وی ادامه داد: در مجلس هفتم موضوع نظارت در دستور کار مجلس قرار گرفت تا یک هیات عالی نظارت در مجلس تاسیس و همین امر باعث ساماندهی به امور مجلس شد.

باهنر با اشاره به این که در مجلس هشتم اصلاح آیین نامه در اوایل این دوره از مجلس شروع شد بیان کرد: در آن دوره نظارت یک موقعیت ویژه تشکیلاتی را پیدا کرد به گونه ای که ریاست مجلس دارای دو معاونت شده که یکی از آن معاونت قوانین بود و دیگری معاونت نظارت نام گرفت.

وي با اشاره به مهمترين فعالیت های نظارتی در دوره مجلس هشتم تصریح کرد: معاونت نظارت ۴ اداره کل تاسیس کرد که اولی به نام اداره امور ناظرین بود.

باهنر گفت: ما در حدود ۴۰-۵۰ تا شورای عالی٬ مجمع عمومی و هیات امنای کشوری داریم به گونه ای که نمایندگان مجلس ۵۰ نفر را انتخاب می کنند برای این که از طرف مجلس بر این مجامع نظارت داشته باشند.

نماینده مردم تهراندرمجلس افزود: ما در هفته آینده تمام مجامعی که نیاز است تا از طرف مجلس به عنوان ناظر انتخاب شوند حتما اعلام خواهیم کرد و قوانین را تقدیم مجلس خواهیم کرد.

وی درخصوص انتخاب ناظرین بیان کرد: برخی از آنها در صحن علنی مجلس مستقیم اعلام خواهند شد برخی دیگر با معرفی کمیسیون مربوطه معرفی می شدند و برخی دیگرنیز با ثبت نام در کمیسیون مربوطه در صحن علنی خوانده می شدند و پس از رای گیری ناظرین مجلس برای مجامع و شوراها و هیات امنای کشوری و ملی انتخاب خواهند شد.

باهنر درباره ناظرین استان ها افزود: سه الی چهار ناظر در استان ها وجود دارد که به نمایندگی از طرف کل مجلس از طرف شوراهای کل استانی ناظر هستند را با اعمال نظارت گزارشات خود را تحویل مجلس خواهند داد.

این نماینده مردم  تهران در مجلس نهم ادامه داد: ما مجموعا ۱۵۰ الی ۱۶۰ ناظر برای مجامع ملی داریم که اداره نظارت مسوولیت پشتیبانی اطلاعات از ناظرین و هم گزارش گیری از آنها را دارد.

باهنربا اشاره به بخش اداره امور کمیسیون ها کرد و گفت: کمیسیون ها باید در کنار قانونگذاری یک نظارت مستمر بر دستگاه هایشان داشته باشند و در نهادهای امور مربوط به خود نظارت ویژه داشته باشند.

وی اظهار داشت: اداره کل تطبیق مصوبات به همراه قوانین آن وظیفه دارد تا نحوه تصویب آیین نامه و مصوبات دولت را ذکر کند.

وی تطبیق مصوبات دولت با قوانین موضوعی کشور را از وظایف شخص رئیس مجلس دانست و گفت: ریاست مجلس یک هیات تطبیق را به عنوان مشاور انتخاب کرد که بسیار فعال در مجلس هفتم و هشتم بود و کارهای مفصلی انجام دادند و بدین ترتیب اگر مصوبه ای از دولت خلاف قوانین موضوعی کشور تطبیق داده شد رئیس مجلس آن را ابلاغ می کند و دولت نیز موظف است آن را در مصوبه خود تاثیر دهد و اگر تاثیر داده نشد بعد از مدت مشخصی به روزنامه رسمی کشور برای چاپ ابلاغ می شود.

وی گفت: بخش معاونت نظارت مسوولیت پشتیبانی تمام عیار از ناظرین و کمیسیون ها و نمایندگان را به عهده دارد.

باهنر ادامه داد: در این دوره مجلس ریاست محترم مجلس مقرر کرده است که فعلا معاونین خود را غیر از نواب رئیس انتخاب کنند که مورد استقبال بنده هم قرار گرفت و این اتفاق برای آن انجام می گیرد تا کار توزیع شود تا ظرفیت های بیشتری به کار گرفته شود./گ