تصویب بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم توسط مجلس شورای اسلامی، نقطه عطفی در مسیر بهبود خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می‌شود. این قانون که با هدف افزایش ظرفیت تربیت پزشکان متخصص به تصویب رسیده است، نه تنها به ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بلکه به افزایش دسترسی مردم به این خدمات، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نیز کمک شایانی خواهد کرد. این برنامه از سوی مجلس به عنوان نقشه راهی برای آینده نظام سلامت کشور طراحی شده و دولت‌ها موظف به اجرای دقیق و موثر آن هستند.
بند ج ماده ۶۹؛ تعهدی برای بهبود کیفیت و دسترسی به خدمات درمانی
بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را موظف می‌کند تا سالانه ظرفیت پذیرش پزشکان تخصصی را به میزان حداقل دوازده درصد (۱۲%) افزایش دهد. در این خصوص محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفته است: به علت کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌ها و روستا‌ها، خیلی اوقات فردی که در نظام ارجاع به پزشک عمومی مراجعه می‌کرد گاهی اوقات هفته‌ها یا بعضا یکی دو ماه در نوبت بود که پزشک متخصص او را ویزیت کند. در بند ج ماده ۶۹ لایحه دولت، دولت پیشنهاد کرده بود که تا پایان برنامه نسبت دستیاران تخصصی و متخصصین بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد. این قانون با تاکید بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت بالا و در دسترس برای همه اقشار جامعه، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، تلاش دارد تا عدالت در سلامت را به عنوان یکی از اصول اساسی توسعه کشور محقق سازد.
اجرای قانون در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم با درک اهمیت این مصوبه و نیاز کشور به افزایش ظرفیت پزشکان متخصص، گام‌هایی در جهت اجرای این قانون برداشته است. در طول این دوره، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای افزایش ظرفیت تربیت پزشکان انجام شده است. در راستای این اقدام دولت شهید رئیسی در راستای افزایش ظرفیت پزشکی، راه ورود متخصصان به برخی رشته‌ها را نیز تسهیل کرد. از اقداماتی که انجام شد می‌توان به کوتاه‌تر کردن دوره تحصیلی جراحی قلب به پنج سال، حذف طرح برای پزشکان عمومی که خواستار تحصیل در رشته‌های طب اورژانس و بیهوشی هستند و همچنین حذف شرط استریتی برای شرکت در آزمون دستیاری اشاره کرد. پیش از این افراد قبل از گذراندن طرح نمی توانستند در این آزمون شرکت کنند.
یکی از دغدغه‌های مهم دیگر دستیاران، افزایش حقوق آنان است که از دهه ۹۰ این حقوق تقریباً ثابت مانده بود و در دولت سیزدهم افزایش یافت. این تلاش‌ها نه تنها بر افزایش کمی تعداد نیرو‌های تخصصی متمرکز بوده، بلکه بهبود کیفیت آموزش و تربیت این نیرو‌ها نیز به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در نظر گرفته شده است.
در این مسیر، با ایجاد زیرساخت‌های لازم و تخصیص بودجه مناسب، به شکل‌گیری بستر‌های لازم برای تربیت نیرو‌های متخصص کمک کند. در ارتباط با افزایش زیر ساخت ها، بهرام عین اللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم بیان کرده بود: در طول سه سال از اقداماتی که انجام شد می‌توان به تحویل ۱۷ هزار تخت بیمارستانی، اضافه کردن ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلامت، تکمیل و تحویل ۹ بیمارستان و افزودن ۱۰ دانشکده پزشکی به سطح کشور اشاره کرد. این اقدامات، نه تنها باعث افزایش رضایتمندی بیماران شده، بلکه به کاهش هزینه‌های درمانی و ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده نیز منجر شده است.
ادامه مسیر اجرای قانون توسط دولت چهاردهم
برنامه هفتم و بند ج ماده ۶۹ آن، به عنوان یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی، مسیری روشن برای توسعه نظام سلامت کشور ترسیم کرده اند. هرچند گام‌های اولیه خوبی در این زمینه برداشته شده است؛ اما مسیر پیش رو همچنان پر از چالش‌ها و فرصت‌ها است. دولت چهاردهم با تعهد به اجرای دقیق‌تر و موثرتر این برنامه، می‌تواند زمینه‌ساز تحولی بنیادین در نظام سلامت کشور شود و آینده‌ای روشن‌تر را برای مردم ایران به ارمغان آورد.