مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران، ادغام وزارتخانه ها را سبب هم افزایی منابع، كاهش هزینه ها و تجمیع برنامه ریزی دانست.

'احمد لطفی نژاد' در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تشریح مزایای ادغام وزاتخانه ها اظهار داشت: در اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مكلف به كاهش وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه شد.

وی افزود: در اجرای این ماده قانونی، سه وزارتخانه كار و امور اجتماعی، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی درهم ادغام شدند و یك وزارت جدید تحت عنوان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی در كشور ایجاد شد.

لطفی نژاد گفت: هم افزایی منابع، امكانات، تجهیزات و نیروی انسانی می تواند به دولت كمك كند تا هزینه های آن كمتر شود و اعتبارات هزینه ای را صرف توسعه كشور كند.

وی تصریح كرد: با تشكیل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی، منابع، امكانات و ظرفیت اداری، تجمیع شد و اینك شاهد هم افزایی شگفت انگیز حاصل از آن هستیم.

وی با بیان اینكه ادغام سبب كاهش قابل توجه هزینه ها شد، افزود: در این راستا مكانهای اداری استیجاری و مكانهای نامناسب ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعی تخلیه و به مكانها و فضاهای اداری ملكی منتقل شد كه این امر از سویی موجب تكریم ارباب رجوع برای مراجعه به مكانهای مناسب و با حذف هزینه های اجاره املاك سبب كاهش هزینه ها شد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان این برنامه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید دست كم به 25 درصد برسد.

لطفی نژاد خاطرنشان كرد: تحقق 25 درصدی سهم تعاون در اقتصاد ملی، تلاش های بزرگی را می طلبد؛ زیرا بعد از 32 سال هنوز در حد چند درصد سهم هستیم.

وی افزود: در برنامه پنجم كه تقریبا چهار سال دیگر باقی مانده است، دست كم باید به ازای هر سال به اندازه 30 سال فعالیت های اقتصادی داشته باشیم تا به 25 درصد سهم اقتصاد تعاونی در اقتصاد ملی دست یابیم.

مدیركل اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان تهران غربالگری را در راستای شناسایی ظرفیت های موجود و دستیابی به حداقل سهم تعاون در اقتصاد ملی دانست.

لطفی نژاد ادامه داد: پس از غربالگری باید در سه محور مهم توانمندسازی شركت های تعاونی موجود، گسترده كردن فعالیت های تعاونی های فعال در زمینه های مختلف اقتصادی و ایجاد شركت های تعاونی بویژه شركت های تعاونی تولیدی و توزیعی فراگیر برای دستیابی به هدف مذكور مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی با بیان در دستور كار قرار گرفتن طرح تعیین حساب های اقتصادی تعاونی ها، گفت: حدود 476 شركت تعاونی بصورت تصادفی و موردی در استان تهران برای تعیین و سنجش میزان سهم تعاون در اقتصاد استان انتخاب و ارزیابی می شود.

مدیركل اداره تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینكه در استان تهران 16 هزار شركت تعاونی ثبت شده است، تصریح كرد: طبیعی است كه تمام شركت های تعاونی فعال نیستند و با اجرای طرح غربالگری میزان فعالیت تعاونی ها احصاء می شود.

لطفی نژاد ابراز امیدواری كرد با تلاش مجموعه خدوم بتوان با اطلاعات بدست آمده در اجرای برنامه ریزی در راستای تحقق ماده 124 قانون برنامه پنجم گام های موثری برداشته شود./س


اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.