با سلام و عرض ادب.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
صدور پروانه اشتغال مجری معماری و نما مستقل از صلاحیت مجری سازه انجام شود یعنی نظام مهندسی باید برای مهندسان عمران ، پروانه مجری سازه صادر کند و برای کارشناسان معماری پروانه مجری نما و معماری صادر کند .
نام ناظر و مجری و طراح هر پروژه ساختمان به دقت و به وضوح مشخص شده و برای عموم قابل رویت باشد
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
بعضاً کارهای نظارتی هست که روی سامانه نمیاد و به افراد ذی نفوذ ارجاع داده میشه
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و اداره راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر حضور و غیاب مهندسان مجری نظام مهندسی سرساختمان ندارند چون سازنده ذیصلاح یا مجری ذیصلاح نظام مهندسی باید از صبح تا عصر سرساختمان حضور داشته باشد و عملیات اجرایی را منطبق با نقشه های مصوب سازه و معماری پیش ببرد پس مجری ساختمان نمی تواند در یک لحظه مشخص سر۲ ساختمان حضور داشته باشد ولی متاسفانه اغلب مجریان نظام مهندسی صوری هستند و هیچ حضور فیزیکی در کارگاه ساختمانی ندارند .
متاسفانه رانت و فساد در نظام مهندسی به قدری بالاست که اگر آدم بخواهد درست و سالم و قانونی ، کار کند نمی تواند . مثلا مجریان و طراحان و شرکت های آزمایشگاهی برای کار گرفتن باید پول کلانی به دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی بپردازند چون سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان و مجریان و شرکت های ازمایشگاهی وجود ندارد .
سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخ دهد جناب حمزه شکیب و برخی مدیران سازمان نظام مهندسی صاحب چندین شرکت نظارت حقوقی و مجری حقوقی هستند .
ناشناس
۰۰:۵۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
باید قانونی تصویب شود تا زمانیکه همه مجریان حقیقی نظام مهندسی ۱ کار نگرفتند ، نباید کار دوم به شرکت های مجری حقوقی داده شوند . چون ظرفیت اشتغال به کار شرکت های مجری حقوقی بالاست و به راحتی میتوانند ۵ یا ۶ یا ۷ یا ۸ کار همزمان بگیرند و فرصت کار کردن را از مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) گرفتند و باعث بیکار شدن مجریان حقیقی شدند.
نظام مهندسی از دادن ۲ کار همزمان یا بیشتر به شرکت های مجری حقوقی جلوگیری کند مگر اینکه نماینده مجری دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در پروژه گمارده شود .
متأسفانه منابع مالی شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کم و محدود است، در نتیجه این یک واقعیت است که باید پذیرفت که قسمت عمده‌ای از درآمد شهرداری های استانها از طریق کمیسیون ماده صد تأمین می گردد و تا زمانیکه شهرداری ها منابع پایدار نداشته باشند، معضل ۲ نقشه‌ای ساختمان ها به راحتی قابل حل نخواهد بود
دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی در نظام مهندسی ساختمان باید اصلاح شود ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره امتیاز آور شرکت آزمایشگاهی ( سهامداران شرکت) باید حضور تمام وقت در آزمایشگاه خاک و بتن داشته باشند یعنی روزی ۸ ساعت حضور از ۸ صبح تا ۱۶ عصر یا میانگین ۴۴ ساعت در هفته حضور تمام وقت در آزمایشگاه داشته باشند و از طریق اسکنر اثر انگشت حضور خود را در آزمایشگاه ثبت کنند و پرینت ریز کارکرد و حضور خود را به اداره راه و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی ارائه بدهند برای تمدید و ارتقا و صدور پروانه شرکت . مثل همه کارمندان دولت که حضورشان در اداره دولتی توسط واحد کارگزینی کنترل میشود و در صورت غیبت بیش از حد ، از اداره دولتی اخراج میشوند. باید پرسید از اعضای کمیسیون عمران مجلس که چرا نظام مهندسی ساختمان این قدر بی صاحب و بی در و پیکر است که پروانه نظام مهندسی افراد به راحتی خرید و فروش میشود برای امتیاز گرفتن شرکت های آزمایشگاهی؟
آقای بذرپاش وزیر راه و شهرسازی چند نکته راجع به تعارض منافع:
-یک کار در ۱ فروردین ۱۴۰۲ یعنی روز تعطیل مملکت اخذ شده. این موضوع فقط برای از ما بهترون رخ میدهد. از قضا تعارض منافع آمده تا جلوی از ما بهترون بایستد.
-ما مهندسان فعال محکم ایستادیم تا بحث تعارض منافع به انحراف نرود. آقایانی قصد داشتند در دوره وزیر سابق(آقای اسلامی) دستورالعمل تعارض منافع را تضعیف نمایند و مثلا معاونت شهرسازی شهرداری مشمول باشد اما معاونت ترافیک شهرداری مشمول نباشد. گفتیم اگر چنین شود آنوقت همه کارمندان مشمول تعارض منافع شهرداری به معاونت ترافیک، انتقالی خواهند گرفت. سپس روابط آنها در شهرداری مانع برخورد با تخلفات او و ساختمان خواهد شد. خدا رو شکر آقای اسلامی این ایده تضعیف کننده آنها را نپذیرفت.
گویا مجدد همین تفکر قراره وارد دستورالعمل تعارض منافع شود که چیزی جز پسرفت در مبارزه با فساد نیست.
