نعمتی در جلسه شورای اداری شهرستان بر ضرورت بهره گیری از تمامی ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه توسط هر دستگاه به منظور اجرای تکالیف قانونی، تدوین نقشه راه اجرای تکالیف قانونی و مصوبات ستاد ملی جمعیت و اهتمام جدی بر اجرای تکالیف غیر بودجه‌ای و پیگیری تأمین منابع مالی و تکالیف بودجه‌ای که از سوی مراجع ذی صلاح ابلاغ شده، تاکید کرد.
وی از سه موضوع اقتصادی، معیشتی، آثار سو فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و جمعیت به عنوان موضوعات اساسی و پایه‌ای منطقه یاد کرد و خواستار توجه و افزایش سواد رسانه‌ای جامعه به ویژه قشر نوجوان و جوان و جهاد تبیین از سوی دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در این حوزه‌ها شد.
وی شرط اثربخشی این قانون را اجرای همزمان اقدامات حمایتی و انگیزشی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و گفت: صرف انجام یک اقدام نمی‌تواند نتایج مورد انتظار قانون‌گذار را محقق کند. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به بسیاری از دغدغه‌های مردم از جمله مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توجه شده و دستگاه‌های متولی باید برای رفع این دغدغه‌ها پای کار بیایند و برخی از دستگاه‌های شاخص فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یا قرارگاه تشکیل نداده و یا اگر قرارگاهی تشکیل داده‌اند فقط برای رفع تکلیف بوده و همچنان اراده و اعتقاد کافی و جدی برای تحقق این امر در شهرستان هریس وجود ندارد.
فرماندارهریس خواستار عزم و اراده بین تمامی دستگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای اجرای این قانون شد و اظهار کرد: اگر این اراده در بین دستگاه‌ها وجود نداشته باشد نمی‌توان صرفاً با اهرم‌های فشار دستگاه‌های نظارتی برای اجرای قانون قدم برداشت.
نعمتی درادامه خواستار حمایت ازسرمایه گذار و اهتمام جدی مسیولین اجرایی به اتمام پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان هریس شد وافزود:مسئولین در این سال در راستای تحقق شعار سال باید مانع زدایی را دربرنامه‌های خود قرار دهند و از سرمایه گذار حمایت کنند تا شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان باشیم که این لازمه تسیل گری در ایجاد کسب وکار می‌باشد.