نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آبان) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با بند (ت) ماده ۳۸ اصلاحی این لایحه با ۱۵۵ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ت) ماده ۳۸ لایحه مذکور طی سال‌های اجرای این قانون به منظور تقویت و حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است، سالانه نیم درصد (۰.۵%) از ارزش محصولات کشاورزی و غذایی پرآب بر صادراتی خلاف الگوی کشت را اخذ و هرسال نیم درصد (۰.۵%) به این عوارض اضافه نماید تا در پایان سال پنجم میزان آن به دو و نیم درصد (۲.۵%) برسد و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف مربوط درآمدی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. هفتاد درصد (۷۰ %) درآمد حاصل از اجرای این جزء به منظور احیای قنوات، افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی، اجرای پروژه‌های آبخیزداری و الگوی کشت در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و سی درصد (۳۰%) مابقی به منظور نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند چاه‌های آب کشاورزی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌گیرد. فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این جزء، به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای هرسال تهیه و ابلاغ می‌گردد.
علی‌اصغر عنابستانی در مخالفت با این بند از لایحه برنامه هفتم با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به اصلاح الگوی کشت اقدام کند، تاکید کرد: صادرات برای کشور ما بسیار مهم بوده و نباید برای ساختن یک بخش، بخش دیگری را خراب کرده و برای صادرات مانع ایجاد کنیم، بلکه باید الگوی کشت پیاده سازی شده و جلوی کشت محصولات آب بر گرفته شود.
در ادامه عباس گودرزی نیز در موافقت با این بند گفت: این نوع سیاست‌ها موجب مدیریت منابع و مصارف آب می‌شود، هنگام صادرات محصولات آب‌بر گویی آب کشور در حال صادر شدن است، لذا حتما باید با اخذ عوارض این امر مدیریت شده و درآمد آن صرف احیای قنواتی شود که با اعتبارات اندک کنونی امکان آن وجود ندارد.