-جالب اینجاست در لایحه برنامه هفتم توسعه کلیه کارکنان دستگاه های اجرای از اخذ نظارت و اجرا منع شده اند بعد قراره حضراتی در وزارت ، دستورالعمل تعارض منافع را محدود به چند شغل دستگاه های اجرایی کند که طبعا قانون اولی تر است اما این نکته نشان میدهد توان دفاعی و تهاجمی وزارت در بحث ارتقا سلامت اداری چقدر پایین است که از آخرین نسخه بحث تعارض منافع هم عقبترند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی رسالت و ماهیت اصلی خود که همانا کارهای تخصصی و کنترل ساختمان می باشد را با کنار گذاشتن انتخابات گروه های تخصصی به بهانه عدم وجود کاندیدا بین حدود 8000عضو با تکیه بر رعایت دستور العمل تعارض منافع و استفاده از دوستان و نزدیکان خود در این جایگاه های مهم که البته اکثر ایشان هم نیز رعایت دستور العمل تعارض منافع را ننموده اند و هم اینکه انتصابی در این جایگاه گماشته شده اند از دست داده است و فقط منافع مالی و اقتصادی سازمان برای آنها مهم می باشد.لذا از همه دست اندرکاران امور تقاضا دارم انتخاباتی با شرایط یکسان برگزار گردد.
خرید و فروش پروانه مهندسی در بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی اراک به وفور رواج پیدا کرده و پروانه نظارت و اجرا پایه ۲ حدود ۶۵ میلیون تومن و پروانه نظارت و اجرا پایه ۳ حدود ۳۵ میلیون تومن برای عضو هیات مدیره امتیازآور شرکت ها ، خرید و فروش میشود و همین عامل ایجاد شرکت های آزمایشگاهی صوری شده به طوریکه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بسیاری از این شرکت ها هیچ گونه حضور فیزیکی در آزمایشگاه خاک و بتن ندارند و صرفا مدرک و پروانه نظام مهندسی خود را واگذار کردند
مهندس ناظر در شرایطی که تقریبا هیچ پشتیبانی از جانب سازمان نمی شود باید یک تنه به جنگ مالکان و سازندگان و پیمانکاران و شهرداری ها برود.
خیلی از مواقع مالکان به هیچ وجه زیر بار این کار نمی روند و ناظر یا باید با همین شرایط پروژه را قبول کند یا انصراف بدهد و مجددا در صف طولانی ارجاء نظارت قرار بگیرد.
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید با انتخابات عمومی در مجامع عادی سالانه یا مجامع فوق العاده نظام مهندسی استان ها مشخص شوند و انتصاب افرادی توسط هيات مديره نظام مهندسی در سمت عضو شورای انتظامی خلاف قانون منع تعارض منافع است
اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ، افرادی را به سمت عضو شورای انتظامی منصوب میکنند که بر نحوه فعالیت خودشان نظارت داشته باشند قطعا هیچ گاه چاقو دسته خودش را نمی برد !!!! یعنی قانون تعارض منافع
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
درست چند روز پس از نامه رئیس شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی استان ها و اشاره به نامه های مدیر کل دفتر توسعه ساختمان و حاکم بوده بخش نامه تعارض منافع ، سازمان استان ایلام به موضوع عنایت نداشته است و بر خلاف این نامه عمل کرده است . آیا می تواند طراحی و نظارت مسکن ملی که کارفرمایش راه وشهرسازی استان است را به کارمندان راه و شهرسازی ارجاع داد؟
به شاکری و بقیه اعضای کمیسیون عمران مجلس رای بدین که انها هم کمک کنن شکیب دوباره سال آینده رئیس سازمان بشه، ان‌شالله مجلس جدید مشکل بیمه مهندسان و حل میکنه.
مهندسان در دور تسلسل شکیب و شاکری...
تنها راه نجات سازمان، حذف شاکری و اعضای فعلی کمیسیون عمران، از مجلس جدید هست.
یکی از شگفتی‌هایی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان #اردبیل میبینیم این است که مهندسان میتوانند همزمان در چند جا عنوان #سرپرست_کارگاه را قبول کنند.
? بر اساس ماده 6 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان که در سال 1387 ابلاغ شده است سرپرستان کارگاه بایستی دارای صلاحیت #اجرا باشند.
? بعلاوه بر اساس تبصره ذیل جدول 1 دستورالعمل سال 1389 سرپرستی کارگاه بایستی به صورت #تمام_وقت در کارگاه حضور داشته باشند که مشخصاً با پذیرش چند ارجاع همزمان در تضاد است!
? باید این واقعیت را بپذیریم یکی از روش‌های موثر برای #واقعی‌سازی خدمات مهندسی و اجتناب از #صوری‌کاری این است که یک مهندس به جای اینکه دو کار با 50% تعرفه دریافت کند بهتر است که یک کار با 100% تعرفه دریافت کند. این موضوع هم سبب ارتقای خدمات مهندسی میشود و هم ارتقای جایگاه خدمات مهندسی.
⁉️ وضعیت ارجاع سرپرست کارگاه در شهر و استان شما چگونه است؟
احتراماً به استحضار می‌رساند انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در شهریور یا مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و طبق نامه‌ای از سوی سازمان مرکزی نظام مهندسی، فقط مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه ۱ و رشته‌های اصلی میتوانند جهت عضویت در هیئت مدیره ثبت‌نام کنند که این موضوع باعث ایجاد محدودیت و کاهش تعداد داوطلبین و بالا رفتن سن آنها ( بالای ۴۲ سال) شده است؛ درحالیکه در دوره‌های پیشین دارندگان دارای پروانه پایه ۲ نیز می‌توانستند شرکت کنند.
کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی استان ها در مجامع عادی سالانه یا مجمع فوق العاده نظام مهندسی استان ها نباید حق رای داشته باشند ( به دلیل قانون منع تعارض منافع )
نرم افزار GPS روی گوشی همه مهندسان مجری نصب هست لذا میتوانند به راحتی حضور یا عدم حضور تمام وقت خود سرساختمان را به شهرداری و نظام مهندسی اعلام کنند و با مجریان صوری و امضافروش برخورد قانونی خواهد شد
دوستان هر جا پول باشه فساد هم هست و به طور ویژه در کشور ما ک سیستماتیک شده این موضوع اما با مطالبه گری و تلاش تا حدود خوبی ب نظرم قابل اصلاح هست اما زمان میبره مهمترین مورد برای مقابله با فساد ایجاد شفافیت است
دور زدن قانون در قالب مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
با اینکه مهندس هستند ولی باز هم مانند انسان های قدیمی رفتار میکنن ، انتخابات مهندسی و مجمع عمومی باید در یک سامانه آنلاین برگزار بشه ، زشته واقعا تو مجمع نظام مهندسی البرز درگیری داد بیداد رخ میده ، رای گیری ها باید الکترونیکی باشه ولی چون احراز هویت الکترونیک جایی برای فساد نداره ،هییت مدیره ها و وزارت راه شهرسازی زیر بار نمیرن
اینکه آقای مهندس کریمی آنچه به دبیرخانه نظام مهندسی دستور میدهد از ثبت نامه قانونی یک تشکل صنفی در رابطه باصیانت از حقوق اعضا در مجمع عمومی ، خود داری کند ، دقیقا به این معناست که نرم افزار شرکت ققنوس مشکل دارد و طرح رسمی این موضوع توسط اعضای حقیقی و حقوقی و رکن بازرسی سازمان ، موجب نگرانی حضرات مدیران شده است !!!.
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
رای گیری مجامع عادی سالانه و مجامع فوق العاده نظام مهندسی استان ها به شکل اینترنتی برگزار شود
ناشناس
۰۱:۱۶ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
با سامانه ussd موبایل هم میتوان در رای گیری انتخابات یا مجامع سازمان نظام مهندسی شرکت کرد
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
سلام
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
برگزاری مجمع و رای گیری باید از سوی یک مرجع نظارتی مستقل مثل اداره راه و شهرسازی یا استانداری صورت گیرد
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
تعارض منافع
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
ابلاغ بخشنامه تعارض منافع (۱۳۹۶) در سال ۱۴۰۲ توسط رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها !
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.
جالب است بدانید که مراجع قانونی مانند معاونت عمرانی شهرداری تهران و سازمان نظام‌مهندسی کشور در چند نوبت، تائید استحکام بنا را توسط مهندس ناظر غیرقانونی اعلام کرده‌اند ولی متأسفانه همچنان شهرداریها یکی از شروط صدور پایان کار را برای ساختمان‌های فوق‌الذکر، دریافت برگه تائید استحکام بنا دانسته‌اند و در این میان مهندسان ناظری وجود دارند که بدون توجه به این هشدارها، اقدام به صدور تائید استحکام بنا می‌نمایند
ناشناس
۰۲:۴۹ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
شهرداری ها فقط به دنبال تراکم فروشی و شهرفروشی به بساز و بفروش ها هستند و می‌خواهند عوارض چند میلیارد تومنی کمیسیون ماده ۱۰۰ را خودشان به تنهایی از مالکان دریافت کنند ولی مسئولیت مادام العمر نظارت ساختمان را به گردن مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان بیاندازند .
برای جلوگیری از پارتی بازی در استخدام کارمندان سازمان نظام مهندسی استان ها باید آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی استان ها توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود
وقتی سازمان نظام مهندسی خودش کارها را بین شرکت های آزمایشگاهی توزیع کند ، اولا هیچ شرکتی بیکار نمی ماند ، ثانیا هیچ شرکتی چند کار همزمان نخواهد داشت ، ثالثا بساط دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی برچیده میشود.
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
تمام خدمات طراحی و اجرا و آزمایشگاه نظام مهندسی باید به شکل نوبتی و از طریق سامانه یکپارچه ارجاع واگذار شود تا فعالیت دلالان و کارچاق کن ها در نظام مهندسی متوقف شود و این طور نباشد که همه کار ها نصیب عده قلیلی از مهندسان و شرکت ها شود و بقیه مهندسان وشرکت ها غاز بچرخانند و بیکار باشند
با توجه به فساد گسترده در بین هیات مدیره و کارمندان سازمان نظام مهندسی استان مرکزی که هرکدام صاحب چندین دفتر طراحی و چندین شرکت های مجری حقوقی صوری هستند ، لازم است سامانه ارجاع خدمات طراحی و سامانه ارجاع خدمات مجریان نظام مهندسی ایجاد شود تا شرکت های مجری و دفاتر طراحی این حضرات ، همه کارها را تصاحب نکنند و بقیه مجریان و طراحان بیکار نمانند .
