به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از رويترز، در صورتی كه طرفهای سیاسی مصر در پایان مهلتی كه شورای نظامی حاكم بر این كشور به منظور توافق بر سر تشكیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید به آنان داده بود به توافق نمی رسیدند، شورای نظامی صدور قانون اساسی جدید را اعلام می كرد.

توافق طرفهای سیاسی بعد از نشست 9 ساعته به انجام رسید.

در توافق انجام شده 39 درصد از كرسی های تشكیل دهنده مجلس موسسان به احزاب سیاسی اختصاص داده شد و به این ترتیب حزب آزادی و عدالت 16 عضو، حزب النور 8 عضو، حزب الوفد 5 نماینده ، و احزاب مصرآزاد و  مصر دموكرات و الوسط هر كدام دو نماینده و احزاب الكرامه ، ائتلاف مردمی  و اصلاح و توسعه ، رشد و توسعه هر كدام دارای یك نماینده در مجلس موسسان قانون اساسی می باشد.

آنان همچنین بر مشاركت 15 عضو از هیات های قضایی ، 9 عضو از نمایندگان موسسه های دینی كه شامل 5 تن از اعضای الازهر و 4 تن از نمایندگانی از كلیساها و 10 تن از شخصیت های عمومی و همچنین 10 تن از جوانان انقلابی و 7 تن از اعضای اتحادیه كارگران و كشاورزان و 7 تن از سندیكاهای شغلی و نماینده ای از پلیس و نیروهای مسلح و وزارت دادگستری توافق كردند.

یادآوری می شود كه در جریان توافق بر سر معیارهای تشكیل كمیته بنیانگذاران و تدوین كنندگان قانون اساسی نماینده حزب مصر دموكراتیك و حزب مصریان آزاد در نشست احزاب در اعتراض به میزان دستیابی حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی گروه اخوان المسلمین در مجلس موسسان شركت نكردند.

محمد عبدالمنعم الصاوی رییس كمیته فرهنگ و اطلاع رسانی در شورای مردمی گفت كه كناره گیری نمایندگان برخی احزاب و مشاركت نكردن آنان در نشست های برگزارشده به معنی موفق نبودن نشست نیست.

الصاوی با تاكید بر این كه اختلاف در باره نسبت مشاركت نمایندگان میان جبهه مدنی و اسلامی در كمیته مجلس موسسان بوده اظهار داشت كه گروههای مدنی خواستار آنند كه هیچ گروهی بر گروه دیگر برتری نداشته باشد و نمایندگان دو جناح مدنی و اسلامی مساوی باشد. این درحالی است كه حزب آزادی و عدالت تاكید بر مشاركت نمایندگان جناح دینی به میزان 55% و جناح مدنی 45% درصد در مجلس موسسان دارد.