سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

استاندار قم:

نرخ مصوب مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان است

استاندار قم گفت: نرخ مصوب مرغ ۸۳ هزار و ۵۰۰ تومان است و هیچ واحد صنفی نباید مرغ را بیشتر از این قیمت عرضه کند.

سید محمد آقامیری در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار گفت: اگر مرغ بالاتر و گرانتر از نرخ مصوب فروخته شود، تخلف است و با واحد‌های صنفی متخلف برخورد تعزیراتی می‌شود. 

وی افزود: واحد‌های کشتارگاهی هم نباید مرغ زنده را گران خریداری کرده و مجبور شوند بیشتر از نرخ مصوب به واحد‌های صنفی عرضه کنند. 

استاندار گفت: خروج مرغ زنده یا ذبح شده از استان ممنوع است و به این وسیله مرغداران موظف می‌شوند تولیدات خود را که با نهاده‌های ارزان قیمت پرورش داده اند، به قیمت منصفانه و مصوب به دست مصرف کننده نهایی برسانند. 

استاندار قم از برخورد قاطع تعزیرات با خروج مرغ از استان نیز خبر داد و گفت: اگر مرغداری اقدام به خروج مرغ از استان نماید، کالا به نفع دولت توقیف و به مردم عرضه می‌شود. 

استاندار همچنین به ناترازی تولید و مصرف مرغ در استان اشاره کرد و گفت: در بحث تولید مرغ در قم باید تلاش کنیم به اندازه مصرف داخل استان تولید داشته باشیم. 

آقا میری گفت: ما باید ماهانه یک میلیون جوجه ریزی داشته باشیم در صورتی که تقریباً ماهانه نصف این مقدار جوجه ریزی می‌شود و باید سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در این بخش تشویق کنیم. 

بررسی مالیات بر ارزش افزوده شکر در فروردین و اردیبهشت امسال دیگر موضوعی بود که در دوازدهمین جلسه تنظیم بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان با اشاره به مشکل مباشران توزیع شکر در خصوص مالیات بر ارزش افزوده در ماه‌های فروردین و اردیبهشت امسال گفت: این مباشران و عمده فروشان، شکر را با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱ درصدی به فروش رسانده اند در صورتی که سازمان امور مالیاتی براساس قانون مصوب زمستان ۱۴۰۲ نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی را از آنها مطالبه کرده است. 

در این جلسه بنا شد استاندار قم با معاون اول رئیس جمهوری مکاتبه کرده تا مشکل در هیات وزیران مطرح و چاره اندیشی شود.

گفتنی است با توجه به مناسبت‌های دینی و اعتقادی از جمله ماه مبارک رمضان بیش از ۲ هزار تن شکر با نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱ درصدی به فروش رفته، درصورتی که سازمان امور مالیاتی نرخ ۱۰ درصدی را از مباشران و عمده فروشان مطالبه کند موجب خسارت نسبتا هنگفتی به فعالان این عرصه می‌شود.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.