به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران؛ نماينده دادستان در آغاز جلسه رسيدگي به اختلاس بيمه ايران کيفرخواست متهم (ک. الف) را قرائت کرد.

وي متهم است به عضويت در شبکه اختلاس بيمه ايران موضوع ماده 4 قانون مرتکبين ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري، تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 653ميليون و 800هزار ريال از آقاي (ج. الف)، دريافت رشوه به مبلغ 17ميليون و 270 هزار ريال از آقاي (م. ج)، دريافت 126ميليون تومان رشوه از آقاي (ذ. گ)و توأم با تباني، نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره اي است.

در ادامه قاضي مديرخراساني متهم (ک. الف) را به جايگاه فراخواند و از وي خواست تا دفاعيات خود را ارائه کند.
متهم گفت: من به هيچ وجه اتهامات را نمي پذيرم البته نگهداري و استفاده از تجهيزات ماهواره اي را قبول دارم.

وي در رابطه عضويت درشبکه گفت: من عضويت درشبکه را قبول ندارم و متهمين حاضر در جلسه نيز بارها مطرح کرده اند که من هيچ نقشي در پرونده نداشتم و از اعمال آنان بي اطلاع بودم.

متهم (ک. الف) اظهار داشت: درتاريخ 12/3/84 از بيمه ايران به شرکت کارگستران رفتم و مسئوليت اين شرکت را برعهده گرفتم.

وي ادامه داد: از متهمين اصلي بپرسيد که آيا من به اندازه يک ريال در اين پرونده نقش داشته ام يا خير؟

وي تأکيد کرد: من به اندازه يک سر سوزن در جريان اختلاس نبودم و هيچ ابلاغي نيز براي پست گرفتن افرادي در بيمه کرج ندادم چرا که تاريخ اين ابلاغ ها مشخص است.

متهم (ک. الف) افزود: بيمه ايران به کارمندان خود خوب مي رسد و درآمد، حقوق، پاداش و هديه آنان در سطح بالايي قرار دارد و همه وسوسه مي شوند براي کار به بيمه مراجعه کنند.

متهم اظهار داشت: روحم از اختلاس خبر ندارد و هنگامي که به عضويت شرکت آرمان گستران درآمدم وقتي که فهميدم آقاي (ه. ن) درآن کشور عضو است انصراف دادم و گفتم که يک فرد ديگري را جايگزين من کنند.

وي ادامه داد: من اصلا درشرکت آرمان گستران سهمي نداشتم و حتي به اندازه يک ربع ساعت نيز در جلسات آن شرکت نکردم.

وي با اشاره به متن کيفرخواست گفت: در کيفرخواست آمده که من مدارک بيمه را به آقاي (ج. الف) مي دادم درحالي که وقتي (ج. الف) به عنوان نماينده ديوان محاسبات منصوب شد من در بيمه ايران هيچ سمتي نداشتم.

وي گفت: 10 الي 12 نفر از اقوام (ج. الف) در بيمه ايران بودند و رفت و آمد وي در بيمه ايران براي انجام کار خاصي نبود و همچنين در رابطه با استخدام نزديکان (ج. الف) در بيمه نقشي نداشتم.

متهم (ک. الف) درخصوص اخذ نمايندگي از سوي خانم (الف) گفت: در واگذاري نمايندگي بيمه به خانم (الف) نقشي نداشتم بلکه وي شرايط لازم براي دريافت نمايندگي بيمه را داشت.

متهم افزود: استخدام ها در بيمه در اختيار معاونت اداري و مالي و يا مديرعامل است و در فرم استخدام ها مشخص است که چه کسي دستور استخدام را داده است.

متهم درخصوص فروش آپارتمان به آقاي (ح) گفت: درسال 82 من قصد فروش آپارتمانم را داشتم و وقتي که (ج. الف) از اين مسئله باخبر شد گفت: من يک آشنايي دارم که مي تواند آپارتمان شما را بخرد و آن فرد آشنا آقاي (ح) بود که آپارتمان مرا خريد و مبلغ 30 ميليون تومان درتاريخ 17/6/84 و 10 ميليون تومان درتاريخ 2/7/84 طي دو فقره چک بانک ملت به من داد و الباقي آن را در تاريخ 18/8/84 بعد از اتمام مراحل اداري به حسابم واريز کرد و آقاي (ج. الف) نيز در رابطه با فروش آپارتمان فقط نقش يک معرف را داشت.

متهم (ک. الف) درخصوص اتهام تحصيل مال نامشروع نيز اظهار داشت: اگر مي توانستم نه بگويم هيچ وقت به اين مشکلات دچار نمي شدم و رابطه مالي من با آقاي (ج. الف) از زماني شروع مي شود که مبلغ 28 ميليون را به وي قرض دادم.

وي ادامه داد: (ج. الف) به من گفت که يک دفتر در خيابان کاج شمالي خريده و قصد تعمير آن را دارد و ازمن خواست که دفتر وي را بازسازي کنم.

متهم ادامه داد: من 12ميليون تومان براي بازسازي دفتر او هزينه کردم که اين 12 ميليون را به من بازگرداند.

متهم (ک. الف) تصريح کرد: من همچنين از (ج. الف) 20 ميليون قرض گرفتم و جمع مراوده مالي ما بايکديگر به مبلغ 60 ميليون مي رسد.

متهم تأکيد کرد: اگر مي خواستم وارد اين بازي ها شوم در بيمه ايران موقعيت هاي عالي تري وجود داشت.

متهم گفت: دريافت رشوه را اصلا قبول ندارم.

متهم (ک. الف) درخصوص دريافت رشوه 126ميليوني از آقاي (ذ. گ) گفت: آقاي (ذ. گ) ازسال 82 وارد بيمه شد و بيمه ايران در يک ملک پارکينگ ساخته بود و آقاي (ذ. گ) ادعا کرد: اين ملک متعلق به او است و مديرعامل بيمه ايران نيز به مديريت حقوقي دستور داد اين مسئله را بررسي کند.

وي ادامه داد: من با آقاي (ذ. گ) هيچ رابطه اي نداشته ام.