شهرداری فاسد ترین ارگان دولتی است چون از یک طرف ، از مهندسان ناظر نظام مهندسي می‌خواهد تخلفات اضافه بنا و اضافه زیربنا و ... را به شهرداری اعلام کنند و دستور توقف کار صادر کنند ولی از طرف دیگر ، با گرفتن جریمه از مالکان ساختمان ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ ، این تخلفات ساختمانی را پاک میکند.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری باید منحل شده و تعطیل شود
ناشناس
۰۲:۰۹ ۱۹ اسفند ۱۴۰۲
در اصلاح قانون نظام مهندسی باید جایگاه قانونی و مسئولیت های سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان مشخص شود . پروانه ساختمانی شامل نام مالک زمین و سرمایه گذار ساختمان و سازنده ساختمان باشد .
سازمان بازرسی کل کشور چند بار حضوری رفتم، فایده نداره فساد سیستماتیک هست کارمند بازرسی هم هوای کارمند شهرداری را داره ...
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
میدونید چرا دولت و هیچ ارگان و نهاد نظارتی و قضایی و حراستی و حاکمیتی حتی اطلاعاتی نمیتونه یا نمیخواد جلوی فساد در شهرداری وایسته؟
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
ریشه تخلفات ساخت و ساز و فساد در شهر همین تعارض منافع هست ...
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
این قانون تعارض منافع که برای سازمان نظام مهندسی هست دقیقا باید برای ارگانهای منتفع هم اجرا شود مثل شهرداری ها و زیر مجموعه های شهرداری که باعث تخفیف و ورود دلالها به جامعه مهندسی هستند. طرف حقوق و بیمه کامل میگیره رانت داره کار تعداد بالا میزنه بعد معلومه تخفیف هم میده
متاسفانه شورای انتظامی نظام مهندسی استان ها به اهرم فشار برای ساکت کردن مهندسان منتقد عملکرد مدیران نظام مهندسی تبدیل شده چون شورای انتظامی نظام مهندسی استانها در حال حاضر منصوب هیات مدیره بوده و بله قربان گوی دستورات هیات مدیره نظام مهندسی هستند و وظایف ذاتی خود را فراموش کردند
هرجا پول هست ، فساد و رانت هم هست ، اغلب کارمندان و مدیران نظام مهندسی خودشان سازنده هستند و ساخت و ساز میکنند لذا به دنبال تصویب قوانینی برای مبارزه با فساد و امضافروشی و توقف نظارت های صوری نیستند لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که دارای چندین شغل دولتی و خصوصی و ساخت و ساز هستند اصلا وارد هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نشوند چون فرصت رسیدگی به مشکلات سازمان را ندارند
نحوه فعالیت مجریان ساختمان بررسی گردد مثلا میزان ساعت کاری مجریان سرساختمان ، نحوه کنترل حضور و غیاب مجریان سرساختمان ، شرح وظایف مجریان ، اختیارات و قدرت اجرایی در برخورد با تخلفات ساختمانی...
مجمع همدان با حضور بیش از ۲۰۰۰ مهندس، به خواسته های مغایر قانون هیات مدیره جواب منفی داد.
شکیب که اقبالش در انتخابات تهران خشکید! به بهانه حل اختلاف سعی در عملی کردن موارد غیرقانونی دارد.
باید رای گیری صورت های مالی در مجامع نظام مهندسی به شکل اینترنتی انجام شود
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
رای گیری با سامانه ussd موبایل
ناشناس
۰۰:۳۸ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن باید وام ساخت ۵۵۰ تا ۸۰۰ میلیون تومنی را فقط به حساب مجریان نظام مهندسی ( سازندگان حرفه ای) واریز کنند و این قشر تحصیل کرده و متخصص را توانمند نمایند برای ساخت و ساز و نوسازی بافت های فرسوده .
عضویت افراد مسن ۶۰ سال به بالا در شوراي انتظامی نظام مهندسی ممنوع شود . عضویت افراد بیش از ۲ دوره متوالی و غیرمتوالی در شوراي انتظامی نظام مهندسی ممنوع شود چون حضور دایمی و طولانی مدت برخی افراد در شوراي انتظامی شائبه ایجاد رانت و فساد و رابطه بازی و ... ایجاد میکند
اظهارات خرم درباره تصویب بیمه مهندسی!
ادعای پیگیری و تصویب بیمه مهندسی در مجلس یازدهم و توسط اعضای کمیسیون عمران فعلی واقعیت ندارد.
بیمه مهندسان در زمان ریاست خرم تصویب شده بود.
بعد از رفتن خرم، کمیسیون عمران مجلس روند اجرای بیمه مهندسان را متوقف کرد که امسال و امروز به عنوان کارنامه شکیب و شاکری و کمیسیون عمران یازدهم برایشان رای مهندسان را هدیه بیاورد!
مانور تبلیغاتی مجلس با بیمه که نیاز همیشگی مهندسان بود و تصویبش وظیفه شان...
منت انجام وظیفه شان را بر سرمان گذاشتند البته غیرواقعی!
هیچیک از اعضای کمیسیون ناعمران مجلس فعلی نباید به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند.
برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص و کلاهبردار و دزد و قاتل و شرور و ... به صنعت ساخت و ساز باید ترتیبی اتخاذ شود که وام ساخت بانک مسکن ( ۳۵۰ میلیون تومن ) به حساب مجریان ذیصلاح نظام مهندسی (سازندگان ذیصلاح) واریز شوند نه هر بیسوادی که اسم خودش را بساز و بفروش گذاشته
در برنامه هفتم توسعه که در مجلس در حال بررسی است فقط گفته شده کارمندان دولت از گرفتن کار مجری نظام مهندسی ساختمان منع شدند ولی هیچ سازوکاری برای شناسایی کارمندان دولت که عضو نظام مهندسي هستند و پروانه مجری نظام مهندسی دارند ، قید نشده ، مثلا آیا لازم است که کد ملی مجریان نظام مهندسی از سازمان برنامه و بودجه یا سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام گرفته شود ؟؟ یا کد ملی مهندسان از سامانه پاکنا استعلام شود ؟
واقعا نمی فهمم چرا اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی منصوب هیات مدیره نظام هستند ؟؟ چرا اکثر اعضای شورای انتظامی ، پیر و مسن هستند ؟ در حالیکه اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید کاملا مستقل باشند و منصوب هیچ شخص یا گروهی نباشند تا بتوانند تخلفات انضباطی و حرفه ای اعضا و کارمندان و هیات مدیره نظام مهندسی را به دقت و بدون تعصب بررسی کنند .
