نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آذر) در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۱۴ این طرح جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۸۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۱۴ اصلاحی به شرح زیر است:
در راستای کاهش التهابات مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحد‌های در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تامین مسکن مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوطه به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیان یا امتیاز ثبت نام جزو اشخاص مورد تائید وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تامین مسکن ندارند. ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است و معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی تأمین مسکن است و در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرائی از قبیل تعیین متولیان اجرائی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرائی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک رسمی و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف ۲ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.