به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري ديلي ميل؛ اين رکود از زمان بروز بحران مالي و بدهي هاي هنگفت دولت انگليس به طور روزافزوني در حال افزايش است که اين امر از عدم توانايي شهروندان انگليسي در پرداخت اقساط و بدهي هاي خود و نگراني آنها از امنيت شغلي شان که در نهايت منجر به مصادره خانه اين افراد توسط بانک مي شود، ناشي شده است.

پيتر کينگ از کارشناسان اين موسسه تحقيقاتي، معتقد است که عدم تمايل بانکها به ارائه تسهيلات به مردم، علت اصلي چنين رکود بي سابقه اي بوده است.

در واقع متقاضيان مسکن در اين کشور هيچ چشم انداز روشني از آينده شغلي و مالي خود نداشته و ترس از عدم توانايي در پرداخت بدهي ها، آنها را از خريد مسکن باز مي دارد.

اين در حاليست که موسسه بين المللي حسابرسي (کي پي ام جي) انگلستان، طي گزارش ديروز خود از بلاتکليفي کارمندان در شرکت هاي اين کشور ابراز نگراني کرده است.

در اين ميان برخي فروشندگان سعي در متقاعد کردن خريداران براي خريد مسکن به قيمت پيش از رکود دارند و معمولا معاملات به اين صورت، با توجه به اوضاع اقتصادي مردم صورت نمي پذيرد.

بسته به مکان مسکن، فروش برخي املاک حتي تا چند ماه نيز طول مي کشد.

کارشناسان مسکن معتقدند که علت رکود بي سابقه مسکن، عدم وجود خريدار نيست؛ بلکه ميليونها نفر در اين کشور نياز به خريد مسکن داشته، اما توانايي مالي خريد آن را ندارند.