به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، وجيه اله جعفري در اين گفتگو با تبريك روز ملي صنعت و معدن به بيان وضعيت معدن و اقدامات انجام گرفته در وزارتخانه براي توسعه اين بخش پرداخت و تصريح كرد: هم اكنون 57 ميليارد تن ذخيره شناسايي شده معدني با 35 ميليارد تن ذخيره قطعي و 5 هزار معدن در كشور وجود دارد كه اين امر نشان دهنده نقش مهم معدن در اقتصاد كشور است.
وي ادامه داد: معدن زير بناي توليد محصولات صنعتي است و هم اكنون 20 هزار صنايع معدني با اشتغالزايي 600 هزار نفري در كشور فعال هستند و 68 نوع مواد معدني نيز تاكنون شناسايي شده است.
در ادامه اين گفتگو رضا فاطمي امين معاون برنامه ريزي وزارتخانه صنعت و معدن در خصوص سهم معدن در تحقق شعار توليد ملي گفت: معدن و صنايع معدني به هم پيوسته هستند و نمي توان معدن كاري قوي داشت بدون اينكه صنايع معدني قوي در كشور وجود داشته باشد.
وي ادامه داد: هم اكنون در تمام صنايع انرژي بر معدني به جزء فولاد به ظرفيت نهايي رسيده ايم و در صنايع شيشه،كاشي و سراميك و سيمان بيش از نياز داخل توليد و بخشي از آن صادر مي شود.
فاطمي امين تصريح كرد: براي رسيدن ظرفيت توليد فولاد به 45 ميليون تن در افق 1404 و قطع وابستگي به واردات كنوني 6 ميليون تن نياز به برنامه ريزي و اجراي طرح هاي نيمه تمام فولادي داريم.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت با بيان اينكه هنوز جاي كار زيادي در بخش معدن وجود دارد گفت: بايد سرمايه گذاري در اكتشاف و بهره برداري در حوزه عناصر نادر، فلزات گرانبها، منيزيم و مواد معدني مورد استفاده در خودروسازي و صنايع پيشرفته توسعه يابد.

*يك درصد از توليد ناخالص داخلي مربوط به معدن مي شود

فاطمي امين در پاسخ به سئوالي مبني بر سهم معدن در توليد ملي گفت: 40 درصد توليد ناخالص داخلي مربوط به كل بخش هاي صنعت، معدن و تجارت مي شود كه از اين ميان سهم صنعت و معدن 21 درصد است.
وي ادامه داد: معدن به تنهايي يك درصد توليد ناخالص داخلي را ايجاد مي كند اما نمي توان گفت كه اين عدد كم و بي اهميت است چرا كه توليد بسياري از صنايع معدني از معدن شروع مي شود.
فاطمي امين اظهار داشت: طي سال هاي گذشته رشد اقتصادي بالايي در معدن داشتيم به طوري كه در سال 89 رشد ارزش افزوده اين بخش 10 درصد بوده است.

*حمايت وزارتخانه جهت جذب سرمايه به بخش معدن

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه وزارتخانه در اين حوزه دو رويكرد دارد گفت: رويكرد اول فعاليت در اكتشافات پايه و جمع آوري اطلاعات زمين شناسي پايه است چرا كه اين حوزه پرخطر است و سرمايه گذاران بدون رفع مخاطره هاي موجود حاضر به فعاليت در اين بخش نمي شوند.
وي افزود: انجام كارهاي زير ساختي همچون انتقال گاز، برق، ساخت جاده و اجراي پروژه هاي تجهيز معادن از ديگر كمك هاي فني و اعتباري وزارتخانه محسوب مي شود.
فاطمي امين تصريح كرد: دومين رويكرد وزارتخانه در اين بخش ايجاد كشش مناسب براي جذب سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف معدني است.
وي ادامه داد: اين به اين معنا است كه بايد حلقه هاي مفقوده زنجيره معدن را تكميل كنيم و تقاضا براي برخي مواد معدني نادر كه در صنايع پيشرفته و خودرو استفاده مي شوند، افزايش يابد.
معاون وزير صنعت و معدن با بيان اينكه ماده معدني ليتيوم در صنعت باتري سازي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد افزود: تا اين صنعت در كشور رشد نكند استخراج ليتيوم يا به طور كامل انجام نمي شود و يا با ارزش افزوده كم صادر مي شود.
فاطمي امين خاطر نشان كرد: مواد معدني در بخش فرآوري پر ارزش مي شوند و بايد زنجيره محكمي بين اكتشاف، استخراج و فرآوري مواد معدني ايجاد شود.