سامانه گزارشات تخلفات ساختمانی که در آن ، گزارشات تخلف ساختمان توسط ناظران نظام مهندسی به شهرداری ارسال میشود در اختیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی قرار گیرد چون برخی شهرداری ها و نظام مهندسی برخی استان ها با رشوه گرفتن از بساز و بفروش ها ، در حال پاک کردن گزارش های تخلف ناظران ساختمانی هستن
پرداخت پاداش نقدی به مهندسان ناظر ساختمان در صورتیکه تخلفات ساختمانی را به موقع گزارش کنند به شهرداری .
ناشناس
۰۷:۰۴ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
با سلام و درود. مستند به دستور وزیر محترم اقتصاد : سازمان نظام مهندسی مکلف است کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان را در سامانه ای برخط بصورت عمومی منتشر کند*
با این روش شفاف سازی ، کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان ها دیگر نمی توانند کار نظارت و اجرا و طراحی بگیرند ( قانون منع تعارض منافع )چون در سامانه یکپارچه ارجاع نظارت ، مشخصات کامل و اطلاعات دقیق ناظرین و مجریان و طراحان هر پروژه ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت میگیرد ، مشخص میشود .
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
با این روش شفاف سازی ، کارمندان شهرداریها و کارمندان ادارات راه و شهرسازی استان ها و کارمندان معاونت عمرانی استانداری ها و کارمندان فرمانداری‌ها و بخشداریها ... دیگر نمی توانند کار نظارت و اجرا و طراحی از نظام مهندسی بگیرند ( قانون منع تعارض منافع )چون در سامانه یکپارچه ارجاع نظارت ، مشخصات کامل و اطلاعات دقیق ناظرین و مجریان و طراحان هر پروژه ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت میگیرد ، مشخص میشود و مهندسانی که قانون منع تعارض منافع را نادیده بگیرند محکوم شده و به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی میشوند
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
برای مبارزه با فساد ، این سامانه یکپارچه ناظران و اطلاعات دقیق ناظران و مجریان و طراحان پروژه ها در معرض دید عموم قرار گیرد .
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
آفرین به وزیر اقتصاد که برای کاهش فساد و رانت و شفاف سازی در سازمان نظام مهندسی کشور دستور اداری میدهد، در حالیکه مدیران چندشغله نظام مهندسی جز حقوق های نجومی به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنند .
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
موقعیت کاری افراد نیز قابل مشاهده باشد
ناشناس
۱۵:۱۹ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
کارمندان مراجع صدور پروانه مثل کارمندان ادارات راه و شهرسازی و کارمندان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کارمندان شهرداری ها... حق استفاده از مهر و پروانه نظام مهندسی را ندارند ( قانون منع تعارض منافع)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
مهندسان ناظر ساختمان به دستگاه GPS مجهز شوند تا حضور یا عدم حضور خود سرساختمان را به نظام مهندسی اعلام کنند .
تعارض همکاری سازمان با اداره راه و شهر سازی در راستای نظارت عالیه
هیات مدیره و بازرسان هر دو با رای اعضا انتخاب میشوند . آنها بنوعی نماینده و وکیل از سوی اعضا هستند .
مهمترین وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل خود است .
لذا همکاری هیات مدیره نظام مهندسی با راه و شهرسازی جهت اجرای نظارت عالیه که وظیفه خاص اداره راه و شهرسازی است در تعارض با وظیفه هیات مدیره سازمان که مسئولیت دفاع از حقوق موکلین است میباشد . البته همین ایراد در بنوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است لیکن همکاری با نهادی خارج از سازمان بمعنی نظارت «خود بر خود » و کاملا در تعارض با ماهیت نمایندگی هیات مدیره میباشد.
بدین ترتیب تاسیس گروههایی متشکل از اعضای سازمان بعنوان نظارت عالیه با مجوز هیات مدیره در راستای اجرای ماده 35 مخالف روح قانون است .
تشکیل اکیپ پایش مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان ها ضروری است و باید مجریان ۲ شغله که شاغل در ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی هستند شناسایی شده و مانع از انعقاد قرارداد اجرای ساختمان بین آنها و مالک شد . همچنین باید سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی کنترل شود که از جایی به جز نظام مهندسی برایشان لیست بیمه رد نشود
من متعجب هستم چرا وقتی اغلب مهندسان مجری نظام مهندسی بیکار هستند ، در صدور پروانه اشتغال شرکت های مجری حقوقی، عضویت یک نفر کاردان فنی یا معمار تجربی در ترکیب اعضای هیات مدیره امتیاز آور شرکت الزامی شده ؟ هیچ لزومی ندارد افراد بیسواد یا دارای مدرک کمتر از لیسانس در ترکیب اعضای شرکت های مجری حقوقی باشند
برخی از ازمایشگاههای خاک و بتن نظام مهندسی ، صداقت را در انجام کار رعایت نمی کنند و صوری کاری انجام می دهند و جوابی را که مد نظر کارفرماست ارایه می دهند و به شکل صوری نتایج را مهرو امضا میکنند.صوری‌کاری در این ازمایش ها احتمال فرو ریختن، نشست ساختمان میشود و در بسیاری از موارد حتی ساختمانهایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند فرو ریخته و غیرقابل استفاده میشوند.
