سیدمهدی هاشمی در نشست شورای قضایی استان کرمان ضمن تبیین قانون اخیر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به تشریح چالش‌های حدنگاری استان کرمان پرداخت.
وی گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکمیل‌کننده قوانین مرتبط با حوزه ثبت املاک است و ضمانت اجرایی قوی این قانون که همانا بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی است، نویدبخش حدنگاری صددرصدی پهنه‌های سرزمینی است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان بیان داشت: مطابق این قانون، سازمان ثبت می‌بایست ظرف یک‌سال نسبت به ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی اقدام کند و اشخاص ۲ سال از تاریخ ایجاد سامانه مهلت دارند نسبت به ثبت مستندات و ادعا‌های خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی لازم برای اخذ سند را به عمل آورند.
وی افزود: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند؛ هیچ ادعایی در خصوص اراضی دولتی و عمومی و نیز ادعا علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت کرده باشند، قابل استماع نخواهد بود.
عضو شورای قضایی استان کرمان افزود: تکالیف دستگاه‌ها در قبال حدنگاری به دو دسته تقسیم می‌شود و از این حیث که دستگاه‌ها باید نسبت به دریافت اسناد اراضی و املاک خود اقدام کنند، همه دستگاه‌ها تکلیف عام دارند، اما برخی دستگاه‌ها نقش مستقیم در پیشبرد حدنگاری در حوزه‌هایی همچون اراضی کشاورزی، املاک روستایی و... دارند.
وی گفت: با توجه به فرادستگاهی بودن حدنگاری و لزوم همکاری و هم‌افزایی بیش از پیش دستگاه‌ها در این زمینه، تشکیل شورای راهبری قانون الزام در استان کرمان ضرورت دارد تا دستگاه‌های متولی، به صورت مستمر و مداوم گزارش اقدامات خود را به مقامات قضایی استان ارائه دهند.
ماموریت مهم قاضی القضات به بازرسی کرمان
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان سازمان بازرسی را مکلف به نظارت بر اجرا شدن قانون حدنگاری در سراسر استان کرد و گفت: یکی از مشکلات موجود، نبود حدنگاری اراضی دولتی استان است که ادارات دولتی به تکالیف و وظایف خود به درستی عمل نکرده اند، تکالیف هر سازمان مجددا احصا شود و سازمان بازرسی این تکالیف را در اجرای حد نگاری ابلاغ و سپس مطالبه و در اولویت کاری خود قرار دهد و یقینا دستگاه قضایی به ترک فعل‌های این حوزه ورود جدی خواهد کرد.
وی گفت:در ۵ ماهه ابتدای امسال بیش از ۲۹۸ هزار و ۲۹۸ پرونده به دادگستری استان کرمان وارد شده است و در مقابل قضات و کارکنان عدلیه به ۲۸۹ هزار و ۳۸۱ فقره پرونده رسیدگی کرده اند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد میزان پرونده‌های مختومه شده افزایش یافته است.
رییس کل دادگستری استان کرمان نسبت به رشد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هشدار داد و گفت: متاسفانه شاهد رشد ۹ درصدی ورودی پرونده به دادگستری استان نسبت به مدت مشابه ۵ ماهه پارسال هستیم.
وی با اعلام اینکه هم اکنون ۶۸ پرونده کثیرالشاکی در سراسر استان در حال رسیدگی است، گفت: طبق دستور رییس قوه قضاییه رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی در اولویت برنامه‌های عملیاتی در سال ۱۴۰۳ قوه قضاییه می‌باشد و ما در استان کرمان دستورات قضایی لازم برای تعیین و تکلیف این پرونده‌ها را صادر کرده ایم.
رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به اجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: اداره ثبت اسناد و املاک به تنهایی نمی‌تواند این قانون را اجرائی کند و معاونین قضائی و دستگاه‌های اجرائی استان کمک کنند تا کار حدنگاری به سرانجام برسد.
وی از ایجاد یک کارگروه متشکل از دادستانی، سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد و املاک، معاونت اجتماعی و ادارات دیگر خبر داد و گفت: در این کارگروه مسئولیت تمامی دستگاه‌های مسئول، ناظر و مجری بازخوانی و رسما و مکتوب اعلام شود، مشکلات موجود مطرح شود و سپس سازمان بازرسی بر نحوه انجام وظایف قانونی مدیران نظارت کند.
قاضی القضات استان کرمان از لزوم فرهنگسازی بیشتر در این رابطه سخن گفت و بیان کرد: بایستی با همکاری فرمانداری شهرستان ها، ائمه جمعه و ابزار‌های رسانه‌ای مختلف برای مردم آگاه سازی شود و شهروندان را توجیه کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه قانون ارائه خدمات به مردم منوط به ارائه سند تک برگ است، اگر دستگاه‌های اجرائی به این الزام قانونی عمل کنند، مردم به ناچار برای اخذ اسناد رسمی اراضی خود اقدام خواهند کرد.
