مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره علت تاخیر بانک مرکزی در ابلاغ آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی به بانک‌های عامل گفت: یکی از قول‌هایی که دولت به مجلس و مردم داد در قالب حمایت از مسکن بود که شامل مسکن ملی و مسکن روستایی است.

وی ادامه داد: مجلس مبالغ خوبی برای تسهیلات مسکن و مسکن روستایی در بودجه تعیین کرده تا از مردم متقاضی دریافت وام مسکن حمایت شود و رونقی هم به بازار داده شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس اظهار کرد: اعطای وام مسکن باعث رونق مشاغل زیادی می‌شود و می‌تواند به خانه‌دار شدن قشرهای متوسط تا ضعیف کمک کند، اما متاسفانه دولت به‌دلیل ناترازی سیستم بانکی و ناترازی مالی، تامین اعتبار را یا انجام نمی‌دهد و یا به کندی انجام می‌دهد.

صالحی اضافه کرد: در حال حاضر مسکن روستایی در کشور ما رها شده است. در تماس‌ها و مکاتبه‌هایی که با بانک مسکن داشتیم علت تعلل در پرداخت وام مسکن روستایی را کمبود اعتبار معرفی می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بانک‌ها به اعطای وام‌های با سود کم  راغب نیستند، زیرا مشکلاتی برای آن‌ها دارد و سیستم بانکی تمایلی به اعطای این وام‌های بلندمدت ندارد، اما اگر با سود رایج بخواهد وام پرداخت کنند خیلی زود وام را پرداخت می‌کنند.

وی گفت: سیستم بانکی تمایل دارد اعتبارش در کوتاه‌مدت برگردانده شود به همین دلیل آیین‌نامه اعطای وام ساخت مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده و امیدواریم حداقل در چند ماه باقی‌مانده سال این آیین‌نامه ابلاغ شود.

صالحی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع لازم برای اعطای وام مسکن روستایی را تامین کند و تضامین لازم را بدهد تا مشکل وام مسکن روستایی سال ۱۴۰۲ حل شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: مجلس از بازو‌های نظارتی خود استفاده خواهد کرد تا هرچه زودتر آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی ابلاغ شود زیرا این وام‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه مبدا و منشا تولید در کشور روستا‌ها هستند و باید به آن‌ها اهمیت داده شود.  

وی گفت: سال گذشته و امسال علی‌رغم اینکه دولت مبلغ وام مسکن روستایی را افزایش داد و موجب رضایت مردم شد، اما ابلاغ دیرهنگام آن طعم تلخی در کام مردم ایجاد کرده است و عملا روستاییان نمی‌توانند از آن برخوردار شوند.