سازمان نظام مهندسی اقدام به توزیع کار بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی کند تا هیچ شرکت آزمایشگاهی بیکار نماند و هیچ شرکت آزمایشگاهی چند کار همزمان نداشته باشد و بساط دلالان و کارچاق کن های آزمایشگاهی برچیده شود
شهرداری اراک به طور علنی و رسمی، تراکم فروشی و شهرفروشی می‌کند و به دستور توقف ناظران نظام مهندسی هیچ اهمیتی نمی‌دهد. متاسفانه نقشه های خلاف توسط مهندسانی طراحی میشود که کارمند یا معاون شهرداری هستند و از مهر و پروانه نظام مهندسی استفاده میکنند و این خلاف قانون منع تعارض منافع است .
مگر قرار نبود کارمندان شهرداری و اداره راه و شهرسازی ... مهر و پروانه نظام مهندسی خود را تودیع و ابطال کنند ؟
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۹ بهمن ۱۴۰۲
کارمندان شهرداری بیشتر به رشوه گرفتن از بساز و بفروش ها نمی رسند
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
تراکم فروشی = زمین خواری و کوه خواری
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
وقتی شهردار تهران یک نظامی سابق و رییس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک عمومی باشد، وضع مملکت بهتر از این نمیشود . متاسفانه در ایران هیچ چیز سرجای خودش نیست . متاسفانه برخی افراد ادعای مسلمانی دارند و پیشانی خود را داغ کردند ولی در جایگاه و مسندی قرار گرفتند که نه تخصصی دارند نه دانشی نه لیاقتی
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
باید شرح وظایف ناظران به صورت چک لیست تهیه شود و در اختیار ناظران قرار گیرد برای کنترل عملیات ساختمانی
اغلب ناظران نظام مهندسی حتی نمی‌دانند که باید مالک را ملزم به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد کنند و تاییدیه استاندارد مصالح را از مالک یا کارفرما دریافت کنند و در سامانه ناظران بارگذاری کنند و متاسفانه نظام مهندسی هیچ آموزشی به ناظران در این مورد نمی‌دهد.
ناشناس
۲۳:۵۴ ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
مدیران نظام مهندسی جز گرفتن حقوق های نجومی به هیچی فکر نمی‌کنند.
ناشناس
۱۵:۲۲ ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
مدیران نظام مهندسی میگویند بابت طراحی و اجرا چون ارجاعی از سمت سازمان رخ نمی دهد وجهی نباید اخذ شود
دیده مى‌شود افرادى که کارمند رسمی دولت محسوب مى‌شوند در هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان استان هرمزگان جاى گرفته‌اند که این موضوع منافى اصل ١٤١ قانون اساسى است و در واقع، تعارض منافع در این سازمان جولان میدهد.
اگر قرارباشد تمام ساخت و سازهای کشور از مجرای سازنده و مجری ذیصلاح عبور کند باید بصورت حقوقی وارد عمل بشه و کلیه کارهای شروع عملیات از مراحل اداری وعملیاتی وطراحی سازه وطراحی نما و ساخت و اجرای آن به یک گروه واحد در یک شرکت حقوقی مجری ذیصلاح انچام پذیرید و مداخله بی جا در روند عملیات توسط کارفرما صورت نگیرد و کارفرما فقط بعنوان پرداخت کننده پول براساس پیشرفت پروژه باشد و لاغیر . در چنین حالتی میتوان گفت که یک پروژه زیر نظر یک مجری توانمند اجرا وعملیاتی شده . دوست عزیز اگه واقعا دنبال احقاق حقوق مهندسی و اعتبار مهندسین ساختمان میباشید راهی جز این نداریم . کیفیت وکمیت ساختمان موقعی مورد ضمانت است که توسط گروه واحدی تحت یک شرکت طراحی واجرا و تحویل کارفرما شود . و این شرکت حق شرکت در مناقصه های دولتی نداشته باشد .
مصوبه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی در خصوص پایش میدانی مجریان از مورخه ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ و لزوم حضور مجریان و یا سرپرستان کارگاه در محل کارگاه ساختمانی و رعایت قوانین و مقررات
مهندسان ناظر و مجری به دستگاه GPS مجهز شوند تا حضور یا عدم حضور خود سرساختمان را به شهرداری و نظام مهندسی اعلام کنند و جلوی امضافروشی و پروانه فروشی مهندسان گرفته شود
دستورالعمل نحوه ورود مجریان در ساخت و ساز ابلاغ شود
پایش و کنترل مستمر حضور مجریان سرساختمان باید توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله راه و شهرسازی و استانداری انجام و نتایج آن اعلام شود تا مالکان بر اساس آن مجریان خود را انتخاب کنند.
نامه اخطار اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان به سازمان نظام مهندسی استان،
با موضوع
# رعایت قانون در خصوص مجریان حقوقی؛
در متن نامه بیان شده است
?نظر بررسی های بعمل آمده در خصوص مجریان حقوقی محرز گردیده ، تعدادی از مهندسین عضو شرکت های حقوقی ، از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود در زمینه های (طراحی، نظارت و آزمایشگاه) استفاده می نمایند. لذا بر اساس بند ۹-۴-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان استان موظف به کنترل آنها مي باشد.
امضافروشی و مدرک فروشی و پروانه فروشی مهندسان در شرکت های حقوقی خدمات آزمایشگاهی و شرکت های حقوقی مجری باید متوقف شود . مدیرعامل آزمایشگاه باید از ۸ صبح تا ۵ عصر در آزمایشگاه باشد نه در شهر دیگر یا شغل دیگر
اعطای ۳ کار همزمان به شرکت های پایه ۳ خدمات آزمایشگاهی خاک نظام مهندسی ممنوع شود چون تا وقتی که اکثر شرکت های آزمایشگاهی بیکار هستند، دادن چند کار همزمان به برخی شرکت های آزمایشگاهی، خلاف عدالت است .
