آقای موسی خلیل اللهی در نشست شورای حفاظت از اراضی ملی استان گفت: اجرای دقیق قانون حفظ کاربری اراضی از طریق ایجاد سامانه پایش ماهواره‌ای برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و صیانت از حقوق عمومی و برخورد با تجاوزکنندگان و متصرفان املاک دولتی و بستر رودخانه‌ها ضروری است.
قانون جامع حدنگار را در خصوص اراضی زراعی و باغی و صدور اسناد مالکیت این اراضی خواستار شد.
آقای علیلو دادستان تبریز هم در این نشست با اشاره به تشکیل ۱۸۰۰ پرونده در سه ماهه نخست امسال و صدور ۱۵۰۰ رای، از بازگرداندن ۹۶۱ هکتار زمین ملی به بیت المال در استان خبر داد.