سازمان نظام مهندسی و روسای آن هنوز از شوک ابلاغیه ممنوعیت کسر پنج درصد حق نظارت خارج نشده بودند که ضربه کاری نهایی را دریافت کردند. در بخشنامه‌ای تاریخی که به تازگی ابلاغ شده است، کارکنان دولت اعم از رسمی‌یا قراردادی که در 9 دستگاه دولتی شاغل هستند، دیگر حق دریافت پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی کشور را ندارند. آنها که اندک آشنایی با ساختار نظام مهندسی دارند، به خوبی می‌دانند که این ابلاغیه به چه معنی است . این ابلاغیه به معنای یک سونامی‌است که قدرتمندترین مهندسین ایران را مجبور به استعفا از یکی از دو شغل پر درآمد خود در نظام مهندسی و یا ادارات دولتی می‌نماید. تقسیم کرسی‌های هیئت مدیره و اختیار امضاهای طلایی طی سالها در تعامل با نهادهای دولتی همچون شهرداریها و فرمانداری‌ها صورت می‌گرفته است . معمولاً مسئولین شاغل در این نهادها خود برگزار کننده انتخابات نظام مهندسی بودند و بالطبع برندگان این گونه انتخاباتها نیز شاغلین دولتی بودند. دهها هزار مهندس فارغ التحصیل بیکار معمولا در این تقسیم‌بندی، محلی از اعراب نداشتند و مشاغل پر درآمد نظام مهندسی با امضاهای سودآور در یک حلقه محدود از مهندسین دولتی یا متصل به نهادهای دولتی تقسیم میشد.
رابطه بازی و پارتی بازی باعث شده اغلب کارهای طراحی توسط دفاتر طراحی صوری متعلق به مدیران و کارمندان سازمان نظام مهندسی تصاحب شود لذا برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در بین طراحان ساختمان و جلوگیری از جمع شدن پول و ثروت بین یک تعداد محدود از دفاتر طراحی نورچشمی های هیات مدیره نظام مهندسی باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان ساختمان ایجاد شود
بهترین راه حل برای جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به ساخت و ساز ، اعطای وام ساخت فقط به مجریان نظام مهندسی است ، باید ترتیبی اتخاذ شود که تسهیلات مسکن فقط به حساب مجریان ذیصلاح نظام مهندسی واریز شود نه بساز و بفروش های بیسواد
باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین مجریان نظام مهندسی ایجاد شود تا هیچ مجری بیکار نباشد و هیچ مجری چند کار همزمان نداشته باشد ، تا بساط دلالی و کارچاق کنی بین مجریان نظام مهندسی برچیده شود .
باید سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان نظام مهندسی ایجاد شود تا هیچ مهندس طراحی بیکار نباشد و هیچ مهندس طراحی چند کار همزمان نداشته باشد
ناشناس
۰۹:۵۰ ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
سلام ؛ همکار محترم، اصلن موضوع تعرفه چه ربطی به ایشان دارد ؟! کجای قانون گفته شورای مرکزی یا رئیس آن حق تعیین تعرفه خدمات مهندسی دارد !!! این در حالیست که بموجب بند ۱۵ از ماده ۱۵ قانون ، هیات مدیره هر استان تکلیف و وظیفه دارد برابر شرایط استان خود مبانی تعرفه خدمات مهندسی را تعیین و برای تصویب نهایی به وزارتخانه ارسال نماید !!! همانگونه که ملاحظه می فرمائید قانون گذار هیچ حقی برای تعیین تعرفه به این آقایان، تمامیت خواه نداده !!! آگاه باشیم
?موضوع: ابلاغ قیمت واقعی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳
احتراما نظر به تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان و عدم به روز رسانی تعرفه خدمات مزبور مطابق با تورم موجود در جامعه در سالیان گذشته، خواهشمند است همچنان‌که وزیر محترم راه و شهرسازی نیز سال گذشته تاکید بر کیفیت و ساخت مسکن با ملاحظات حرفه ای داشتند بدیهی است که برای حصول این امر دریافت حق الزحمه واقعی را مبنای محاسبات تعرفه قرار داده و در همین راستا نیز انتظار می رود که سازمان نظام مهندسی کشور، پیگیری های مقتضی را بمنظور رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه بزرگ مهندسی که به دلیل اهمیت و گستردگی وظایف مهندسان ساختمان، پیشگیری از نارضایتی و خروج نیروهای متخصص، افزایش انگیزه مهندسان و ازسوی دیگر ایجاد عدالت؛ حائز اهمیت می باشد، قدم های موثرتری بردارند.
کارشناسان معماری باید پروانه مجری معماری مجزا از پروانه مجری سازه بگیرند . متاسفانه در حال حاضر به هر دو گروه فارغ التحصیلان معماری و سازه یک پروانه اشتغال مجری داده میشود که این اشتباه است چون شرح وظایف معماری و سازه از هم جدا است
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مثلا از هر مترمربع خلاف اضافه بنا حدود یک سوم قیمت هر متر مربع زمین منطقه را اخذ میکند و حداقل ۲۰ درصد این مبلغ به حساب مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان واریز شود تا انگیزه لازم برای کشف تخلفات ساختمانی را داشته باشند
درآمد مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان واقعا ناچیز است .
ناشناس
۲۳:۵۸ ۰۵ اسفند ۱۴۰۲
روز مهندس بر مجاهدان راه سازندگی تبریک و تهنیت باد: بر مجاهدانی که با حداقل دستمزد و بدون بیمه بازنشستگی و درمانی در مقابل مافیای ساخت و ساز و کارمندان رشوه بگیر شهرداری ایستاده اند .
سازنده ای که مثلا در فونداسیون مرتکب خلاف زیربنایی به متراژ ۳۷ مترمربع میشود برای یک ساختمان ۴ طبقه و پیلوت ۱۸۵ متر مربع اضافه بنا می‌سازد و طور متوسط ۴ میلیارد تومن سود میکند. این سازنده خلاف کار برای به دست آوردن ۴ میلیارد سود مفت که کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری برایش قانونی کرده ، مرتکب هرجنایتی میشود . لذا باید عوارض شهرداری در بخش تخلفات ساختمانی به حدی زیاد شود که سازندگان از تخلفات زیربنایی دور شوند
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری از خلاف کاران ساختمانی حمایت کرده و آنها را تشویق به تخلفات ساختمانی میکند. در کجای دنیا ، تخلفات فنی و سازه ای و شهرسازی و معماری و زیربنایی و ... را با پول می‌توان پاک کرد ؟؟
اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید توسط رای گیری عمومی در مجامع عادی سالانه نظام مهندسی مشخص شوند .
ناشناس
۲۳:۵۷ ۰۳ اسفند ۱۴۰۲
طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته های مختلف ودرهراستان به پیشنهاد نظام مهندسی استان وتصویب وزارت راه وشهرسازی تعیین می شود.
بنابراین با بررسی واقعی میزان ساخت وساز وتعداد ومتراژ کارها وتعداد مهندسان در هر رشته و اختصاص ضرایب تعدیل برای شهرستانهای مختلف می توان ظرفیت اشتغال را به گونه ای تعیین کرد که به همه مهندسان با تقریب مناسبی کار برسد و هیچ مهندسی بیکار نماند .
