به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از راشاتودی، دیوید راب گفت: در لوس انجلس اداره ای وجود دارد که در آن هیئتهای نظارت نیروی هوایی، نیروی زمینی و نیروی دریایی و گارد ساحلی بر کار فیلمسازان نظارت می کنند. فیلمسازانی که نیاز به کمکهای نظامی دارند، متن فیلمنامه خود را به این اداره می دهند و آنها به تشخیص خود قسمتهایی از فیلمنامه را سانسور می کنند و توصیه هایی را برای تغییر فیلمنامه به فیلمساز می دهند. فیلمساز نیز مجبور است برای کسب موافقت آنها برای ساخت فیلم خود این اصلاحات و سانسورها را بپذیرد. بعلاوه بر اساس توافقی که میان فیلمسازی و هیئت نظارت نظامی انجام می شود، نماینده یا نمایندگانی از این اداره به همراه فیلسماز اعزام می شوند تا در صحنه بر کار تولید فیلم نظارت کنند تا مبادا خلاف آنچه که مد نظر ارتش است ساخته شود. بعلاوه پس از ساخت فیلم و پیش از آنکه روی پرده برود، فرماندهان نظامی باید آن را بازبینی کنند.
این نویسنده افزود: نظارت و سانسور از طرف نظامیان در آمریکا فقط به سینما محدود نمی شود بلکه آنها تقریبا در همه جنبه های زندگی و فعالیت مردم دخالت دارند. حتی نویسندگان و رسانه ها اجازه ندارند مطالبی منتشر کنند که به مذاق نظامیان خوش نمی آید بنابراین مطالب آنها نیز هدف سانسور نظامیان است. در واقع چنین مداخلات و نظارت هایی از جانب ارتش خلاف آزادی های تعیین شده در قانون اساسی است که حق همه است و رفتار نظامیان غیرقانونی است. اصل اول قانون اساسی آمریکا تاکید دارد کنگره نباید قانونی تصویب کند که آزادی بیان را نقض کند. اصولا ارتش با پخش فیلم ها و مطالبی موافقت می کند که چهره ای مثبت از ارتش نشان می دهد و به روند استخدام پرسنل نظامی کمک می کند. بنابراین ارتش به ساخت فیلم ها یا انتشار مطالبی که چهره منفی از نظامیان نشان می دهد و جنایات جنگی آنها را به تصویر می کشد ، کمک نمی کند. ارتش حتی از فیلم هایی که هدف شان کودکان است حمایت می کند زیرا آنها نسل بعدی سربازان را تشکیل می دهند.