به گزارش خبرنگار حوزه حقوقي قضايي گروه اجتماعي باشگاه خبرنگاران، در ادامه جلسه رسيدگي به پرونده اختلاس بيمه ايران ذبيح زاده نماينده دادستان كيفرخواست متهم (س.ع.م) را قرائت كرد، وي 28 ساله و داراي نمايندگي بيمه ايران است.

نماينده دادستان در متن كيفرخواست، وي را به معاونت در اختلاس توام با جعل و تشكيل شبكه چند نفري و همكاري در وصول چك هاي ناشي از اختلاس جمعا به مبلغ سيصد و پانزده ميليون و پانصد و 47 هزار ريال متهم كرد.

نماينده دادستان براي اين متهم درخواست مجازات قانوني را از محضر دادگاه خواستار شد.

در ادامه قاضي مديرخراساني متهم را به جايگاه فراخواند اما وي در دادگاه حضور نداشت و فرهاد خطيبي به عنوان وكيل وي در جايگاه دفاع حاضر شد.

وكيل مدافع متهم (س.ع.ب) در دفاع از موكل خود  گفت:‌ تحقق شرايط معاونت در جرم و مجرمانه بودن عمل دو عنصر مادي و معنوي را مي طلبد.

وي ادامه داد: عنصر رواني، علم و آگاهي معاون نسبت به عمل ارتكابي است.

خطيبي تصريح كرد: بايد وحدت قصد ميان معاون و مباشر وجود داشته باشد و موكلم هيچ گونه مالي را تحصيل نكرده است.

وي ادامه داد: كل مبلغي را كه به عنوان اختلاس به موكلم نسبت داده شده را تحويل دايي خود يعني  (خ.ز) داده است.

در ادمه نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از كيفرخواست اظهار داشت:  با استناد به ماده 43 قانون مجازات اسلامي  معاونت در اين ماده عبارت است از تحريك، ترقيب و تحصيل وقوع جرم .

وي افزود: آگاهي معاون از جزئيات جرم به هيچ عنوان شرط نيست يعني همين كه معان جرم بداند، كفايت مي كند و هيچ دليلي ندارد كه وي از جزئيات جرم مباشر اطلاع داشته باشد.


ذبيح زاده در خصوص شبكه اي بودن اختلاس بيمه گفت: متهم (س.ع.م) خواهر زاده  (خ) است و اگر دادگاه صلاح بداند بفرماييد كه (ح.ع.م) با متهم چه نسبتي دارد.

قاضي در  پاسخ گفت: برادر هستند.

نماينده دادستان افزود: فاميلي بودن اتهامات اين افراد نشان دهنده شبكه اي عمل كردن آنها است و افرادي كه در شبكه حاضر بوده اند نه تنها ازكل قضايا بلكه از جزئيات وقوع جرم نيز اطلاع داشته اند.

نماينده دادستان ادامه داد: به كيفرخواست صادر شده پايبند هستيم و تقاضاي مجازات قانوني را داريم.

درادامه وكيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت: اين كه نماينده دادستان بيان كرده
كه موكلم از كليات با خبربوده است و ديگر نيازي به اطلاع وي از جزئيات نيست، را بايد ايشان اثبات كنند و حتما بايد معاون جرم وحدت قصد داشته و اطلاع كافي نيز داشته باشد تا در اين راه به مباشر كمك كند.

خطيبي ادامه داد: چون اين افراد نسبت هاي خانوادگي دارند دليلي بر شبكه اي بودن آنان نيست و شايد متهم اصلي از نسبت هاي فاميلي سوء استفاده كرده است .

در پايان وكيل مدافع متهم (س.ع.م) اتهامات  وارده در كيفرخواست را رد كرد و لايحه اي را در دفاع از موكل خود تقديم دادگاه كرد./پ3