یکی از مهمترین مشکلاتی که اکنون در سازمان نظام مهندسی وجود دارد وباعث عدم تناسب در کارکرد ودرآمد مهندسان ونارضایتی آنها در این خصوص شده است،عدم تطابق ظرفیت اشتغال اعضا ومیزان کارهای ورودی به سازمان است که از سال ۱۳۸۴تاکنون بازنگری نشده است.بدیهی است میزان ساخت وساز وتعداد مهندسان در همه استانها از سال ۸۴ تاکنون بسیار تغییر کرده است.عدم تناسب ظرفیت اشتغال مهندسان وتعدادومتراژ مجموع کارها بالاخص در بخشهای غیرارجاعی مانند طراحی و اجرا و آزمایشگاه باعث افزایش واسطه گری ( دلالی )،پورسانت ( کارچاق کنی) وکاهش دستمزد واقعی مهندسان شده است.
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
در گذشته تعیین رییس دفتر نمایندگی شهرستان به رای مهندسان وابسته بود(روش انتخابی). اما با آمدن شیوه نامه اداره دفاتر نمایندگی و پیش آمدن گزینه رییس انتصابی از سوی هییت مدیره ، بساط فوق الذکر ایجاد شد.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
اغلب اعضای هیات مدیره نظام مهندسی خودشان ساخت و ساز میکنند و لذا هیچ وقت به دنبال اصلاح قانون نظام مهندسی و کاهش فساد و رانت خواری و تعارض منافع در این سازمان نبودند
با سلام و عرض ادب.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
ناشناس
۲۱:۴۸ ۰۲ اسفند ۱۴۰۲
صدور پروانه اشتغال مجری معماری و نما مستقل از صلاحیت مجری سازه انجام شود یعنی نظام مهندسی باید برای مهندسان عمران ، پروانه مجری سازه صادر کند و برای کارشناسان معماری پروانه مجری نما و معماری صادر کند .
نام ناظر و مجری و طراح هر پروژه ساختمان به دقت و به وضوح مشخص شده و برای عموم قابل رویت باشد
ناشناس
۰۰:۰۰ ۰۴ اسفند ۱۴۰۲
بعضاً کارهای نظارتی هست که روی سامانه نمیاد و به افراد ذی نفوذ ارجاع داده میشه
ناشناس
۱۳:۴۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و اداره راه و شهرسازی هیچ کنترل و نظارتی بر حضور و غیاب مهندسان مجری نظام مهندسی سرساختمان ندارند چون سازنده ذیصلاح یا مجری ذیصلاح نظام مهندسی باید از صبح تا عصر سرساختمان حضور داشته باشد و عملیات اجرایی را منطبق با نقشه های مصوب سازه و معماری پیش ببرد پس مجری ساختمان نمی تواند در یک لحظه مشخص سر۲ ساختمان حضور داشته باشد ولی متاسفانه اغلب مجریان نظام مهندسی صوری هستند و هیچ حضور فیزیکی در کارگاه ساختمانی ندارند .
متاسفانه رانت و فساد در نظام مهندسی به قدری بالاست که اگر آدم بخواهد درست و سالم و قانونی ، کار کند نمی تواند . مثلا مجریان و طراحان و شرکت های آزمایشگاهی برای کار گرفتن باید پول کلانی به دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی بپردازند چون سامانه ارجاع کار نوبتی بین طراحان و مجریان و شرکت های ازمایشگاهی وجود ندارد .
سازمان بازرسی کل کشور باید پاسخ دهد جناب حمزه شکیب و برخی مدیران سازمان نظام مهندسی صاحب چندین شرکت نظارت حقوقی و مجری حقوقی هستند .
ناشناس
۰۰:۵۸ ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
باید قانونی تصویب شود تا زمانیکه همه مجریان حقیقی نظام مهندسی ۱ کار نگرفتند ، نباید کار دوم به شرکت های مجری حقوقی داده شوند . چون ظرفیت اشتغال به کار شرکت های مجری حقوقی بالاست و به راحتی میتوانند ۵ یا ۶ یا ۷ یا ۸ کار همزمان بگیرند و فرصت کار کردن را از مهندسان مجری ( مجریان حقیقی ) گرفتند و باعث بیکار شدن مجریان حقیقی شدند.
نظام مهندسی از دادن ۲ کار همزمان یا بیشتر به شرکت های مجری حقوقی جلوگیری کند مگر اینکه نماینده مجری دارای پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی در پروژه گمارده شود .
متأسفانه منابع مالی شهرداری ها برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی کم و محدود است، در نتیجه این یک واقعیت است که باید پذیرفت که قسمت عمده‌ای از درآمد شهرداری های استانها از طریق کمیسیون ماده صد تأمین می گردد و تا زمانیکه شهرداری ها منابع پایدار نداشته باشند، معضل ۲ نقشه‌ای ساختمان ها به راحتی قابل حل نخواهد بود
دستورالعمل تشخیص صلاحیت و صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی در نظام مهندسی ساختمان باید اصلاح شود ، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره امتیاز آور شرکت آزمایشگاهی ( سهامداران شرکت) باید حضور تمام وقت در آزمایشگاه خاک و بتن داشته باشند یعنی روزی ۸ ساعت حضور از ۸ صبح تا ۱۶ عصر یا میانگین ۴۴ ساعت در هفته حضور تمام وقت در آزمایشگاه داشته باشند و از طریق اسکنر اثر انگشت حضور خود را در آزمایشگاه ثبت کنند و پرینت ریز کارکرد و حضور خود را به اداره راه و شهرسازی و شهرداری و نظام مهندسی ارائه بدهند برای تمدید و ارتقا و صدور پروانه شرکت . مثل همه کارمندان دولت که حضورشان در اداره دولتی توسط واحد کارگزینی کنترل میشود و در صورت غیبت بیش از حد ، از اداره دولتی اخراج میشوند. باید پرسید از اعضای کمیسیون عمران مجلس که چرا نظام مهندسی ساختمان این قدر بی صاحب و بی در و پیکر است که پروانه نظام مهندسی افراد به راحتی خرید و فروش میشود برای امتیاز گرفتن شرکت های آزمایشگاهی؟
آقای بذرپاش وزیر راه و شهرسازی چند نکته راجع به تعارض منافع:
-یک کار در ۱ فروردین ۱۴۰۲ یعنی روز تعطیل مملکت اخذ شده. این موضوع فقط برای از ما بهترون رخ میدهد. از قضا تعارض منافع آمده تا جلوی از ما بهترون بایستد.