الزام استفاده از مجری ذیصلاح در ساختمان های بیش از ۳۰۰ متر مربع زیربنا یا دو سقف در ارومیه
و بیش از ۴۰۰ متر دربرخی شهرهای استان آذربایجان غربی،بیش از ۵۰۰ متر در برخی دیگر از شهرها و بیش از ۸۰۰ متر در باقی شهرهای این استان!
✔️ طبق ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجری انجام شود.(فارغ از متراژ و تعداد طبقات).
این قانون در هراستان به شیوه ای متفاوت اجرا می گردد.
اعمال سلیقه ای قوانین حتی در شهرهای هر استان نیز متفاوت است .
پیش بینی تمهدیدات سخت‌گیرانه برای مجریانی که در محل پروژه حضور ثابت ندارند، عدم دستور شروع به کار توسط مهندسان ناظر تا زمان معرفی مجری، ثبت قراردادهای مجریان در پورتال نظام مهندسی، بازدید کمیته مجریان از پروژه‌های در حال اجرا، جلوگیری از احداث ساختمان‌های بدون مجری و نصب تابلو در محل اجرای پروژه بخشی از این تمهیدات است .
دادستانی و اداره کار و وزارت راه و شهرسازی ... باید مجریان غایب سرساختمان را شناسایی و تعلیق پروانه کنند . دستگاه حضور و غیاب مجریان با اسکنر اثر انگشت سرساختمان نصب شود
باید جلوی فعالیت شرکت های خدمات آزمایشگاهی صوری نظام مهندسی گرفته شود یعنی شرکت هایی که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره امتیازآور شرکت آزمایشگاهی هیچ گونه حضور فیزیکی در محل آزمایشگاه ندارند و صرفا مدرک و پروانه نظام مهندسی خود را به صاحبان شرکت آزمایشگاهی فروختند ( واگذار کردند)
وزارت راه و شهرسازی در هنگام صدور و تمدید پروانه شرکت های حقوقی نظام مهندسی باید اسامی تک تک اعضا و سهامداران و هیات مدیره شرکت های حقوقی را در سامانه اینترنتی ویژه قرار دهد و ، از طریق استعلام هوشمند کدملی اعضای شرکت از وزارت علوم و دانشگاه آزاد و ... مرتبط بودن رشته تحصیلی و دانشگاهی اعضای شرکت با صنعت ساختمان را تشخیص دهد و مانع عضویت افراد با مدرک تحصیلی غیرمرتبط یا مدرک کمتر از لیسانس در این شرکت های حقوقی شود
ناشناس
۰۲:۲۸ ۱۸ دی ۱۴۰۲
اعضای هیات مدیره شرکت حقوقی(طراحی،آزمایشگاه ، مجری و...) باید مطابق ماده۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تماما مهندس پروانه دار نظام مهندسی باشند و ورود افراد بیسواد یا دارای مدرک تحصیلی غیرمرتبط یا فاقد پروانه نظام مهندسی به ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت های حقوقی نظام مهندسی ممنوع شود
آيا ميدانستيد نظام مهندسي استان تهران (شهر تهران + شهرستانهاي اطراف تهران) حدود ١٢٠ هزار عضو دارد كه معمولا از اين تعداد بيش از ١٠٠٠ نفر كارمندان سازمان استان تهران و دفاتر نمايندگي هاي نظام مهندسي هستند و اتفاقاً سرنوشت مجامع توسط همين نفرات صورت مي گيرد؟؟؟!!!
آيا ميدانستيد كه بيش از ٩٩٪ اعضاي سازمان خودشان در مجامع شركت نميكنند و براي خودشان تصميم نمي گيرند و به دليل عدم آگاهي و اطلاع اجازه تصويب هر چيزي را به هركسي از جيب خودشان مي دهند.
ما مهندسین نظام مهندسی ساختمان طبق حق دسترسی ازاد به اطلاعات خواستار انتشار لیست افرادی که طبق دستورالعمل اجرایی بند 5 ماده 2 مکرر ایین نامه اجرایی تعارض منافع دارند و به صورت حقیقی یا حقوقی فعالیت دارند هستیم، این لیست باید با جزییات محل خدمت،سمت فرد در شرکت، شماره عضویت شماره پروانه و کد ملی باشد تا تعارض منافع از طریق مهندسین نیز پایش و رصد شود و نیز حادثه ای مثل مترو پل به علت تعارض منافع تکرار نشود.
شایان ذکر است طبق متن برنامه هفتم توسعه قرار است اشخاص دارای تعارض منافع با پروانه طراحی به فعالیت خود ادامه دهند به این بهانه که تعداد مهندسین طراح کم است این در حالی است که کشور ما بعد از امریکا و روسیه بیشترین مهندس را دارد لطفا روزنه فساد را ببندید
?تسنیم : لایحه مربوط به تعارض منافع هنوز وارد صحن علنی مجلس نشده است
?به گزارش خبرگزاری تسنیم ، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سال گذشته در دستورکار جلسه علنی قرار نگرفته است علی‌رغم اینکه چندین تن از نمایندگان خواستار بررسی آن در جلسه علنی بودند اما هنوز این لایحه وارد صحن علنی مجلس نشده است ، اخیرا این لایحه در دستورکار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته اما هنوز در جلسه علنی بررسی نشده، باید دید این لایحه در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا تصمیم گیری درباره آن به مجلس بعدی موکول میشود
قوانین مسخره نظام مهندسی
چرا اعضای افتخاری سازمان ( بدون پروانه ) باید حق رای داشته باشند که با یه شام سرنوشت مجامع رو به نفع هیات مدیره ها تغییر دهند!
