به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، غلامرضا حميدي اناركي در همايش نقش معدن در توليد ملي گفت: در قانون بودجه امسال توجه خوبي به مسئله اكتشاف شده و افزايش صد درصدي اعتبار اختصاص يافته به اين حوزه را شاهد بوديم.
وي ادامه داد: اما ميزان اين بودجه از صفر به صد رسيده و اين مبلغ حتي نمي تواند پاسخگوي بدهي هاي سازمان زمين شناسي باشد.
وي با اشاره به ماده 157 قانون معادن مبني بر تعيين سهم 5 درصدي حقوق دولتي از قيمت سنگ خام تصريح كرد:‌ تقاضا داريم براي اين سهم حقوق دولتي سقفي مشخص شود تا اگر فرد ديگري در مسند مسئوليت قرار گرفت تغييري در اين حوزه ايجاد نشود.
اناركي تصريح كرد:‌ اكنون با وجود گذشت 2 سال از قانون برنامه پنجم توسعه بايد راهكارهاي عملياتي در اجراي مواد اين قانون ارائه شود تا به سرگذشت مواد قانون برنامه چهارم توسعه دچار نشود./عب