به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگران و به نقل از شاتا؛ مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: طی ماه های جاری موضوع تنظیم بازار، ماه های پر تقاضاي پایانی سال و سال نو در دستور کار قرار گرفته است.

وي افزود: امسال نيز مانند سال هاي گذشته برنامه ذخيره سازي، توزيع و بازرسي و نظارت بازار براي تنظيم بازار شب عيد دستور كار قرار گرفته و بازار از سوي بازرسان سازمان حمايت و سازمان تعزيرات حكومتي رصد مي شود.

غضنفري همچنین درباره برخی تخلفات در سطح بازار عنوان کرد: با توجه به اينكه واردات كالا با ارز مرجع انجام شده است، گراني توجيه منطقی و قانونی ندارد و با متخلفان برخورد مي شود.

وی با بيان اينكه براي ميوه 100 هزار تن ذخيره سازي انجام شده است، افزود: براي عرضه محصولات 400 نمايشگاه با 40 هزار غرفه نمايشگاهي طي ماه آينده در كشور برگزار مي شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اين نمايشگاه‌ها كالاهاي پر مصرف توليد داخل با تخفيف حدود 10 تا 25 درصد عرضه مي شود؛ ضمن اينكه در سراسر كشور 20 هزار واحد صنفي بصورت فروش فوق العاده به تنظيم بازار كمك مي كنند البته كيفيت و قيمت محصولات آنها از سوي بازرسان رصد مي شود.

غضنفري افزود: امسال بازرسي از بازار به علت نوسانات نرخ ارز زودتر از سال هاي گذشته شروع شده و هيچ نگراني در خصوص تنظيم بازار شب عيد وجود ندارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه مصوبه روز یکشنبه دولت مبنی بر فراهم شدن امکان باز پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به صورت ریالی از سوی تولید کنندگان، ابلاغ گشایش دوباره ال سی ریالی، پیشنهاد یک هزار میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 91 برای بخش تولید از جمله خبرهای خوش براي فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن است.

وی افزود: اجرای ال سی ریالی از اعتقادات این وزارتخانه بوده و آن را به طور جدی در شورای پول و اعتبار پیگیری کرده است و براساس ابلاغ رییس کل بانک مرکزی از این پس این خدمت بانکی همچون گذشته مورد استفاده قرار مي گیرد.

غضنفری با اشاره به مصوبه روز يكشنبه هیات دولت در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی گفت: بزودی آیین نامه این مصوبه ابلاغ می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: براساس مصوبه دولت برای بازپرداخت تسهیلات گیرندگان از صندوق توسعه ملی که وام ارزی دریافت می کنند، به جای یک راه، دو گزینه تعیین شده است.

وی گفت: گزینه نخست آن است که وام گیرنده تسهیلات را به صورت ارزی دریافت کرده و بازپرداخت آن را نیز به صورت ارزی برگرداند، در این شرایط سود بانکی براساس صندوق توسعه ملی محاسبه می شود.

غضنفری تصریح کرد: گزینه دوم نیز به این صورت است که وام گیرنده، تسهیلات خود را به صورت ارزی دریافت می کند، در این صورت همانجا محاسبات ریالی انجام شده، وام، بازپرداخت و نرخ سود تسهیلات به صورت ریالی مشخص می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نمی توان منابع ارزی دریافت شده صندوق توسعه ملی را به صورت ریالی باز گرداند، گفت: در صورتی که وام گیرنده مایل به بازپرداخت تسهیلات به صورت ریالی باشد، منابع ریالی به بانک مرکزی داده می شود و این بانک ارز را متناسب با وام، بهره و سود به صندوق توسعه ملی باز می گرداند.

وی از بانک مرکزی به عنوان حلقه واسط میان مصرف کننده و وام ارزی نام برد و افزود: با این تصمیم که اثر بسیاری در دسترسی به منابع ارزی دارد، منابع صندوق توسعه ملی همچنین ارزی باقی خواهند ماند.

به گفته غضنفری، ایجاد جهش فوق العاده در حوزه سرمایه گذاری، فضای با نشاط تر حوزه کسب و کار از جمله دستاوردهای شیوه جدید در بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی است و در این شیوه نوسانات نرخ ارز حل می شود و اثر بسیاری در دسترسی به منابع ارزی و ریالی دارد./ق2