رئیس کل دادگستری سمنان:
بیش از ۱۰۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تثبیت شده است
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه اجرای مأموریت‌های سند تحول قضایی نقشه راه ارائه خدمات هدفمند به مردم است، گفت: در بازه زمانی ۱۰ ماهه ابتدایی امسال، بیش از ۱۰۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی تثبیت و همچنین ۱۵۴ میلیارد تومان مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شده است.
محمدجعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری سمنان در جلسه مشترک با مسئولان اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان که به منظور بررسی و سنجش دستاورد‌های مربوطه صورت گرفت، گفت: عملکرد آن سازمان بیانگر تلاش‌های دلسوزانه کارگزاران است، ولی بهبود موضوعات و اولویت‌های در دستور کار باید با همت بیشتری پیگیری و به نتیجه مطلوب برسد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برخی از دستاورد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان در بازه زمانی ۱۰ ماهه سال جاری افزود: تثبیت بیش از ۱۰۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی همراه با صدور سند تک برگی آن اراضی، صدور بیش از هزار و ۷۰۰ سند تک برگی روستایی، وصول ۱۵۴ میلیارد تومان از مطالبات معوق اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری ۱۹۰ مزایده برای وصول مطالبات سازمان‌ها، بانک‌ها و اشخاص حقیقی در نتیجه موفقیت‌های به عمل آمده به منظور افزایش خدمت رسانی به مردم است.
وی اضافه کرد: رشد ۱۴ درصدی صدور سند مالکیت نسبت به بازه زمانی سال گذشته و حدنگاری ۶۳ درصد از اراضی کشاورزی و ثبت شرکت‌ها و اِعمال تغییرات آن طی چند ساعت و بلکه در کمتر از یک روز در مقایسه با سال‌های گذشته که این فرآیند مشمول مدت زمان طولانی می‌شد. در نتیجه خدمات ارزشمند عام‌المنفعه به سرانجام رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به ضرورت یکپارچه سازی اراضی کشاورزی گرمسار و دامغان تأکید کرد: چنانچه حدود و ثغور اراضی بهم خورده است با دقت مضاعف و ضمن احراز سهم مالکین، البته در چارچوب موازین و همراه با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی، با سرعت بیشتری اسناد مالکیت قطعی اشخاص صادر شود.
وی خاطر نشان کرد: موضوع اصلاح اراضی استان سمنان که به اشتباه در مالکیت یکی از استان‌های همجوار قرار گرفته است نباید به فراموشی سپرده شود. پیگیری‌های مجدانه و قانونی برای اعاده مالکیت به عمل آید.
عبدالهی اضافه کرد: در اجرای قانونی تعیین تکلیف اراضی و ابنیّه فاقد سند رسمی تعداد هزار و ۴۳۷ فقره پرونده منجر به صدور رأی شده است و باید عمده پرونده‌های باقیمانده که مربوط به سنوات قبل بوده با آسیب شناسی علل تأخیر، به سرعت تعیین تکلیف و فرآیند صدور سند انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه تصریح کرد: هدف گذاری دستگاه قضایی در اجرای سیاست‌های محوله در جهت برون رفت از نقاط ضعف گذشته، پیشرفت در وضع موجود و بلکه تثبیت جایگاه‌های قوت است. قطعاً بروز بودن هدفمند و برنامه محور، حکایت از کارآمدی دارد.
