مهدی قویدل، معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان در گردهمایی تخصصی آموزشی که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی و اتحادیه‌های مشاورین املاک مرکز و شهرستان‌های استان کرمان برگزار شد، گفت: قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول در کنار سایر مزایای تنظیم سند رسمی در معاملات املاک باعث پیشگیری از جرائم مرتبط از جمله پولشویی، کلاهبرداری، جعل اسناد، زمین خواری، فروش مال غیر و... خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش ورودی پرونده و تثبیت مالکیت خواهد شد.

 وی افزود: با هدف ساماندهی مشاورین املاک و الزام به اخذ پروانه تخصصی که از جمله الزامات و مدارک مورد نیاز فعالان این صنف برای کسب پروانه فعالیت می‌باشد، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک، اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت دوره‌های آموزشی مستمر و ۳۲ ساعته برای مشاورین املاک و خودرو برگزار کرده است.

قویدل تصریح کرد: در مجموع برای ۱ هزار و ۸۶۰ نفر از مشاورین املاک و خودرو، ۴۵ دوره آموزشی برگزار شده است که مجموع پذیرفته شدگان هزار و ۳۳ نفر و ساعات آموزشی ۵۹ هزار و ۵۲۰ نفر ساعت بوده است.

وی گفت: از آبان ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۳ تعداد دوره‌های مشاورین املاک ۲۷ دوره بوده که تعداد شرکت کنندگان ۱ هزار و ۴۹۲ بوده و این دوره‌ها در شهرستان‌های کرمان، سیرجان، رفسنجان، زرند، بم، جیرفت، بافت و ریگان برگزار شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تاکید کرد: قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول یک قانون پیشگیرانه است و ساماندهی نقل و انتقالات از مهم‌ترین و دیگر اهداف این قانون است و بر این اساس معاملات غیرمنقول باید در قالب سند رسمی تنظیم شوند و با این قانون، اسناد عادی تنظیمی در مشاوران املاک فاقد وجاهت قانونی هستند.

این مقام قضایی افزود: مطابق ماده ۳ مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی پس از مذاکره مقدماتی، طرفین معامله نسبت به درج پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش نویس مذکور را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس می‌کنند. 

وی تصریح کرد: شهروندان به ۲ صورت می‌توانند نقل و انتقالات اموال غیر منقول خود را انجام دهند یا از طریق مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی یا مراجعه به مشاورین املاک برای ثبت پیش نویس قرارداد و ارسال از طریق سامانه کاتب به دفاتر اسناد رسمی  برای ثبت و صدور قرارداد و سند رسمی اقدام کنند.

قویدل هشدار داد: مشاورین املاکی که بر خلاف اهداف قانون اقدام به نقل و انتقال یا انتقاد مبایعه نامه و یا قول نامه کنند، ضمن مسئولیت مدنی برای آن ها با مجازات‌هایی که ماده ۱۱ این قانون شامل تعلیق، جزای نقدی و ابطال پروانه تعیین کرده مواجه می‌شوند.

وی گفت: حسب مصوبات شورای برنامه ریزی و شورای قضایی استان که به تمامی دادستان‌های حوزه‌های قضایی نیز ابلاغ شده مقرر شده است، تمامی مشاورین املاک دارای مجوز ظرف مدت یک ماه به سامانه کاتب متصل شوند و استنکاف از این مهم منجر به پلمب واحد صنفی به دستور مقام قضایی خواهد شد و  مشاورین املاک فاقد مجوز که در سطح شهر‌ها فعال هستند هم در اسرع وقت پلمب و از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری شود.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: موضوع اطلاع رسانی از مواردی است که باید مد نظر مجریان قانون قرار بگیرد و به صورت مکرر و مستمر به اطلاع رسانی و تبیین این قانون و آیین نامه‌های آن اقدام کنند و در این خصوص به ویژه اداره کل ثبت اسناد و املاک باید برنامه ریزی کنند  و اتحادیه‌ها همکاری نمایند.

وی تاکید کرد: نکته مهم دیگری که مشاوران املاک باید به آن توجه داشته باشند، خودداری از  ارائه خدمات و اجاره دادن هر گونه ملک به اتباع بیگانه غیرمجاز، می‌باشد و برای اتباع مجاز باید با هماهنگی اتحادیه و دفاتر کفالت که زیر نظر فرمانداری‌ها و اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی می‌باشند، اقدام به تنظیم قرارداد کنند، در غیر این صورت مسئولیت‌های کیفری متوجه آن ها خواهد بود.