دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از سلسله گزارش‌های پژوهشی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به تشریح کلیات بودجه و محورهای تصمیم گیری پرداختند.
این گزارش با اشاره به اینکه منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش بینی عملکرد بودجه در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۵ درصد رشد کرده است عنوان می‌کند که مطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ سرفصل درآمد‌ها به عنوان منبع پایدار تأمین مالی دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ حدود ۵۶ درصد رشد کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (صادرات نفت و فروش اموال) نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۳۷ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۹۷ درصد رشد داشته است. بخشی از این افزایش ناشی از بیش برآوردی منابع حاصل از نفت و فروش اموال دولتی است.
این گزارش از سلسه گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تشریح می‌کند که سرفصل هزینه‌های دولت با رشد ۴۵ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۱۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مهم‌ترین دلایل این افزایش رشد ۲۰ درصدی پرداختی کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۲ و رشد بیش از ۱۰ درصدی و سایر فوق العاده‌ها در لایحه ترمیم حقوق نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از مصارف جدول هدفمندسازی یارانه‌ها به مصارف عمومی است.
این گزارش می‌افزاید که همچنین با توجه به افزایش میزان انتشار اوراق بدهی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، اعتبار اختصاص یافته به بازپرداخت تعهدات دولت (که بخش عمده آن بازپرداخت اوراق سررسید شده است) با رشد ۴۸ درصدی همراه بوده است. تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات عمرانی) نیز نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش ۲۶ درصدی و نسبت به پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۰ درصد افزایش داشته است. دلیل اصلی این اختلاف پرداخت کمتر از مصوب مخارج عمرانی به دلیل عدم تحقق بخشی از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ است.
گزارش دفاتر مطالعات اقتصادی و مطالعات بخش عمومی این مرکز به این نکته اشاره می‌کند که نسبت کسری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (معادل ۲۴- درصد) نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش یافته (بدترشده) است. ولی همچنان این نسبت در مقایسه با بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ مقدار کمتری است. البته نسبت کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت به پیش بینی عملکرد این نسبت در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته (بهترشده) است.
این گزارش درکنار مقایسه و تبیین ارقام بودجه سال ۱۴۰۲ تاکید می‌کند که موضوع مهم شفافیت و جامعیت بودجه نیز باید مدنظر قرارگیرد. برای افزایش شفافیت و جامعیت بودجه و در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه لازم است تا منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در تبصره «۱۴»، منابع و مصارف بند «ی» تبصره «۱» برای تقویت بنیه دفاعی و طرح‌های محرومیتزدایی و طرح‌های پیشران، بار مالی خرید تضمینی گندم و تأمین برق و آب که درواقع یارانه پرداختی دولت به این سه کالا بوده و بخشی از آن از طریق استقراض شرکت‌های دولتی از شبکه بانکی یا عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی تأمین می‌شود و نیز تعهدات سالیانه دولت به سازمان تأمین اجتماعی به صورت کامل در سقف منابع و مصارف عمومی منعکس شده و منابع لازم برای پرداخت آن‌ها پیش بینی شود.
پژوهشگران در این گزارش تصریح می‌کنند که مهم‌ترین مواردی که در بررسی و اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ باید در نظر گرفته شود و راهبرد صحیح و منابع لازم برای آن در نظر گرفته شود عبارتند از: ۱. بهینه سازی مصرف سوخت و بازپرداخت تعهدات دولت ذیل ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید، ۲. مولدسازی دارایی‌های (اراضی) و املاک دولت، ۳- تمهیداتی برای کنترل وجبران ناترازی شبکه بانکی، ۳. تقویت منابع سرمایه گذاری‌های راهبردی موثر بررشد اقتصادی، ۴. اصلاح ساز و کار تبصره (۱۸) با موضوع اشتغال و تولید، ۵. ساماندهی، شفافیت و قاعده‌مند نمودن تخصیص بودجه و ۶. بازگرداندن احکام تنظیمی حذف شده از لایحه نظیر شرکت‌های دولتی، سود سپرده، شفافیت تسهیلات و... اشاره کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.