به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به علت عدم حضور متهم «ذ. گ» وكيل وي در ادامه يازدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري، اظهار داشت: سندي كه از شخص حقيقي يا حقوقي ارائه مي شود اصالت دارد مگر اينكه در محكمه صالحي جعل آن اثبات شود  موكل بنده همچنان اصرار دارد كه ملك بيمه را از مالكان اصلي آن خريداري كرده و امضاي اصل آنها در برگه قرار داد موجود است و به هيچ عنوان جعلي صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: چون مالكان قبلي اين ملك كليمي هستند بدون احضاريه، به دادگاه نمي آيند اگر احضار شوند حتما خواهند گفت كه خودشان اسناد انتقال ملك را امضا كرده اند .

وكيل مدافع متهم «ذ. گ» در خصوص شكايت «ح. الف.ش» تصريح كرد: آقاي «ح. الف. ش» در متن شكوايه اي خود اعلام مي كند كه به خاطر دسترسي «ذ. گ» به وكلاي مجرب از او درخواست كردم كه برايم وكيلي بگيرد وي با اشاره به اظهارات نماينده دادستان در خصوص پرداخت رشوه خاطر نشان كرد: اگر به تاريخ پرداخت اين وجوه مراجعه شود متوجه خواهيد شد كه دريافت وجه 5 سال قبل از معامله ملك صورت گرفته است به همين دليل نمي توان پرداخت آن وجوه را رشوه تلقي كرد در كدام قانون و يا جزوه آمده كه پرداخت وجه در 5 سال قبل از انجام معامله اي رشوه محسوب مي شود .

وكيل مدافع متهم«ذ.گ» در ادامه اضافه كرد: نماينده دادستان مي گويد كه آقاي «م» 126 ميليون تومان رشوه گرفته كه بتواند مبلغي بيشتر از مبلغ واقعي آن ملك را به متهم «ذ. گ» پرداخت كند در صورتي كه آقاي «م» يك عضو از 6 نفري بودند كه در امور اداري و مالي بيمه ايران سهيم بود به همين دليل نمي توان اين امر را محتمل دانست كه اين تخلف صورت گرفته است همچنين اين ملك از طريق سه نفر از كارشناسان دادگستري تعيين قيمت شده است و حتي 50 ميليون كمتر از نظر كارشناسي به موكل بنده پرداخت شده است به همين دليل موضوع رشوه در اين بخش مصداق ندارد.

 وي با اشاره به نظر كميسيون ماده 12 اظهار داشت: كميسيون ماده 12 در تاريخ 10 آذر ماه سال 83 موات بودن آن را تعيين كرده در صورتي كه معامله در سال 82 صورت گرفته بود، بنابراين دليلي براي دريافت نامه جعلي وجود ندارد .همچنين سازمان زمين شهري به صراحت اعلام كرده مالكاني كه اراضيشان به صورت موات اعلام شده است در صورتي كه داراي منزل در شان خود نباشند 1000 متر از آن ملك ديگر جزو قانون موات محسوب نمي شود و مي توانند از آن استفاده كنند.

وكيل مدافع افزود: براساس همين قانون آن ملك 1150 متر بود و به علت عدم امكان تفكيك 1000 متر آن 150 متر باقي مانده از دولت از طريق مالكان قبلي خريداري شده است.

وي اتهامات كيفر خواست را مبتني بر موارد قانوني ندانست و اظهار داشت: اتهامات فقط براساس اظهارات ساير متهمان تدوين شده  و همين جا اذعان مي دارم كه موكل هيچ يك از اتهامات را مرتكب نشده و از دادگاه تقاضاي حكم عادلانه را دارم./پ3