امروز در میز اقتصاد به بررسی آخرین وضعیت اراضی مازاد در طرح نهضت ملی مسکن با حضور آقای رضایی معاون سازمان ملی زمین و مسکن، آقای یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس، آقای انصاری مشاور حقوقی سامانه انتشار و دسترسی وزارت اطلاعات و خانم دادگر مدیر کل دفتر اموال دولتی وزارت امور اقتصادی پرداخته شد.
سوال :تا کنون چه میزان زمین مازاد دولتی شناسایی شده است؟
رضایی: حدود ۹ هزار و ۴۸ هکتار شناسایی زمین داشتیم که حدود شش هزار هکتار آن را توانستیم سند اخذ کنیم و یک هزار هکتار آن بنا به دلایلی از این پروژه حذف شدند. حدود صد و شصت و پنج هکتار ما از وزارت نفت داشته ایم. استان ایلام با بیشترین اسناد در رتبه اول قرار دارد. آخرین هکتار ما چهل و هشت هزار هکتار است. با بازدید های میدانی ما این اراضی شناسایی می‌شوند. میران اخذ سند های ما با رشد قابل توجهی مواجه شده است.
سوال: نگاه مجلس به این موضوع چیست و چرا انقدر اهمیت دارد؟
یوسفی:سامانه سادا مثل سامانه های دیگر برای شفافیت در دستگاه های دولتی بود. ما در حوزه مسکن دو راه داریم یکی کوتاه مدت و یکی بلند مدت. در قانون جهش تولید مسکن دو ماده به زمین اختصاص پیدا کرد. به جای اینکه ما در شهر های جدید در مراکز استان ها و شهر های جدید که دچار مشکل هستند بخواهیم مردم را در آنجا جا بدهیم می توانیم در این زمین ها به آن ها اسکان دهیم. دستگاه ثبت اسناد و ثبت احوال و سیما هم باید برخی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرند.
سوال: تا کنون چه میزان زمین در سادا ثبت شده است؟
دادگر: ابتدای دهه شصت قانون مقرر کرده است که هر آنچه زمین در محدوده و حریم شهر ها هست در این مناطق قرار گرفت سازمان زمین و مسکن باید سند آن را اخذ کند.همه زمین ها اکنون سند هایشان اخذ شده است. در چهل سال اخیر قانون تصویب شده و زمین ها در اختیار قرار گرفته اند. این سامانه برای وزارت اقتصاد نیست،فقط یک جام جمی را در دست دارد. ششصد و چهار هزار ملک ثبت شده است. از نظر مساحتی نمیتوانم بگویم چقدر می‌شود.
سوال :نظر شما در این خصوص چیست؟
رضایی:این حرف ایشان جای تعجب دارد،ما سند ثبت میکنیم و ممکن است یک سند ما دویست قطعه باشد. ما همه ی اطلاعات را وارد میکنیم و این دلیلی نیست که ما دسترسی نداشته باشیم.
سوال :موضوع مطرح شده درست است ؟
دادگر: اینکه ما تعارض منافع داشته باشیم اصلا امکان پذیر نیست. ما حتی منتظر دستگاه نماندیم و طبق تفاهم نامه ای که بود بیست هزار سند در سامانه ثبت کردیم. من تمام آنچه که اعلام شده را برای ایشان ارسال میکنم.
رضایی: ما از انتهای سال گذشته هفتاد هزار سند ثبت کردیم و با دادن اطلاعات مشکل نداریم اما باید اطلاعات به ما داده شود. ما با املاک کاری نداریم. با اراضی کار داریم وزارت اقتصاد باید ما را همراهی کند.
سوال: نحوه دسترسی به اطلاعات به چه شکلی است؟
یوسفی: من میگویم چرا به متولی دسترسی میدهید که زمین را شناسایی کند و تشخیص بدهد. بر اساس ماده بیست و یک باید دسترسی داده شود.
دادگر: از باب نظارت آنچه که ما داشتیم در اختیار سازمان بوده است. مازاد بودن یا نبودن زمین ها باید تشخیص داده شود و منعی برای وزارت اقتصاد وجود ندارد.
رضایی: خروجی صحبت ایشان این است که ما پاسخی نگرفتیم و یعنی به ما دسترسی نخواهند داد.
سوال: آیا در بخش این زمین ها قانون مشخصی داریم؟
انصاری: ما یک قانون مرجع داریم به اسم قانون انتشار. تمام اطلاعات موجود اصل بر این است که باید قابل دسترس برای عموم مردم باشد مگر اینکه منبع قانونی وجود داشته باشد. ما خلع قانونی نداریم. ما پایگاه های داده زیادی در کشور داریم. اطلاعات هیچ منعی به صورت قانونی ندارد.
سوال :درست است؟
یوسفی: خروجی این شد که وزارت اقتصاد علاوه بر تاکید دولت حاضر نیست پاسخگو باشد و بحث را می‌پیچانند و به ما پاسخ درست نمی‌دهند و بحث را به نا کجا می‌برند. اطلاعات باید در دسترس حاکمیت قرار داده شود. ما باید مشکل زمین و مسکن را حل کنیم.
رضایی: طرح احداث چهار میلیون واحد مسکونی برای دولت است و برای وزارت راه و شهرسازی نیست پس همه باید با آن همکاری کنند.
به نظر من وبا توجه به ایده ای که با دیدن مستند سه رنج از شبکه استانی کردستان دیدم، به ذهنم آمد، باید برای ناحیه ای پرجمعیت مثل «نایسر» وچند ناحیه دیگر در شهر سنندج ابتدا یک آمارگیری از ساکنین ناحیه منفصل « نایسر» داشته باشند که چه شغلی دارند و...(چون اکثرا افراد کم درآمد در آنجازندگی می کنند) سپس به آنها در داخل شهر سنندج زمین تعاونی ( با توجه به شغلشان) و همچنین سهام تعلق گیرد یا اینکه به عنوان کارگر در کار خانه هاوکارگاههایی که بعد از تخلیه این منطقه از ساکنین احداث می شود ، مشغول به کار دائمی شوند. به این ترتیب هم بودجه ای صرف تخریب و نوسازی وبازسازی و تسهیلات ساخت وساز اضافی صرف نمی شود و هم کار بنیادی صورت گرفته، وساکنین خود نایسر صاحب خانه وشغل می شوند.
به نظر من در شهر سنندج با توجه به اینکه حاشیه نشینی فراوانی در این شهر به چشم می خورد می توان قبل از هر اقدام، به صورت محله محور، ساکنین حاشیه شهرها مثل محلات کمربندی و... به آنها تسهیلاتی برای اجاره مسکن تعلق گیرد وخانه های این ساکنین تخلیه وپس از طی مراحل نقشه کشی و... وبا نظم وقوانین به روز شهرسازی در این محلات ساختمانهای مستحکم ومناسب (با درنظرگرفتن فضای سبز وهمه امکانات و تأسیسات یک محله) جایگزین شود به این ترتیب هم مشکل حاشیه نشینی حل می شود هم با تأسیس ساختمانهای بیشتر از یک طبقه والبته طبق قوانین نظام مهندسی تعداد واحدهای بیشتری دراختیار ساکنین شهر قرار می گیرد.