این مقام عالی قضائی بر لزوم استفاده بنگاه داران املاک از سامانه کاتب تاکید کرد و گفت: بایستی مشاوران املاک در سامانه کاتب ثبت نام کنند و به این سامانه متصل شوند، پیشنهاد می‌شود در یک بازه زمانی به مردم و بنگاه داران املاک بگوییم به تکلیف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت بنگاه متخلف با دستور دادستان پلمب شود.
وی با ذکر این مطلب که قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، تکالیفی را بر عهده دستگاه قضائی و سایر مراجع گذارده است، گفت: محوریت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات با سازمان بازرسی است و بایستی با همفکری و همراهی سایر دستگاه‌ها این قانون اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان داشت: قضات در دادگاه‌ها درگیر اسناد عادی هستند و اسناد غیررسمی موجب افزایش حجم ورودی پرونده‌ها به سیستم قضائی و مراجع دیگر شده است، که با اجرای قانون الزام این مشکل حل خواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی بیان کرد: طی امسال قضات بیش از ۲ هزار و ۴۰۳ فقره رای مجازات جایگزین حبس صادر کرده اند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک ایام ربیع، آغاز ولایت و زعامت حضرت بقیه الله اعظم(عج) و ولادت با سعادت پیامبر اکرم (ص) و تبریک هفته وحدت، گفت: ولادت و بعثت پیامبر اسلام (ع) بزرگ ترین رحمتی است که نصیب جهانیان شد، حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران و رحمت العالمین است که با تولد آن حضرت و بعثت ایشان، نبوت خاتمه یافت و دین مد نظر خداوند کامل شد.
وی افزود: همه پیامبران، اولیا و انبیاء خداوند نعمت هستند و برای هدایت و راهنمایی انسان‌ها فرستاده شده اند، اما خداوند به وسیله پیامبر اسلام دین خود را به جهانیان معرفی کرد.
رئیس کل دادگستری استان کرمانبا بیان این مطلب که نظام مقدس جمهوری اسلامی منبعث از این مکتب و دین الهی است، گفت: دین اسلام و مکتب تشیع می‌تواند تمام خواسته‌های مادی و معنوی را برآورده کند و انسان را نجات بدهد و جمهوری اسلامی هم این قابلیت‌ها را دارد.
وی افزود: اینکه برخی از مسئولان یا اشخاص در وظایف و تکالیف خود کوتاهی می‌کنند یا موفق نیستند، ارتباطی با دین یا نظام جمهوری اسلامی ندارد، دستورات دینی کامل هستند و ایراد در شکل و نحوه انجام آن ها است، بنابراین بایستی وظیفه خود را بهترین شکل انجام دهیم.
عالی‌ترین مقام قضائی استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهیدان به ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی و دیگر شهدا، اسرا، جانبازان، بیان داشت: لازم است تا ما مدیران درس را از دوران دفاع مقدس یاد بگیریم، علی رغم مشکلات سیاسی و بحران‌های گوناگون در آن زمان، با مدیریت خوب و جهادی حضرت امام خمینی (ره) موفق شدیم آن دوران را پشت سر بگذاریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: نسل‌های بعد از ما به این دوران افتخار می‌کنند، زیرا بعد از ۸ سال یک وجب از خاک کشورمان را از دست ندادیم، دوران افتخارآمیزی که مانند برگ زرینی در تقویم جمهوری اسلامی برجای ماند.
گلایه مدعی العموم از زمان بر بودن صدور اسناد رسمی
در ادامه مهدی بخشی، دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان کرمان به پیچیدگی‌ها و زمانبر بودن فرایند‌های نقل و انتقال اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: از یک طرف مردم را به گرفتن سند تک برگ دعوت می‌کنیم و از طرف دیگر مردم در انتظار دریافت اسناد رسمی خود معطل می‌شوند، که بایستی اداره کل ثبت اسناد واملاک ضمن تسهیل در انجام فرایند‌ها در صدور اسناد سرعت ببخشد.
دادخدا سالاری، مدیرکل سازمان بازرسی استان کرمان در این نشست با بیان اینکه برای اتمام حدنگاری نیاز به همکاری تمام دستگاه‌های اجرائی در استان است، گفت: بایستی دستگاه‌های دولتی، به ویژه ادارات جهاد کشاورزی، اوقاف، آموزش و پرورش و... همکاری و هماهنگی بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک استان داشته باشند تا بتوانیم حدنگاری را به سرانجام برسانیم.
کاهش ۱۵ درصدی آمار تصادفات در استان
حسن سلطانی نژاد، معاون قضایی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت ابلاغ الکترونیک در استان کرمان گفت: هم اکنون بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی در استان کرمان به صورت مکانیزه و الکترونیک به دست شهروندان می‌رسد.
وی بیان داشت: از ابتدای امسال تاکنون به همت قضات و کارکنان پرتلاش تعداد ۵ هزار ۱۶۷ فقره پرونده مسن در دادگستری استان کرمان مورد رسیدگی قرار گرفته و رای نهایی صادر شده است.
این مقام قضایی اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون با اقدامات پیشگیرانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان میزان سرقت‌ها در استان ۵ درصد و تصادفات ۱۵ درصد کاهش یافته است.