*سهم 26 تا 30 درصدي معدن در ارزش بازار بورس كشور

معاون معدني وزير صنعت و معدن اظهار داشت: سهم بخش معدن و صنايع معدني در دو سال گذشته در ارزش بازار بورس بين 26 تا 30 درصد و در صادرات غير نفتي نيز همين ميزان بوده است و سهم معدن در صادرات حوزه صنعت و معدن 42 درصد بوده است.
جعفري با بيان اينكه دولت به عنوان حاكميت بايد در حوزه اكتشاف حضور داشته باشد افزود: اين امر به معني حضور نداشتن بخش خصوصي در اين حوزه ها نيست و بايد زمينه مناسب براي حضور فعالان معدني در اكتشاف نيز فراهم شود.
وي اظهار داشت: در همين راستا در قانون اصلاح معادن چند نكته براي تسهيل فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه مطرح شده به طوري كه مقرر است افرادي كه داراي صلاحيت هستند و كار اكتشاف را به طور علمي انجام مي دهند در ميزان ذخيره كشف شده معدن شريك مي شوند.
جعفري ادامه داد: اين ا فراد مي توانند تا 25 سال از معدن كشف شده بهره برداري كنند و اين زمان تا پايان ميزان ذخاير قابل تمديد است.
معاون معدني وزير صنعت و معدن تصريح كرد: وقتي خود فعال معدني شريك ذخيره معدن باشد كار اكتشاف با دلسوزي بيشتري انجام مي گيرد و اكتشاف مواد معدني به خصوص مواد معدني فلزي در اعماق زمين نيز صورت مي گيرد.
وي افزود: در بخش بهره برداري هم سعي شده كه خود مكتشف سهم داشته باشد.
جعفري با بيان اينكه ارزش افزوده مواد معدني فلزي خيلي بيشتر از مصالح ساختماني است، خاطر نشان كرد: تشويق وزارتخانه براي فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه ها است.

*شفاف سازي فعاليت بخش خصوصي با الكترونيزه شدن فعاليت هاي معدني

معاون معدني وزير صنعت و معدن با بيان اينكه در سال جاري به دنبال شفاف سازي فعاليت بخش هاي خصوصي هستيم افزود: با الكترونيزه شدن فعاليت هاي اكتشافي معدني امكان ثبت اكتشاف و روند كار به صورت الكترونيزه وجود دارد.
وي ادامه داد: در اين روش ثبت محدوده اكتشافي به صورت اينترنتي بوده و امكان تضعيع حقوق سرمايه گذار و ايجاد راند و سوء استفاده از اطلاعات پايه از بين مي رود و در نتيجه دغدغه افراد براي فعاليت در اكتشاف مواد معدني كاهش مي يابد.

*ثبات و شفافيت در قانون درخواست فعالان معدني از دولت

در ادامه غلامرضا حميدي اناركي دبير خانه معدن در گفتگوي تلفني به بيان انتظارات بخش خصوصي از دولت پرداخت و افزود: تدوين آيين نامه جديد قانون معادن، تهيه و تنظيم استراتژي معدن، اجراي قانون بدون اعمال سلايق شخصي، ثبات و شفافيت در قانون، رفع موانع كسب و كار و تهيه زير بناي فعاليت هاي معدني از جمله خواسته هاي بخش خصوصي از دولت در مسير ارتقاء بخش معدن به شمار مي رود.
وي با بيان اينكه انجام اكتشافات پايه براساس قانون پنجم توسعه وظيفه دولت است، افزود: اما متاسفانه به دليل كمبود بودجه اين امر به طور كامل محقق نشده است.
وي در پاسخ به سئوال مجري مبني بر اينكه براي به راه افتادن موتور محرك معدن چه بايد كرد؟ اظهار داشت: بخش خصوصي براي ورود به اين حوزه نياز به تضمين دارد.
وي ادامه داد: فعاليت هاي معدني زمان بر است و ادامه فعاليت در اين حوزه به ثبات قوانين نياز دارد.
حميدي اناركي تصريح كرد: به عنوان مثال يك فعال بخش خصوصي كه در معدن آهن فعاليت دارد به يك باره با قوانيني مواجه مي شود كه تغيير كلي در شرايط كار او ايجاد مي كند.
وي ادامه داد: از مدت ها قبل كمبود در بخش سنگ آهن وجود داشته اما زماني كه بخش خصوصي توانست توليد خوبي داشته باشد به يك باره صادرات سنگ آهن ممنوع شد و يا با حقوق دولتي و درصد بالاي تعرفه مواجه شد كه اين امر بخش خصوصي را دچار سردرگمي مي كند.
فاطمي امين در پاسخ به انتقادات مطرح شده اين فعال معدني گفت: قاعده هر كشوري اين است كه صادرات مواد با ارزش افزوده بالا را تشويق و از صادرات مواد معدني با ارزش افزوده پايين جلوگيري كند چرا كه حفظ ارزش افزوده به معناي اشتغالزايي در كشور است.