-ما مهندسان فعال محکم ایستادیم تا بحث تعارض منافع به انحراف نرود. آقایانی قصد داشتند در دوره وزیر سابق(آقای اسلامی) دستورالعمل تعارض منافع را تضعیف نمایند و مثلا معاونت شهرسازی شهرداری مشمول باشد اما معاونت ترافیک شهرداری مشمول نباشد. گفتیم اگر چنین شود آنوقت همه کارمندان مشمول تعارض منافع شهرداری به معاونت ترافیک، انتقالی خواهند گرفت. سپس روابط آنها در شهرداری مانع برخورد با تخلفات او و ساختمان خواهد شد. خدا رو شکر آقای اسلامی این ایده تضعیف کننده آنها را نپذیرفت.
گویا مجدد همین تفکر قراره وارد دستورالعمل تعارض منافع شود که چیزی جز پسرفت در مبارزه با فساد نیست.
-جالب اینجاست در لایحه برنامه هفتم توسعه کلیه کارکنان دستگاه های اجرای از اخذ نظارت و اجرا منع شده اند بعد قراره حضراتی در وزارت ، دستورالعمل تعارض منافع را محدود به چند شغل دستگاه های اجرایی کند که طبعا قانون اولی تر است اما این نکته نشان میدهد توان دفاعی و تهاجمی وزارت در بحث ارتقا سلامت اداری چقدر پایین است که از آخرین نسخه بحث تعارض منافع هم عقبترند.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی رسالت و ماهیت اصلی خود که همانا کارهای تخصصی و کنترل ساختمان می باشد را با کنار گذاشتن انتخابات گروه های تخصصی به بهانه عدم وجود کاندیدا بین حدود 8000عضو با تکیه بر رعایت دستور العمل تعارض منافع و استفاده از دوستان و نزدیکان خود در این جایگاه های مهم که البته اکثر ایشان هم نیز رعایت دستور العمل تعارض منافع را ننموده اند و هم اینکه انتصابی در این جایگاه گماشته شده اند از دست داده است و فقط منافع مالی و اقتصادی سازمان برای آنها مهم می باشد.لذا از همه دست اندرکاران امور تقاضا دارم انتخاباتی با شرایط یکسان برگزار گردد.
خرید و فروش پروانه مهندسی در بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی اراک به وفور رواج پیدا کرده و پروانه نظارت و اجرا پایه ۲ حدود ۶۵ میلیون تومن و پروانه نظارت و اجرا پایه ۳ حدود ۳۵ میلیون تومن برای عضو هیات مدیره امتیازآور شرکت ها ، خرید و فروش میشود و همین عامل ایجاد شرکت های آزمایشگاهی صوری شده به طوریکه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بسیاری از این شرکت ها هیچ گونه حضور فیزیکی در آزمایشگاه خاک و بتن ندارند و صرفا مدرک و پروانه نظام مهندسی خود را واگذار کردند
مهندس ناظر در شرایطی که تقریبا هیچ پشتیبانی از جانب سازمان نمی شود باید یک تنه به جنگ مالکان و سازندگان و پیمانکاران و شهرداری ها برود.
خیلی از مواقع مالکان به هیچ وجه زیر بار این کار نمی روند و ناظر یا باید با همین شرایط پروژه را قبول کند یا انصراف بدهد و مجددا در صف طولانی ارجاء نظارت قرار بگیرد.
ناشناس
۱۵:۲۶ ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی باید با انتخابات عمومی در مجامع عادی سالانه یا مجامع فوق العاده نظام مهندسی استان ها مشخص شوند و انتصاب افرادی توسط هيات مديره نظام مهندسی در سمت عضو شورای انتظامی خلاف قانون منع تعارض منافع است
اعضای هیات مدیره نظام مهندسی ، افرادی را به سمت عضو شورای انتظامی منصوب میکنند که بر نحوه فعالیت خودشان نظارت داشته باشند قطعا هیچ گاه چاقو دسته خودش را نمی برد !!!! یعنی قانون تعارض منافع
ناشناس
۱۴:۴۸ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
درست چند روز پس از نامه رئیس شورای مرکزی به سازمان نظام مهندسی استان ها و اشاره به نامه های مدیر کل دفتر توسعه ساختمان و حاکم بوده بخش نامه تعارض منافع ، سازمان استان ایلام به موضوع عنایت نداشته است و بر خلاف این نامه عمل کرده است . آیا می تواند طراحی و نظارت مسکن ملی که کارفرمایش راه وشهرسازی استان است را به کارمندان راه و شهرسازی ارجاع داد؟
به شاکری و بقیه اعضای کمیسیون عمران مجلس رای بدین که انها هم کمک کنن شکیب دوباره سال آینده رئیس سازمان بشه، ان‌شالله مجلس جدید مشکل بیمه مهندسان و حل میکنه.
مهندسان در دور تسلسل شکیب و شاکری...
تنها راه نجات سازمان، حذف شاکری و اعضای فعلی کمیسیون عمران، از مجلس جدید هست.
یکی از شگفتی‌هایی که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان #اردبیل میبینیم این است که مهندسان میتوانند همزمان در چند جا عنوان #سرپرست_کارگاه را قبول کنند.
? بر اساس ماده 6 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان که در سال 1387 ابلاغ شده است سرپرستان کارگاه بایستی دارای صلاحیت #اجرا باشند.
? بعلاوه بر اساس تبصره ذیل جدول 1 دستورالعمل سال 1389 سرپرستی کارگاه بایستی به صورت #تمام_وقت در کارگاه حضور داشته باشند که مشخصاً با پذیرش چند ارجاع همزمان در تضاد است!
? باید این واقعیت را بپذیریم یکی از روش‌های موثر برای #واقعی‌سازی خدمات مهندسی و اجتناب از #صوری‌کاری این است که یک مهندس به جای اینکه دو کار با 50% تعرفه دریافت کند بهتر است که یک کار با 100% تعرفه دریافت کند. این موضوع هم سبب ارتقای خدمات مهندسی میشود و هم ارتقای جایگاه خدمات مهندسی.
⁉️ وضعیت ارجاع سرپرست کارگاه در شهر و استان شما چگونه است؟
احتراماً به استحضار می‌رساند انتخابات هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان در شهریور یا مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و طبق نامه‌ای از سوی سازمان مرکزی نظام مهندسی، فقط مهندسین دارای پروانه اشتغال پایه ۱ و رشته‌های اصلی میتوانند جهت عضویت در هیئت مدیره ثبت‌نام کنند که این موضوع باعث ایجاد محدودیت و کاهش تعداد داوطلبین و بالا رفتن سن آنها ( بالای ۴۲ سال) شده است؛ درحالیکه در دوره‌های پیشین دارندگان دارای پروانه پایه ۲ نیز می‌توانستند شرکت کنند.
کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی استان ها در مجامع عادی سالانه یا مجمع فوق العاده نظام مهندسی استان ها نباید حق رای داشته باشند ( به دلیل قانون منع تعارض منافع )
نرم افزار GPS روی گوشی همه مهندسان مجری نصب هست لذا میتوانند به راحتی حضور یا عدم حضور تمام وقت خود سرساختمان را به شهرداری و نظام مهندسی اعلام کنند و با مجریان صوری و امضافروش برخورد قانونی خواهد شد
دوستان هر جا پول باشه فساد هم هست و به طور ویژه در کشور ما ک سیستماتیک شده این موضوع اما با مطالبه گری و تلاش تا حدود خوبی ب نظرم قابل اصلاح هست اما زمان میبره مهمترین مورد برای مقابله با فساد ایجاد شفافیت است
دور زدن قانون در قالب مصوبه هیئت مدیره نظام مهندسی اصفهان
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
با اینکه مهندس هستند ولی باز هم مانند انسان های قدیمی رفتار میکنن ، انتخابات مهندسی و مجمع عمومی باید در یک سامانه آنلاین برگزار بشه ، زشته واقعا تو مجمع نظام مهندسی البرز درگیری داد بیداد رخ میده ، رای گیری ها باید الکترونیکی باشه ولی چون احراز هویت الکترونیک جایی برای فساد نداره ،هییت مدیره ها و وزارت راه شهرسازی زیر بار نمیرن
اینکه آقای مهندس کریمی آنچه به دبیرخانه نظام مهندسی دستور میدهد از ثبت نامه قانونی یک تشکل صنفی در رابطه باصیانت از حقوق اعضا در مجمع عمومی ، خود داری کند ، دقیقا به این معناست که نرم افزار شرکت ققنوس مشکل دارد و طرح رسمی این موضوع توسط اعضای حقیقی و حقوقی و رکن بازرسی سازمان ، موجب نگرانی حضرات مدیران شده است !!!.
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
رای گیری مجامع عادی سالانه و مجامع فوق العاده نظام مهندسی استان ها به شکل اینترنتی برگزار شود
ناشناس
۰۱:۱۶ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
با سامانه ussd موبایل هم می‌توان در رای گیری انتخابات یا مجامع سازمان نظام مهندسی شرکت کرد
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
سلام
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
ناشناس
۱۱:۲۸ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
برگزاری مجمع و رای گیری باید از سوی یک مرجع نظارتی مستقل مثل اداره راه و شهرسازی یا استانداری صورت گیرد
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
ناشناس
۱۰:۵۵ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
تعارض منافع
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
ابلاغ بخشنامه تعارض منافع (۱۳۹۶) در سال ۱۴۰۲ توسط رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها !
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.
جالب است بدانید که مراجع قانونی مانند معاونت عمرانی شهرداری تهران و سازمان نظام‌مهندسی کشور در چند نوبت، تائید استحکام بنا را توسط مهندس ناظر غیرقانونی اعلام کرده‌اند ولی متأسفانه همچنان شهرداریها یکی از شروط صدور پایان کار را برای ساختمان‌های فوق‌الذکر، دریافت برگه تائید استحکام بنا دانسته‌اند و در این میان مهندسان ناظری وجود دارند که بدون توجه به این هشدارها، اقدام به صدور تائید استحکام بنا می‌نمایند
ناشناس
۰۲:۴۹ ۲۰ بهمن ۱۴۰۲
شهرداری ها فقط به دنبال تراکم فروشی و شهرفروشی به بساز و بفروش ها هستند و می‌خواهند عوارض چند میلیارد تومنی کمیسیون ماده ۱۰۰ را خودشان به تنهایی از مالکان دریافت کنند ولی مسئولیت مادام العمر نظارت ساختمان را به گردن مهندسان ناظر نظام مهندسي ساختمان بیاندازند .
برای جلوگیری از پارتی بازی در استخدام کارمندان سازمان نظام مهندسی استان ها باید آزمون استخدامی سازمان نظام مهندسی استان ها توسط سازمان نظام مهندسی انجام شود
وقتی سازمان نظام مهندسی خودش کارها را بین شرکت های آزمایشگاهی توزیع کند ، اولا هیچ شرکتی بیکار نمی ماند ، ثانیا هیچ شرکتی چند کار همزمان نخواهد داشت ، ثالثا بساط دلالان و کارچاق کن های نظام مهندسی برچیده میشود.
ناشناس
۱۳:۵۲ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
تمام خدمات طراحی و اجرا و آزمایشگاه نظام مهندسی باید به شکل نوبتی و از طریق سامانه یکپارچه ارجاع واگذار شود تا فعالیت دلالان و کارچاق کن ها در نظام مهندسی متوقف شود و این طور نباشد که همه کار ها نصیب عده قلیلی از مهندسان و شرکت ها شود و بقیه مهندسان وشرکت ها غاز بچرخانند و بیکار باشند
با توجه به فساد گسترده در بین هیات مدیره و کارمندان سازمان نظام مهندسی استان مرکزی که هرکدام صاحب چندین دفتر طراحی و چندین شرکت های مجری حقوقی صوری هستند ، لازم است سامانه ارجاع خدمات طراحی و سامانه ارجاع خدمات مجریان نظام مهندسی ایجاد شود تا شرکت های مجری و دفاتر طراحی این حضرات ، همه کارها را تصاحب نکنند و بقیه مجریان و طراحان بیکار نمانند .
سامانه گزارشات تخلفات ساختمانی که در آن ، گزارشات تخلف ساختمان توسط ناظران نظام مهندسی به شهرداری ارسال میشود در اختیار معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستانی قرار گیرد چون برخی شهرداری ها و نظام مهندسی برخی استان ها با رشوه گرفتن از بساز و بفروش ها ، در حال پاک کردن گزارش های تخلف ناظران ساختمانی هستن
پرداخت پاداش نقدی به مهندسان ناظر ساختمان در صورتیکه تخلفات ساختمانی را به موقع گزارش کنند به شهرداری .
ناشناس
۰۷:۰۴ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
با سلام و درود. مستند به دستور وزیر محترم اقتصاد : سازمان نظام مهندسی مکلف است کلیه اطلاعات ارجاع کار مهندسان را در سامانه ای برخط بصورت عمومی منتشر کند*
با این روش شفاف سازی ، کارمندان نظام مهندسی و اعضای هیات مدیره نظام مهندسی استان ها دیگر نمی توانند کار نظارت و اجرا و طراحی بگیرند ( قانون منع تعارض منافع )چون در سامانه یکپارچه ارجاع نظارت ، مشخصات کامل و اطلاعات دقیق ناظرین و مجریان و طراحان هر پروژه ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت میگیرد ، مشخص میشود .
