سيد صادق اوالي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، گفت: توليد زماني مقرون به صرفه است كه ارز مورد نياز براي تهيه مواد اوليه و يا خريد قطعه توسط صادرات آن محصول فراهم شود.
وي ادامه داد: صنايع خودروسازي كشور بدهي هاي پرداخت نشده اي به بانك مركزي دارند كه بانك مركزي را مجبور به عدم پرداخت تسهيلات جديد به اين صنايع كرده است.
وي گفت: دولت نقش اساسي و مهمي در رفع اين مسئله در سطح كلان اقتصادي دارد.
تجربيات گواه اين مطلب است كه با تزريق منابع مالي جديد و حمايت از صنعت خودروسازي نه تنها به شكوفايي و رشد اين صنعت به عنوان كمك نمي شود بلكه اين هزينه اضافي باري بر دوش مصرف كننده ايجاد مي كند.
وي تصريح كرد: دولت مي تواند با عنايت به اصل 44 قانون اساسي و با برنامه ريزي دقيق و نظارت منظم طي فرآيندي 5 ساله صنايع خودروسازي را به صورت مرحله اي به بخش خصوصي و اگذار كند.
سيد صادق اوالي افزود: واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي به صورت فروش سهام و مديريت نيمه دولتي خصوصي منجر به تعطيلي كارخانه ها و يا به حداقل رساندن توان توليدي آنها است.
وي ادامه داد: واگذاري به بخش خصوصي به معناي غير وابسته بودن به دولت است در اين صورت دولت به عنوان ناظر بر عملكرد بخش خصوصي نقش موثرتري خواهد داشت.
واگذاري مرحله اي اين صنايع به بخش خصوصي و ايجاد فضاي رقابتي با پايين آوردن ميزان تعرفه هاي واردات خودرو و همچنين امكان صادرات به قيمت هاي واقعي باعث به روز شدن اين صنايع و رقابت در بازار مي شود.
وي افزود: با توجه به صنايع خودروسازي كره جنوبي در چند سال گذشته و پيشرفت روز افزون اين كشور در صنايع خودروسازي مي توان تجربه مشابهي را در صنايع خودرو كشورمان رقم بزنيم به طوري كه كره جنوبي با افزايش كيفيت توليدات و كاهش قيمت ها توانست در مقابل رقابت كرده و نه تنها مردم كشور كره جنوبي از محصولات توليد شده توسط كارخانجات خود استفاده مي كنند بلكه صادرات خودروهاي كره اي به كشورهاي حاشيه خليج فارس و همچنين ايران سود سرشاري را نصيب اين كشور كرده است./عب