*فضاسازي مناسب براي فعاليت بخش خصوصي با تدوين آيين نامه قانون معادن

معاون امور معدني وزارتخانه صنعت و معدن در خصوص اصلاحيه قانون معادن گفت: با تدوين آيين نامه اجرايي اين قانون فضا براي فعاليت بخش خصوصي براساس اصل 44 قانون اساسي فراهم مي شود.
وي ادامه داد: اين آيين نامه با نظر تشكل هاي خصوصي در حال تنظيم است كه اميدواريم هرچه سريعتر تكميل شود.
وي در رابطه با عوارض تعيين شده صادراتي مواد معدني گفت: در بخش سنگ هاي تزئيني به دليل عدم نياز صنايع داخلي بحث عوارض به لحاظ كارشناسي درست نيست اما صنايع داخلي به ديگر مواد معدني نظير سنگ آهن نياز دارند.
جعفري افزود: براي تحقق هدف ظرفيت 45 ميليون تني فولاد نياز داخلي به صادرات مواد خام همچون سنگ آهن زياد است و بايد به نحوي از صادرات آن جلوگيري كنيم.
وي تصريح كرد: البته بحث هايي در ستاد فولاد مطرح شده كه در اين موضوع تعادل در كشور ايجاد شود و توليد كننده با عرضه محصول خود با قيمتي مناسب نيازي به صادرات نداشته باشد.

*نهاد سازي رويكرد اصلي در تدوين برنامه راهبردي صنعت و معدن

در ادامه معاون برنامه ريزي وزارت صنعت و معدن با اشاره به اينكه بنگاه هاي توليدي دو مشكل دروني و بيروني دارند گفت: وزارتخانه براي حل مشكل درون بنگاهي پيشنهاد پرداخت 50 درصد سهم مشاوره تخصصي را ارائه داده است.
وي ادامه داد: در بخش مشكلات بيروني نيز بايد به بهبود محيط كسب و كار پرداخت و در اين راستا پروژه هايي در برنامه راهبردي صنعت و معدن ارائه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه رويكرد اصلي اين برنامه نهاد سازي و روان سازي به منظور بهبود شرايط محيط كسب و كار است افزود: اگر محيط براي فعاليت موثر باشد بنگاه هاي توليدي خود به خود رشد مي كنند.
وي ادامه داد: در اين حوزه 25 پروژه تخصصي در برنامه راهبردي ارائه شده است.
فاطمي امين اظهار داشت: فلسفه داشتن يك برنامه راهبردي هم راستا شدن همه منابع موجود و ايجاد بينش يكپارچه در دستگاه هاي مختلف براي تحقق اهداف عالي است.
وي خاطر نشان كرد: تدوين برنامه راهبردي از مهرماه سال گذشته شروع شده و كليات آن در مرداد ماه تكميل مي شود.

*تاثير قانون معادن در فعاليت بخش خصوصي

جعفري تصريح كرد: نكات ظريفي در قانون معادن براي كمك به بخش خصوصي مطرح شده كه اختصاص پشتوانه مالي مناسب از محل درآمدهاي معادن از جمله اين نكات است.
وي ادامه داد: از طرفي زير ساخت هاي لازم براي توسعه بخش معدن از محل همين درآمدها و اعتباراتي كه با پشتوانه اخذ حقوق دولتي به دست مي آيد، تامين خواهد شد.
معاون معدني وزير صنعت و معدن تصريح كرد: همچنين در قانون معادن فضاي شفاف تري براي فعاليت بخش خصوصي در نظر گرفته شده است.

