به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران در ادامه روند رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ذبيح‌زاده نماينده دادستان كيفرخواست متهم خانم ر-ك را قرائت كرد. وي 34 ساله و داراي نمايندگي بيمه ايران است.

متهم در پاسخ به اين سوال ذبيح زاده گفت: من در حال حاضر نيز از مراحل صدور چك در شعب بيمه اطلاعي ندارم و داشتن كد بيمه به معناي اطلاع داشتن از مراحل صدور چك نيست و اگر در حال حاضر نيز تصادف كنم نمي‌دانم كه بايد چه مداركي را براي دريافت خسارت ارائه كنم.

نماينده بيمه در خصوص اظهارات متهم ج-الف كه ادعا مي‌كرد در شعب بيمه به مشتريان پول نقد پرداخت مي‌شود گفت:‌در هيچ نقطه‌اي از بيمه ايران پول نقد به متهم داده نمي‌شود و عقلي ومنطقي نيست مگر بيمه بانك است كه پول نقد به مشتري بدهد.

وي ادامه داد: از سال 82 پرداخت ديه فقط در نقطه تهران و كرج انجام مي شود و كليه شعب بيمه فقط پرداخت خسارت مالي و بيمه بدنه را بر عهده دارند.

نماينده بيمه ايران ضمن تاييد اظهارات نماينده دادستان مبني بر شبكه اي بودن اعمال اين گروه اظهار داشت: خسارت‌هاي شعبه بيمه فاطمي توسط اين افراد به يك تعميرگاه غيرمجاز هدايت مي‌شد و با توجه به نظرات خود خسارت‌ها را تعيين مي‌كردند.

وي ادامه داد: اعمال اين گروه به حدي پيچيده بوده است كه نظارت‌هاي داخلي بيمه ايران نيز نمي‌توانست اين تخلف‌ها را كشف كند.

قاضي از نماينده بيمه ايران پرسيد : مگر بيمه ايران حسابرسي سالانه انجام نمي‌دهد.
متهم پاسخ داد: چرا انجام مي‌دهيم.

قاضي از نماينده بيمه پرسيد چرا ظر ف اين همه سال نتوانستيد چك‌ها را كشف كنيد؟
نماينده بيمه گفت: اسنادي كه اين افراد ارائه مي‌كردند به ظاهر واقعي بود و اطلاعات وارد شده به سيستم را حذف مي كردند.

قاضي گفت: اگر دو نفر در هر شركت بيمه‌اي در سراسر كشور با يكديگر توافق كنند مي‌توانند به ميزان دلخواه اختلاس كنند؟؟
نماينده بيمه پاسخ داد: افرادي كه به كد بيمه دسترسي دارند مي‌تواننداين عمل را انجام دهند و در حال حاضر كنترل‌هاي ما دقيق تر شده است.

در ادامه متهم ب-ك در جايگاه قرار گرفت و گفت: در شعبه فاطمي بيمه ايران روزانه 200 ميليون تومان خسارت را نقدابه مشتريان پرداخت مي‌كند و نماينده بيمه در اظهاراتي خلاف واقع ادعا مي‌كند كه بيمه هيچ پولي را نقد پرداخت نمي‌كند.
وي ادامه داد:‌در صورتي كه باور كنيد من مغايرت‌هاي بانكي را حذف مي‌كردم اگر مسئولين صورت حساب‌هاي بانكي‌ را چك مي‌كردند مسلما متوجه اختلاس مي‌شدند.

در ادامه قاضي متهم ج-الف را به جايگاه فراخواند و وي در پاسخ به اظهارات نماينده بيمه در خصوص غيرقانوني بودن تعميرگاه اين متهم گفت:‌ تعميرگاه من قانوني بود.

در ادامه متهم خانم ر-الف آخرين دفاعيات خود را ارائه كرد و گفت: من هيچ آموزشي براي دريافت نمايندگي بيمه نديده‌ام و اگر قصد انجام امور خلاف را داشتم چرا بايد با آقاي خ همكاري كنم.

وي افزود: من از آقاي خ هيچ تخلفي ندادم پس بنابراين به وي نيز شكي نداشتم و چك‌هايي كه به من داده بودند به صورت حامل درآمده بود و عين مبلغ دريافتي را به وي پرداخت مي‌كردم.