نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۵ آبان) در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم، با ماده (۳۲) اصلاحی این لایحه با ۱۴۹ رأی موافق، ۳۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ابراهیم نجفی اسپیلی در مخالفت با ماده ۳۲ با انتقاد از اینکه برای شاخص‌های قید شده در جدول ماده ۳۲ راهکار پیش‌بینی نشده عنوان کرد: انتظار داریم دستگاه‌های دولتی نسبت به خرید محصولات کشاورزی به ویژه برنج از کشاورزان به ویژه کشاورزان شمال کشور مکلف شوند.

رحمت اله نوروزی در موافقت با ماده ۳۲ این لایحه گفت: خودکفایی در تولیدات محصولات کشاورزی را یکی از نکات مدنظر جدول ماده ۳۲ برشمرد و گفت: رسیدن به اهداف مدنظر در این جدول موجب افزایش راندمان تولیدات کشاورزی خواهد شد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن مخالفت با ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم با انتقاد از اینکه تعداد سنجه‌های در جدول نسبت به آنچه که دولت پیشنهاد کرده اضافه شده است، گفت: معتقدیم با این مدل هدف‌گذاری بسیاری از شاخص‌های جدول قابل تحقق نخواهد بود. واقعیت این است منابع در اختیار دولت محدود بوده و با توجه به اینکه مجلس با افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز مخالفت کرد کار برای تحقق بسیاری از شاخص‌ها دشوار خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: برای نمونه اهداف مدنظر در جدول در زمینه سامانه نوین آبیاری، آبیاری زیرسطحی هوشمند قابل تحقق با منابع فعلی نخواهد بود همچنین ما در زمینه احداث و بازسازی نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های اصلی با کمبود منابع مواجه هستیم، چطور می‌توانیم ۲۵ هزار کیلومتر جاده بین مزارع ایجاد کینم، بنابراین اهداف پیش‌بینی شده در جدول قابل تحقق نخواهد بود و انتظار داریم نمایندگان با آن مخالفت و مجدداً ماده ۳۲ در کمیسیون تلفیق مورد بازنگری قرار گیرد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ضمن موافقت با ماده ۳۲ لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه ما تکلیفمان را با دولت نفهمیدیم، گفت: تک تک موارد قید شده در جدول با معاون سازمان برنامه هماهنگ و بررسی شده است و برخی از اعداد قید شده در جدول نیز تا یک دهم کاهش پیدا کرده است. برای ما سوال است که چطور رئیس سازمان برنامه نسبت به این سنجه‌های عملکردی ابراز مخالفت می‌کند.

وی ادامه داد: برای نمونه استقرار سامانه‌های نوین آبیاری از ۵۰۰ هزار به ۵۰ هزار کاهش و توسعه جاده‌های بین مزارع از ۱۵۰ هزار هکتار به ۲۵ هزار کیلومتر رسیده است، لازم به ذکر است در شرایط فعلی سالانه ۴ هزار کیلومتر مسیر بین مزارع احداث می‌شود که در پایان ۵ سال این رقم به ۲۰ هزار کیلومتر خواهد رسید و ما در این جدول فقط ۵ هزار کیلومتر به آن اضافه کردیم که رقم قابل توجهی نیست لذا مخالفت سازمان برنامه برای ما جای سوال دارد.