سید مهدی قویدل در نشست ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان کرمان که با حضور اعضا ستاد در محل سالن کنفرانس خانه صنعت و معدن استان برگزار شد، گفت: دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی، قبل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل شود با همکاری دستگاه‌های متولی مانند اتاق بازرگانی، خانه صنعت و معدن، اداره صمت و دادستانی به موضوع ورود کرده و موانع و مشکلات آن‌ها را برطرف می‌نمایند و در این راستا با هر گونه ترک فعل و کوتاهی مسئولان نیز از طریق دستگاه‌های نظارتی برخورد قانونی خواهد کرد.
او با اشاره به این مطلب که ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در جهت امنیت سرمایه گذاری، رفع موانع حقوقی _ قضایی تولید و اشتغال و مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است، گفت: این ستاد در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس قوه قضائیه و اجرای دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان کرمان تشکیل شده است.
قویدل ضمن اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، در دستور کار این ستاد قرار دارد، می گوید: به فضل و مدد الهی در سال‌های گذشته با تلاش اعضا این ستاد بسیاری از پرونده‌های حقوقی _قضایی مرتبط با تولید و اشتغال ساماندهی و به ثمر رسیده اند و تاثیر خوبی در رونق تولید و اشتغال در سطح استان کرمان داشته است.
به گفته قویدل مصمم هستیم در رویکرد جدید این ستاد علاوه بر اینکه پرونده‌های مهم قضایی مرتبط با تولید و اشتغال رسیدگی شوند، بقیه پرونده‌ها در زمینه تولید و اشتغال نیز در کار گرو‌هایی که در استانداری کرمان تشکیل می‌شود مورد رسیدگی قرار گیرند.
او می گوید: از طریق این کارگروه‌ها عملکرد مسئولان متولی مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرد و با هرگونه کوتاهی و ترک فعل آن‌ها از طریق دادستانی و سازمان بازرسی استان، اداره اطلاعات، برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد.