دولت مالی از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا برای پایان دادن به «اقدامات تجاوزکارانه» فرانسه از جمله نقض حاکمیت، حمایت از گروه‌های افراطی و جاسوسی، جلسه فوری تشکیل دهد.
طبق گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه مالی امروز (چهارشنبه) نامه‌ای را در این خصوص توسط عبدالله دیوب، وزیر امور خارجه مالی به ریاست شورای امنیت تحویل داد. در این نامه گفته شده است که اگر فرانسه به اقدامات خود ادامه دهد، دولت مالی طبق منشور سازمان ملل، «حق دفاع» را برای خود محفوظ می‌دارد.
تاریخ این نامه ۱۵ اوت قید شده است؛ یعنی روزی که آخرین سرباز فرانسوی پس از ۹ سال مداخله در این کشور، مالی را ترک کرد. از زمان کودتای اوت ۲۰۲۰، حکومت نظامی حاکم در مالی از فرانسه و متحدانش فاصله گرفته و به طرف روسیه روی آورده است.
فرمانده ستاد ارتش فرانسه روز دوشنبه گذشته اعلام کرد باقی سربازان فرانسوی که در چارچوب عملیات برخان در مالی حضور داشته اند را پس از تصمیم امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و به منظور پایان دادن به این عملیات خارج کرده است. خروج این نیرو‌های فرانسوی به درخواست کشور مالی انجام شده بود.
دیوب در نامه خود «نقض مکرر و پیاپی» حریم هوایی مالی از سوی نیرو‌های فرانسوی، پرواز هواپیما‌های این کشور برفراز این کشور که فعالیت‌هایی معادل جاسوسی تلقی می‌شود، و تلاش برای ارعاب را محکوم کرد.
وی افزود که مقامات مالی شواهد متعددی در اختیار دارند که نشان می‌دهد فرانسه از نقض آشکار حریم هوایی مالی، برای جمع آوری اطلاعات به منظور کمک به گروه‌های تروریستی فعال در ساحل و انداختن سلاح و مهمات برای آن‌ها استفاده کرده است.
مقامات فرانسوی هنوز به این اتهامات پاسخی نداده اند. وزیر امور خارجه مالی گفت کشورش از شورای امنیت خواسته تا فرانسه را به توقف فوری اقدامات تهاجمی خود ملزم کند. گفتنی است روابط میان شورای نظامی در باماکو، پایتخت مالی و پاریس در ماه‌های اخیر، خصوصا پس از ورود نیرو‌های شبه نظامی واگنر روسیه به مالی روبه وخامت رفته بود.