*ضرورت حضور همه دستگاه هاي مرتبط در جلسات شوراي عالي معادن

در ادامه محمدرضا بهرامن نائب رئيس خانه معدن در گفتگوي تلفني به بيان تاثير قانون معادن در رشد فعاليت بخش خصوصي پرداخت و افزود: يكي از موارد اصلاحيه قانون معادن تشكيل شوراي عالي معادن بوده كه اين امر به ايجاد يك پنجره واحد كوچك در بخش معدن كمك مي كند.
وي ادامه داد: از روزي كه اين شورا تشكيل شده شخص وزير صنعت و معدن در جلسات آن حضور داشته اما اين شورا زماني نتيجه عالي كسب مي كند كه نمايندگان بخش هاي ديگر نيز در اين جلسات حضور داشته باشند.
بهرامن افزود: متاسفانه تاكنون نماينده سازمان محيط زيست در هيچ كدام از جلسات اين شورا شركت نكرده است.
وي با بيان اينكه جلسات شورا در جهت توسعه بخش معدن است خاطر نشان كرد: در اين جلسات نمايندگان بخش خصوصي هم حضور دارند و مسائل و ديدگاه هاي خود را بيان ميكنند و به طور قطع تشكيل شوراي عالي معادن در پيشرفت و توسعه بخش معدن موثر خواهد بود.

*توسعه كيفي لازمه رشد اقتصادي كشور

معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه كيفيت موضوع كليدي در حوزه صنعت و معدن است تصريح كرد: هم اكنون در بيشتر رشته هاي صنعتي به ظرفيت كامل رسيده ايم و از 1500 فرصت سرمايه گذاري بيش از 1200 فرصت اشباع شده است.
وي اظهار داشت: در شرايطي كه از لحاظ كمي در سطح بالايي قرار داريم اين بحث كيفيت است كه مي تواند موجب رشد اقتصادي ما شود و زمينه رقابتي در بازارهاي جهاني را ايجاد كند.
فاطمي امين در خصوص رونق توليد اظهار داشت: مهمترين بخش هر اقتصاد پايدار، توليد است و ساير بخش ها همچون نظام تامين مالي بايد در خدمت توليد باشند.

*لزوم برنامه ريزي رونق توليد در صنايع پايين دستي

جعفري با بيان اينكه براي دستيابي به توليد خوب در بخش اكتشاف بايد به گونه اي بهره برداري كنيم كه استفاده بهينه صورت گيرد، گفت: ارتقاي كيفي در بخش معدن از اكتشاف گرفته تا بهره برداري بايد عملياتي شود
وي ادامه داد: در صنايع معدني رتبه هاي خوبي در جهان داريم و اين امر به دليل توسعه كمي و كيفي توليدات بوده است.
معاون معدني وزير صنعت و معدن خاطر نشان كرد: اما در صنايع پايين دستي بايد براي رونق توليد و ارتقاء كيفيت برنامه ريزي داشته باشيم.
فاطمي امين در پايان در پاسخ به سئوال مجري در خصوص اينكه رتبه هاي بالاي توليد مواد معدني، قيل و قال هاي سياسي را دردنيا به دنبال داشته است، گفت: كسب اين رتبه ها امري مشخص و واضح است و به طور مثال ما در حوزه سيمان رتبه 6 جهاني، فولاد رتبه 17 جهاني را داريم.
وي ادامه داد: زماني كه ارزش توليد ناخالص داخلي با روش ppp به معني برآورد خريد، هزار ميليارد  دلار باشد و اقتصاد ما در رتبه 17 جهاني قرار داشته باشد، كسب اين رتبه ها در توليد مواد معدني دور از ذهن نيست.
معاون برنامه ريزي وزير صنعت خاطر نشان كرد: براي اينكه بخواهيم جايگاه صنعتي و معدني كشور را نشان دهيم كافي است به موقعيت شهرهاي دور افتاده كشور نگاهي كنيم چرا كه در بسياري از شهرهاي مناطق محروم كه 20 سال پيش هيچ صنعتي در آن وجود نداشت هم اكنون معادن و صنايع فعالي حضور دارند.
وي افزود: اين شواهد و آمارهاي جهاني، ابهام هاي موجود را در خصوص كسب اين رتبه ها از بين مي برد.