ناشناس
۱۷:۴۴ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
با این روش شفاف سازی ، کارمندان شهرداریها و کارمندان ادارات راه و شهرسازی استان ها و کارمندان معاونت عمرانی استانداری ها و کارمندان فرمانداری‌ها و بخشداریها ... دیگر نمی توانند کار نظارت و اجرا و طراحی از نظام مهندسی بگیرند ( قانون منع تعارض منافع )چون در سامانه یکپارچه ارجاع نظارت ، مشخصات کامل و اطلاعات دقیق ناظرین و مجریان و طراحان هر پروژه ساختمانی که از شهرداری جواز ساخت میگیرد ، مشخص میشود و مهندسانی که قانون منع تعارض منافع را نادیده بگیرند محکوم شده و به شورای انتظامی نظام مهندسی معرفی میشوند
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
برای مبارزه با فساد ، این سامانه یکپارچه ناظران و اطلاعات دقیق ناظران و مجریان و طراحان پروژه ها در معرض دید عموم قرار گیرد .
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۶ بهمن ۱۴۰۲
آفرین به وزیر اقتصاد که برای کاهش فساد و رانت و شفاف سازی در سازمان نظام مهندسی کشور دستور اداری میدهد، در حالیکه مدیران چندشغله نظام مهندسی جز حقوق های نجومی به هیچ چیز دیگری فکر نمی کنند .
ناشناس
۰۸:۱۹ ۱۷ بهمن ۱۴۰۲
موقعیت کاری افراد نیز قابل مشاهده باشد
ناشناس
۱۵:۱۹ ۱۸ بهمن ۱۴۰۲
کارمندان مراجع صدور پروانه مثل کارمندان ادارات راه و شهرسازی و کارمندان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کارمندان شهرداری ها... حق استفاده از مهر و پروانه نظام مهندسی را ندارند ( قانون منع تعارض منافع)
ناشناس
۲۲:۲۸ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
مهندسان ناظر ساختمان به دستگاه GPS مجهز شوند تا حضور یا عدم حضور خود سرساختمان را به نظام مهندسی اعلام کنند .
تعارض همکاری سازمان با اداره راه و شهر سازی در راستای نظارت عالیه
هیات مدیره و بازرسان هر دو با رای اعضا انتخاب میشوند . آنها بنوعی نماینده و وکیل از سوی اعضا هستند .
مهمترین وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل خود است .
لذا همکاری هیات مدیره نظام مهندسی با راه و شهرسازی جهت اجرای نظارت عالیه که وظیفه خاص اداره راه و شهرسازی است در تعارض با وظیفه هیات مدیره سازمان که مسئولیت دفاع از حقوق موکلین است میباشد . البته همین ایراد در بنوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است لیکن همکاری با نهادی خارج از سازمان بمعنی نظارت «خود بر خود » و کاملا در تعارض با ماهیت نمایندگی هیات مدیره میباشد.
بدین ترتیب تاسیس گروههایی متشکل از اعضای سازمان بعنوان نظارت عالیه با مجوز هیات مدیره در راستای اجرای ماده 35 مخالف روح قانون است .
تشکیل اکیپ پایش مجریان ذیصلاح در سازمان نظام مهندسی استان ها ضروری است و باید مجریان ۲ شغله که شاغل در ارگان های دولتی یا شرکت های خصوصی هستند شناسایی شده و مانع از انعقاد قرارداد اجرای ساختمان بین آنها و مالک شد . همچنین باید سوابق بیمه تامین اجتماعی مجریان نظام مهندسی کنترل شود که از جایی به جز نظام مهندسی برایشان لیست بیمه رد نشود
من متعجب هستم چرا وقتی اغلب مهندسان مجری نظام مهندسی بیکار هستند ، در صدور پروانه اشتغال شرکت های مجری حقوقی، عضویت یک نفر کاردان فنی یا معمار تجربی در ترکیب اعضای هیات مدیره امتیاز آور شرکت الزامی شده ؟ هیچ لزومی ندارد افراد بیسواد یا دارای مدرک کمتر از لیسانس در ترکیب اعضای شرکت های مجری حقوقی باشند
برخی از ازمایشگاههای خاک و بتن نظام مهندسی ، صداقت را در انجام کار رعایت نمی کنند و صوری کاری انجام می دهند و جوابی را که مد نظر کارفرماست ارایه می دهند و به شکل صوری نتایج را مهرو امضا میکنند.صوری‌کاری در این ازمایش ها احتمال فرو ریختن، نشست ساختمان میشود و در بسیاری از موارد حتی ساختمانهایی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند فرو ریخته و غیرقابل استفاده میشوند.
سازمان نظام مهندسی اقدام به توزیع کار بین شرکت های خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن نظام مهندسی کند تا هیچ شرکت آزمایشگاهی بیکار نماند و هیچ شرکت آزمایشگاهی چند کار همزمان نداشته باشد و بساط دلالان و کارچاق کن های آزمایشگاهی برچیده شود
شهرداری اراک به طور علنی و رسمی، تراکم فروشی و شهرفروشی میکند و به دستور توقف ناظران نظام مهندسی هیچ اهمیتی نمی‌دهد. متاسفانه نقشه های خلاف توسط مهندسانی طراحی میشود که کارمند یا معاون شهرداری هستند و از مهر و پروانه نظام مهندسی استفاده میکنند و این خلاف قانون منع تعارض منافع است .
مگر قرار نبود کارمندان شهرداری و اداره راه و شهرسازی ... مهر و پروانه نظام مهندسی خود را تودیع و ابطال کنند ؟
ناشناس
۱۱:۰۲ ۰۹ بهمن ۱۴۰۲
کارمندان شهرداری بیشتر به رشوه گرفتن از بساز و بفروش ها نمی رسند
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
تراکم فروشی = زمین خواری و کوه خواری
ناشناس
۲۲:۰۲ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲
وقتی شهردار تهران یک نظامی سابق و رییس کمیسیون عمران مجلس یک پزشک عمومی باشد، وضع مملکت بهتر از این نمیشود . متاسفانه در ایران هیچ چیز سرجای خودش نیست . متاسفانه برخی افراد ادعای مسلمانی دارند و پیشانی خود را داغ کردند ولی در جایگاه و مسندی قرار گرفتند که نه تخصصی دارند نه دانشی نه لیاقتی
ناشناس
۲۳:۴۱ ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
باید شرح وظایف ناظران به صورت چک لیست تهیه شود و در اختیار ناظران قرار گیرد برای کنترل عملیات ساختمانی
-اولا در این نامه نگفته که مفاد شیوه نامه تعارض منافع ملغی است.
-دوما در ماده۴۶ شیوه نامه اداری ابلاغی شورای مرکزی(عکس۲) صحبت از منع استفاده از پروانه اشتغال توسط کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان شده است.
- هر استانی هم کارتابل را باز کرده یا تا حالا نبسته مسئولیت قانونی اش با هییت مدیره است و عواقب آن را به شکل قانونی باید تحمل نماید.
مشکل اینه هر ننه قمری اینجا ساخت و ساز میکنه کارمند بازرسی کارمند راه و شهرسازی کارمند نظام مهندسی کارمند دادگستری کارمندبانک حتی کارمند اداره اطلاعات که باید این موارد را پیگیری کنه نمی کنه یا تعلل می کنه تا در شهرداری بتونه اضافه زیربنا بگیره جریمه ماده ۱۰۰ اش حل بشه کارش در شهرداری راه بیفته ...
