به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني بي اف ام تي وي فرانسه، بر اساس نتايج سازمان آمار فرانسه، ميزان رشد اقتصادي فرانسه در سال 2011 به 1.7 مي رسيد، اين رقم در سال 2011 به صفر نزديک شده است. پيش بيني ها از رشد 0.4 اين رقم حکايت دارد. اين رقم براي دولت که به دنبال کاهش کسري بودجه و بدهي ها است بسيار ناچيز خواهد بود.
در خصوص قدرت خريد نيز پيش بيني ها از بيشترين کاهش از سال 1984 حکايت دارد. سازمان آمار فرانسه پيش بيني کرده است قدرت خريد خانوارهاي فرانسوي حدود 1.2درصد در سال 2012 کاهش يابد. علت اصلي آن نيز افزايش ماليات عنوان شده است.
در زمينه اشتغال پيش بيني شده است که ميزان بيکاري از نه مميز سه دهم درصد در سال 2011 به 9.9درصد در سال 2012 افزايش يابد. تعداد بيکاران فرانسوي در مجموع در ماه مه با سي و سه هزار نفر افزايش به دو ميليون و نهصد هزار نفر رسيد.
به اين ترتيب کارآفريني براي جبران بحران کافي نخواهد بود. کارشناسان پيش بيني کرده اند حتي با آغاز فصل حراج و کاهش قابل توجه قيمتها، مصرف کنندگان به خريد بيشتر تشويق نخواهند شد.