهيداتي انديشيده شده است يا خير گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود صندوق هاي بيمه تجميع شوند و شوراي عالي بيمه سلامت نيز تشکيل شود که هيچ کدام از اين اتفاق ها نيفتاده است لذا بعد از تعطيلات مجلس کميسيون بهداشت و درمان با دعوت از مسئولين مربوطه دو وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعي و وزارت بهداشت در رابطه با عدم اجراي قانون برنامه پنجم توسعه توضيح خواهند خواست.

رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اينکه با افزايش20 درصدي تعرفه هاي درمان، بيمارستان هاي دولتي و خصوصي قطعا با مشکل مواجه خواهند شد، اظهار داشت: با توجه به افزايش قيمت برق، آب، گاز و نرخ تورم، بيمارستان هاي دولتي اموراتشان اداره نخواهد شد و بخش خصوصي نيز براي ادامه بقاي خود مجبور اند از راهکارهاي غير قانوني استفاده کنند.

وي در خاتمه با بيان اينكه با عدم تشکيل شوراي عالي بيمه سلامت، تعرفه گذاري نيز برخلاف قانون است، خاطر نشان كرد: متاسفانه دولتمردان هيچ وقت نخواهند توانست در حوزه سلامت پايبند قانون باشند و همواره براساس يکسري تخيلات برنامه ريزي مي کنند که قطعا براي مردم مشکل آفرين خواهند شد./س3