چرا کارمندان نظام مهندسی که منافع هیات مدیره ها رو تامین میکنند و در تعارض منافع کامل هستند باید حق رای داشته باشند !؟
در شهر اراک یک شخص دلال و کارچاق کن به نام آقای نجف آبادی ، در ازای معرفی کردن کارهای آزمایش مکانیک خاک و تست مقاومت بتن به هر شرکت خدمات آزمایشگاهی در نظام مهندسی اراک حدود ۵ تا ۱۰ میلیون تومان پورسانت میگیرد که با ایجاد سامانه ارجاع کار خدمات آزمایشگاهی توسط سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی میتوان بساط کارچاق کن ها و دلالان نظام مهندسی را برچید و شرکت های آزمایشگاهی طبق نوبت ، کار می‌گیرند و هیچ آزمایشگاهی بیکار نمی ماند .
اعضای گروه تخصصی عمران و اعضای کمیسیون محاسبات نظام مهندسی نباید شاغل در بخش دولتی باشند مثلا شاغل در شهرداریها و ادارات راه و شهرسازي و ... ( قانون منع تعارض منافع )
در بحث شفاف سازی نظام مهندسی استان ها به دنبال ایجاد یک سامانه یکپارچه کشوری باشید چرا که هر استانی برای خود یک یا چند سامانه ارجاع مستقل با سلایق مختلف دارد که عملاً نارضایتی اعضای سازمان را به دنبال داشته است.
جناب اقبال شاکری در حقیقت عضو کمیسیون عمران مجلس است ولی به تنها چیزی که نمی پردازد همان عمران و ساختمان و ... است ، ایشان بیشتر به مسائل سیاسی و بین المللی و مذهبی و در برخی همایش ها به شعرخوانی و مداحی اهل بیت می پردازد .
متاسفانه ادارات راه و شهرسازي استان ها نسبت به تخلفات کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی سکوت اختیار کردند ، مثلا کارمند نظام مهندسی شهر اراک ( آقای ع ع ) که در بخش شناسنامه فنی و ملکی سازمان نظام مهندسی شاغل هست و از ساعت ۸ تا ۱۴ در این پست سازمانی مشغول به کار است ، بدون توجه به قانون منع تعارض منافع، کار مجری از نظام مهندسی میگیرد و نه اداره راه و شهرسازی و نه شورای انتظامی نظام مهندسی و نه سازمان بازرسی کل کشور ایشان را محکوم نمی کنند . اصلا مجری باید تمام وقت در کارگاه ساختمانی حضور داشته باشد پس نمی تواند کارمند باشد.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
-یک کار در ۱ فروردین ۱۴۰۲ یعنی روز تعطیل مملکت اخذ شده. این موضوع فقط برای از ما بهترون رخ میدهد. از قضا تعارض منافع آمده تا جلوی از ما بهترون بایستد.
-ما مهندسان فعال محکم ایستادیم تا بحث تعارض منافع به انحراف نرود. آقایانی قصد داشتند در دوره وزیر سابق(آقای اسلامی) دستورالعمل تعارض منافع را تضعیف نمایند و مثلا معاونت شهرسازی شهرداری مشمول باشد اما معاونت ترافیک شهرداری مشمول نباشد. گفتیم اگر چنین شود آنوقت همه کارمندان مشمول تعارض منافع شهرداری به معاونت ترافیک، انتقالی خواهند گرفت. سپس روابط آنها در شهرداری مانع برخورد با تخلفات او و ساختمان خواهد شد. خدا رو شکر آقای اسلامی این ایده تضعیف کننده آنها را نپذیرفت.
گویا مجدد همین تفکر قراره وارد دستورالعمل تعارض منافع شود که چیزی جز پسرفت در مبارزه با فساد نیست.
-جالب اینجاست در لایحه برنامه هفتم توسعه کلیه کارکنان دستگاه های اجرای از اخذ نظارت و اجرا منع شده اند بعد قراره حضراتی در وزارت ، دستورالعمل تعارض منافع را محدود به چند شغل دستگاه های اجرایی کند که طبعا قانون اولی تر است اما این نکته نشان میدهد توان دفاعی و تهاجمی وزارت در بحث ارتقا سلامت اداری چقدر پایین است که از آخرین نسخه بحث تعارض منافع هم عقبترند.
خیلی از مواقع مالکان به هیچ وجه زیر بار این کار نمی روند و ناظر یا باید با همین شرایط پروژه را قبول کند یا انصراف بدهد و مجددا در صف طولانی ارجاء نظارت قرار بگیرد.
مهندسان در دور تسلسل شکیب و شاکری...
تنها راه نجات سازمان، حذف شاکری و اعضای فعلی کمیسیون عمران، از مجلس جدید هست.
? بر اساس ماده 6 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان که در سال 1387 ابلاغ شده است سرپرستان کارگاه بایستی دارای صلاحیت #اجرا باشند.
? بعلاوه بر اساس تبصره ذیل جدول 1 دستورالعمل سال 1389 سرپرستی کارگاه بایستی به صورت #تمام_وقت در کارگاه حضور داشته باشند که مشخصاً با پذیرش چند ارجاع همزمان در تضاد است!