ریشه فساد ما در فساد در شهرداری هست که همه شهر را فاسد کرده ...
چون همه مشغول ساخت و ساز هستند و شریک این درآمدها هستند ...
تکفل همزمان اموری زمینه وموجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض رافراهم میکند اجتناب کنند.
تاکنون تمام تلاشها برمبنای جلوگیری ازقبول منافع متعارض بوده است مثل کارکردن وثبت خدمات مهندسی.
به یاری خداوند مرحله دوم وشدیدتر پیگیرد متخلفان تعارض منافع باکلید واژه؛
زمینه وایجاد نمایندگی درتعارض منافع شروع خواهد شد.
به این معنا که ممکن است شخصی درسازمان خدمات مهندسی را شخصا ثبت نکند ولی نمایندگی شرکت یاگروهی خاص را داشته باشد.
این نمایندگان هم مشمول تعارض منافع خواهند شد.
قرارگیری درموقعیت تعارض منافع علاوه تخلف انتظامی یک جرم کیفری است که انشاله پیگیری میشود.
کارمند شهرداری حتی معاون حتی شهردار منطقه نقشه های وارده را به دفاتر مرتبط یا نیابتی خودش در بیرون هدایت می کنه
مالک یا سازنده را مجبور می کنه نقشه اجرایی اجرا کنه دفتر را مجبور میکنه نقشه اجرایی بکشه طراح را مجبور میکنه نقشه اجرایی امضا کنه تهدید می کنه نقشه مصوب نقشه اجرای داره اگه نقشه اجرایی امضا نکنی نقشه نمی دم بهت
مالک و سازنده را مجبور می کنه به آزمایشگاه مکانیک خاک و بتنی که معرفی می کنه بره تا پورسانت بگیره
سازنده و مالک را مجبور می کنه با مجری که معرفی می کنه قرارداد ببنده تا از مجری و سازنده پورسانت بگیره ...
سازنده و مالک را مجبور میکنه با پیمانکاری که معرفی می کنه قرارداد ببنده مصالح و بتن و میلگرد را از جایی که معرفی می کنه تهیه کنه ...
مالک یا سازنده را مجبور میکنه تخلف کنه نقشه اجرایی اجرا کنه تا پرونده بره ماده ۱۰۰ برای حل مشکل و جریمه ماده ۱۰۰ هم از مالک و سازنده حق حساب می گیره و ناظر را مجبور می کنه احکام ماده ۱۰۰ را امضا کنه ...
برای گرفتن پایان کار از مالک و سازنده یا خریدارها که نتونستن سند بگیرن حق حساب می گیره ...
وکارمندان وپرسنل شهرداریها نمیتوانند ازصلاحیتهای ظهر پروانه استفاده کنند وخدمات مهندسی ارائه کنند.
نکته مهم این است که درشیراز به مصوبه شورای شهر درخصوص منع استفاده ازپروانه اشتغال دردیوان عدالت اداری شکایت شده بود.
هیات عمومی یوان عدالت اداری دردادنامه ای مصوبه منع استفاده کارمندان شهرداری ازپروانه اشتغال را تایید کرد.
لذا رعایت این موضوع درسراسر کشور ضروری است.
شکیب که اقبالش در انتخابات تهران خشکید! به بهانه حل اختلاف سعی در عملی کردن موارد غیرقانونی دارد.
ادعای پیگیری و تصویب بیمه مهندسی در مجلس یازدهم و توسط اعضای کمیسیون عمران فعلی واقعیت ندارد.
بیمه مهندسان در زمان ریاست خرم تصویب شده بود.
بعد از رفتن خرم، کمیسیون عمران مجلس روند اجرای بیمه مهندسان را متوقف کرد که امسال و امروز به عنوان کارنامه شکیب و شاکری و کمیسیون عمران یازدهم برایشان رای مهندسان را هدیه بیاورد!
مانور تبلیغاتی مجلس با بیمه که نیاز همیشگی مهندسان بود و تصویبش وظیفه شان...
منت انجام وظیفه شان را بر سرمان گذاشتند البته غیرواقعی!
هیچیک از اعضای کمیسیون ناعمران مجلس فعلی نباید به مجلس دوازدهم راه پیدا کنند.
?موضوع: ابلاغ قیمت واقعی تعرفه خدمات مهندسی سال ۱۴۰۳
احتراما نظر به تشکیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان و عدم به روز رسانی تعرفه خدمات مزبور مطابق با تورم موجود در جامعه در سالیان گذشته، خواهشمند است همچنان‌که وزیر محترم راه و شهرسازی نیز سال گذشته تاکید بر کیفیت و ساخت مسکن با ملاحظات حرفه ای داشتند بدیهی است که برای حصول این امر دریافت حق الزحمه واقعی را مبنای محاسبات تعرفه قرار داده و در همین راستا نیز انتظار می رود که سازمان نظام مهندسی کشور، پیگیری های مقتضی را بمنظور رسیدگی به وضعیت معیشت جامعه بزرگ مهندسی که به دلیل اهمیت و گستردگی وظایف مهندسان ساختمان، پیشگیری از نارضایتی و خروج نیروهای متخصص، افزایش انگیزه مهندسان و ازسوی دیگر ایجاد عدالت؛ حائز اهمیت می باشد، قدم های موثرتری بردارند.
بنابراین با بررسی واقعی میزان ساخت وساز وتعداد ومتراژ کارها وتعداد مهندسان در هر رشته و اختصاص ضرایب تعدیل برای شهرستانهای مختلف می توان ظرفیت اشتغال را به گونه ای تعیین کرد که به همه مهندسان با تقریب مناسبی کار برسد و هیچ مهندسی بیکار نماند .
با استفاده از ظرفیت قانونی ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی وبررسی موضوع، نهایتا با ابلاغ وزارت راه وشهرسازی بسیار امیدوارم که این معضل اساسی برطرف شود.
سازمانی که باید روی کاکل رای مهندسان بچرخد از ریل خود خارج شده. چاره این است که شیوه نامه اصلاح شود و روش روسا انتصابی از شیوه نامه حذف گردد.
مشکل اصلی مافیای شهرداری مخصوصا کارمندان شهرداری که دارای پروانه اشتغال(تعارض منافع)
میباشد .
-یک کار در ۱ فروردین ۱۴۰۲ یعنی روز تعطیل مملکت اخذ شده. این موضوع فقط برای از ما بهترون رخ میدهد. از قضا تعارض منافع آمده تا جلوی از ما بهترون بایستد.
