به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه در بخش استانداري متهم (ع.ع) كارمند استانداري به اتهام اختلاس 38 ميليون و 500 هزار ريال و معاونت در اختلاس به مبلغ 5 ميليون و 219 هزار و 200 هزار ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اتهامات درج شده در كيفرخواست را نمي‌پذيرم،‌من از سال 77 وارد استانداري‌ شده‌ام  و در سال 79 به عنوان مديرعامل شركت تعاوني مصرف كاركنان استانداري منصوب شدم و از آن پس تا كنون در اين سمت فعاليت كرده‌ام.

وي افزود:‌ در زماني كه من به عنوان مديرعامل شركت تعاوني مصرف كاركنان استانداري سبد كالا براي كاركنان تنظيم مي‌كردم آقاي (الف.م) چك هايي را به من مي‌دادند كه از آن طريق سبد كالاي كاركنان را تهيه و توزيع كنم.

اين متهم با بيان اينكه حدود 3 هزار و 350 خانوار در مجموعه استانداري اين سبد كالاها را دريافت مي‌كردند اظهار داشت: در توزيع كالاها حتي از حساب شخصي خودم مبالغي را پرداخت مي كردم و پس از مدتي سررسيد اين مبالغ هزينه شده را به آقاي (الف-م) تحويل مي‌دادم و وي نيز آن هزينه ها را به من باز مي‌گرداند اكنون همان سررسيدها به عنوان مبلغ اختلاس براي من در نظر گرفته شده است كه اين امر را نمي‌پذيرم.

وي ادامه داد: تمامي مراحل هزينه‌كرد سبدهاي كالا به صورت آشكار و در حضور مديران ارشد نظارتي از جمله بازرسان استانداري صورت مي‌گرفت و حتي اين چك‌ها را مديران استانداري دريافت مي‌كردند؛ من در تمام طول مدت خدمتم در استانداري و فرمانداري‌هاي تابعه هرگز كارمند اداري مالي نبوده ام و هيچ گونه تذكري در طول اين مدت از سوي مبادي مربوطه به من داده نشده تا براي من اينگونه تداعي شود كه تخلفي در حال انجام است.

متهم (ع.ع) تصريح كرد: من براساس دستور مافوق كه همان استاندار است اين كار را انجام مي‌دادم و هيچگونه نظر شخصي و يا نفع شخصي در اين ميان در كار نبود./پ3