? باید این واقعیت را بپذیریم یکی از روش‌های موثر برای #واقعی‌سازی خدمات مهندسی و اجتناب از #صوری‌کاری این است که یک مهندس به جای اینکه دو کار با 50% تعرفه دریافت کند بهتر است که یک کار با 100% تعرفه دریافت کند. این موضوع هم سبب ارتقای خدمات مهندسی میشود و هم ارتقای جایگاه خدمات مهندسی.
⁉️ وضعیت ارجاع سرپرست کارگاه در شهر و استان شما چگونه است؟
تخلف ۴۰ شرکت طراحی و نظارت، اجرا و خدمات آزمایشگاهی با آدرس مشترک
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.
هیات مدیره و بازرسان هر دو با رای اعضا انتخاب میشوند . آنها بنوعی نماینده و وکیل از سوی اعضا هستند .
مهمترین وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل خود است .
لذا همکاری هیات مدیره نظام مهندسی با راه و شهرسازی جهت اجرای نظارت عالیه که وظیفه خاص اداره راه و شهرسازی است در تعارض با وظیفه هیات مدیره سازمان که مسئولیت دفاع از حقوق موکلین است میباشد . البته همین ایراد در بنوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است لیکن همکاری با نهادی خارج از سازمان بمعنی نظارت «خود بر خود » و کاملا در تعارض با ماهیت نمایندگی هیات مدیره میباشد.
بدین ترتیب تاسیس گروههایی متشکل از اعضای سازمان بعنوان نظارت عالیه با مجوز هیات مدیره در راستای اجرای ماده 35 مخالف روح قانون است .
همایشهای پوچ
استان گردی های نمایشی
برگزاری جلسات در قشلاق و ییلاق و هتل ها
...
خوش باشید با پول بیت‌المال مهندسین.
همایشهای پوچ
استان گردی های نمایشی
برگزاری جلسات در قشلاق و ییلاق و هتل ها
...
خوش باشید با پول بیت‌المال مهندسین.
پایش و کنترل مستمر حضور مجریان سرساختمان باید توسط دستگاه‌های نظارتی از جمله راه و شهرسازی و استانداری انجام و نتایج آن اعلام شود تا مالکان بر اساس آن مجریان خود را انتخاب کنند.
با موضوع
# رعایت قانون در خصوص مجریان حقوقی؛
در متن نامه بیان شده است
?نظر بررسی های بعمل آمده در خصوص مجریان حقوقی محرز گردیده ، تعدادی از مهندسین عضو شرکت های حقوقی ، از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود در زمینه های (طراحی، نظارت و آزمایشگاه) استفاده می نمایند. لذا بر اساس بند ۹-۴-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سازمان استان موظف به کنترل آنها مي باشد.
و بیش از ۴۰۰ متر دربرخی شهرهای استان آذربایجان غربی،بیش از ۵۰۰ متر در برخی دیگر از شهرها و بیش از ۸۰۰ متر در باقی شهرهای این استان!
✔️ طبق ماده ۹ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط مجری انجام شود.(فارغ از متراژ و تعداد طبقات).
این قانون در هراستان به شیوه ای متفاوت اجرا می گردد.
اعمال سلیقه ای قوانین حتی در شهرهای هر استان نیز متفاوت است .
علت اینکه نوع سازه و آدرس دقیق سازه و نام و نام خانوادگی مالک یا کارفرما ذکر نمیشه چیه ؟
این حق طبیعی و قانونی مهندسان ناظر است که بدانند با چه کسی قرار است قرارداد ببندند
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان به فوریت خواستار ارائه آمار کلیه دستور نقشه هایی که خدمات مهندسی دریافت کرده اند شد.
آيا ميدانستيد كه بيش از ٩٩٪ اعضاي سازمان خودشان در مجامع شركت نميكنند و براي خودشان تصميم نمي گيرند و به دليل عدم آگاهي و اطلاع اجازه تصويب هر چيزي را به هركسي از جيب خودشان مي دهند.
شایان ذکر است طبق متن برنامه هفتم توسعه قرار است اشخاص دارای تعارض منافع با پروانه طراحی به فعالیت خود ادامه دهند به این بهانه که تعداد مهندسین طراح کم است این در حالی است که کشور ما بعد از امریکا و روسیه بیشترین مهندس را دارد لطفا روزنه فساد را ببندید
?به گزارش خبرگزاری تسنیم ، لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» از سال گذشته در دستورکار جلسه علنی قرار نگرفته است علی‌رغم اینکه چندین تن از نمایندگان خواستار بررسی آن در جلسه علنی بودند اما هنوز این لایحه وارد صحن علنی مجلس نشده است ، اخیرا این لایحه در دستورکار اعلامی هفتگی مجلس قرار گرفته اما هنوز در جلسه علنی بررسی نشده، باید دید این لایحه در مجلس یازدهم تعیین تکلیف میشود یا تصمیم گیری درباره آن به مجلس بعدی موکول میشود
چرا اعضای افتخاری سازمان ( بدون پروانه ) باید حق رای داشته باشند که با یه شام سرنوشت مجامع رو به نفع هیات مدیره ها تغییر دهند!
چرا کارمندان نظام مهندسی که منافع هیات مدیره ها رو تامین میکنند و در تعارض منافع کامل هستند باید حق رای داشته باشند !؟