-ما مهندسان فعال محکم ایستادیم تا بحث تعارض منافع به انحراف نرود. آقایانی قصد داشتند در دوره وزیر سابق(آقای اسلامی) دستورالعمل تعارض منافع را تضعیف نمایند و مثلا معاونت شهرسازی شهرداری مشمول باشد اما معاونت ترافیک شهرداری مشمول نباشد. گفتیم اگر چنین شود آنوقت همه کارمندان مشمول تعارض منافع شهرداری به معاونت ترافیک، انتقالی خواهند گرفت. سپس روابط آنها در شهرداری مانع برخورد با تخلفات او و ساختمان خواهد شد. خدا رو شکر آقای اسلامی این ایده تضعیف کننده آنها را نپذیرفت.
گویا مجدد همین تفکر قراره وارد دستورالعمل تعارض منافع شود که چیزی جز پسرفت در مبارزه با فساد نیست.
-جالب اینجاست در لایحه برنامه هفتم توسعه کلیه کارکنان دستگاه های اجرای از اخذ نظارت و اجرا منع شده اند بعد قراره حضراتی در وزارت ، دستورالعمل تعارض منافع را محدود به چند شغل دستگاه های اجرایی کند که طبعا قانون اولی تر است اما این نکته نشان میدهد توان دفاعی و تهاجمی وزارت در بحث ارتقا سلامت اداری چقدر پایین است که از آخرین نسخه بحث تعارض منافع هم عقبترند.
خیلی از مواقع مالکان به هیچ وجه زیر بار این کار نمی روند و ناظر یا باید با همین شرایط پروژه را قبول کند یا انصراف بدهد و مجددا در صف طولانی ارجاء نظارت قرار بگیرد.
مهندسان در دور تسلسل شکیب و شاکری...
تنها راه نجات سازمان، حذف شاکری و اعضای فعلی کمیسیون عمران، از مجلس جدید هست.
? بر اساس ماده 6 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان که در سال 1387 ابلاغ شده است سرپرستان کارگاه بایستی دارای صلاحیت #اجرا باشند.
? بعلاوه بر اساس تبصره ذیل جدول 1 دستورالعمل سال 1389 سرپرستی کارگاه بایستی به صورت #تمام_وقت در کارگاه حضور داشته باشند که مشخصاً با پذیرش چند ارجاع همزمان در تضاد است!
? باید این واقعیت را بپذیریم یکی از روش‌های موثر برای #واقعی‌سازی خدمات مهندسی و اجتناب از #صوری‌کاری این است که یک مهندس به جای اینکه دو کار با 50% تعرفه دریافت کند بهتر است که یک کار با 100% تعرفه دریافت کند. این موضوع هم سبب ارتقای خدمات مهندسی میشود و هم ارتقای جایگاه خدمات مهندسی.
⁉️ وضعیت ارجاع سرپرست کارگاه در شهر و استان شما چگونه است؟
تخلف ۴۰ شرکت طراحی و نظارت، اجرا و خدمات آزمایشگاهی با آدرس مشترک
دوستان طبق مبحث 2 ماده 7 بند 1صفحه 130 :ظرفیت اشخاص حقیقی شاغل در کلیه شرکت ها باید 50 درصد ظرفیت اشخاص حقیقی باشد
حال اگر طبق قانون مصوبه تصویب میشد با توجه به محدودیت تعداد کار انچه اتفاق می افتاد تعداد کار بیشتری ازاد میشد و به غیر شاغلین اختصاص می یافت اما هییت مدیره ب زیرکی به جای نصف کردن ظرفیت شاغلین ظرفیت غیر شاغلین را پنجاه درصد اضافه کرده است
در ثانی در حالت اول ظرفیت شاغلین نصف و ظرفیت غیر شاغلین 2 برابر شاغلین میشد اما با اضافه کردن پنجاه درصد به ظرفیت غیر شاغلین ظرفیت انها 1.5 برابر شاغلین میشود
با فرض ثابت در نظر گرفتن تعداد کار برای دو حالت فوق انکه ضرر کرد غیر شاغلین هستند
البته جناب مهندس سامانه رای گیری الکترونیک به تنهایی کفایت نمی کند،به عنوان مثال در استان تهران که رای گیری الکترونیک هست ،سامانه رای گیری غیر شفاف بوده و هرگز راست آزمایی نشده و خود سامانه رای گیری شائبه تقلب را دارد .
مثلا بازرسی را از هیئت مدیره مستقل کنند و اجرای مجمع را برعهده بازرسی بگذارند
عادلانه ترین روش برای تقسیم کیک بین دو نفر آن است که آن کسی که برش می زند اجازه دهد شخص مقابل یکی را انتخاب کند .
در غیر اینصورت شخص اول به دو قسمت نامساوی تقسیم و بخش بزرگتر را خود بر میدارد .
این مثال نمونه روشن از تعارض منافع است .
قاضی نباید موکل یکی از طرفین باشد
دانش آموز نمیتواند خودش به خودش دیکته بگوید
یا کنترل کننده نقشه ، نباید نقشه ی خود را کنترل نماید
تعارض بمعنی رودر رویی و تعارض منافع یعنی شخصی همزمان مسئولیت در دو جایگاهی را دارد که این جایگاهها ذاتا با هم نزاع و درگیری دارند .
مسئولیت بازرس ذاتا با مسئولیت هیات مدیره در تعارض است و اینکه قانونگذار مسئولیت پیشنهاد بازرس را به هیات مدیره سپرده جای پرسش است !!
اگر قرار نیست این بخشنامه ها اجرا شوند،چرا برای چندین بار ابلاغ می شوند؟
چرا کسی پیگیر اجرای این بخشنامه ها نیست؟!
دستورالعمل اجرایی بند ۵ ماده ۲آئین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان با موضوع "اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه وموجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد.
هیات مدیره و بازرسان هر دو با رای اعضا انتخاب میشوند . آنها بنوعی نماینده و وکیل از سوی اعضا هستند .
مهمترین وظیفه وکیل دفاع از حقوق موکل خود است .
لذا همکاری هیات مدیره نظام مهندسی با راه و شهرسازی جهت اجرای نظارت عالیه که وظیفه خاص اداره راه و شهرسازی است در تعارض با وظیفه هیات مدیره سازمان که مسئولیت دفاع از حقوق موکلین است میباشد . البته همین ایراد در بنوعی دیگر در ماده ۱۵ قانون نیز موجود است لیکن همکاری با نهادی خارج از سازمان بمعنی نظارت «خود بر خود » و کاملا در تعارض با ماهیت نمایندگی هیات مدیره میباشد.
بدین ترتیب تاسیس گروههایی متشکل از اعضای سازمان بعنوان نظارت عالیه با مجوز هیات مدیره در راستای اجرای ماده 35 مخالف روح قانون است .
همایشهای پوچ
استان گردی های نمایشی
برگزاری جلسات در قشلاق و ییلاق و هتل ها
...
خوش باشید با پول بیت‌المال مهندسین.
همایشهای پوچ
استان گردی های نمایشی
برگزاری جلسات در قشلاق و ییلاق و هتل ها
...
خوش باشید با پول بیت‌المال مهندسین.